بوكالتنا العامة عن الدكتور نبيل خ. والمسجلة لدى الكاتب العدل في ذوق مصبح الاستاذ نجيب الخوري تحت رقم 3104/2011 تاريخ 13/9/2011.
ورد في عدد صحيفتكم رقم 2447 ليوم الثلاثاء في 18 تشرين الثاني 2014، في زاوية «رسائل الى المحرر»، خبر معنون «نزاع قضائي» وردت فيه مجموعة مغالطات وهي:
أ ــ إنّ الدكتور نبيل خ. لم يدّع يوماً انه طبيب... وما التكليفات القضائية التي لم تنقطع عنه من قضاة رؤساء المحاكم الجزائية والاحوال الشخصية حتى اليوم، متّكلةً على خبرته، الا دليلاً على ذلك.
ب ــ إنّ الإخبار الذي يتهم فيه الدكتور نبيل خ. بانتحال صفة طبيب، ردّت عليه وزارة الصحة العامة في لبنان بعد التدقيق والتحرّي، بأنه لا انتحال صفة ولا مخالفة للقانون، ودعت الى التمييز بين مهنة اختصاصي نفسي من جهة، وطبيب نفسي من جهة أخرى.
بالوكالة
المحامية مادونا انطوان تابت
صمت اللبنانيين
ليس على السياسيين لوم في التمسك بالسلطة، إن لم يوجد مَن يضع لهم حد. فالتاريخ البشري مليء بأولئك الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة لأطول فترة ممكنة مستفيدين من كل ما يحصَّلونه وهم في مركز القيادة. اللوم الحقيقي يقع على شعب فاقد لعزيمته، ويكتفي بالمشاهدة ، كأن ما يجري أمامه لا يعنيه.
صمت اللبناني وقبوله بالتمديد، يثبت أنه لا يزال في وعينا السياسي ضعف في فهم الديموقراطية والمشاركة. فالصمت عن تصرف النواب يُغيّر في أساس النظام ويضرب أعمدة الديموقراطية التي نتغنى بها في هذا الشرق ونهلّل لشعاراتها. والصمت أيضاً دليل قاطع على أننا لا نزال في حاجة الى راعٍ يرعانا، وأعني كقطيع غنم لا حول له ولا قدرة، وليس في يده قرار النزول إلى الشارع ولا في عقله حرية التصرف. إن التسليم بكل بساطة بما يجري ينبئ بشكل من الأشكال بأن الشعب لا يبالي بما يحصل لا بانتخاب رئيس ولا الوقوف في وجه التمديد ولا ولا ولا.... كل هذا إذا صحّ خيانة عظمى بحق كلّ مَن قدّم دمه على أوراق الأرزة الخضراء المتوسطة علمنا اللبناني.
الحق الذين يُقال هو انه بالتأكيد ليس اللبناني جباناً وهو واعٍ وقادر ومتمكّن إن شاء وعالم في السياسة وزواريبها وليس ناكراً للجميل ومقدّر لدماء الشهداء كل الشهداء ولكن كل هذا لا قيمة له، إن أكمل صمته ولا مبالاته وأدار ظهره للمشهد السياسي ومشى. نحن مؤتمنون على الديموقراطية وأباؤنا علّمونا أن مَن لا يحفظ أمانته، لا يستحق أن يكون بيننا. الوقت يمر وإن لم نوقفه يدعسنا جميعاً ويُكمل وحده دوننا.
بول أبو ديب