علينا أن نحدد مستويين في طرح مُشكل الأقليات: المستوى الأول هو الذي يأخذ الأقلية القومية معرفة بالتقابل مع الجماعة العربية والتي تشكل الغالبية السكانية في الأرض التاريخية للعرب. ويأخذها أيضاً معرفة بذاتها على أنها أقلية أقوامية خامدة كالأرمن والشركس والسريان والآشور والكلدان والتركمان وغيرها من الأقليات الخامدة سياسياً. أو على أنها أقلية قومية نشطة سياسياً وحية كالأقلية القومية الكردية في تركيا وإيران والعراق وسوريا. وهذه الأقلية القومية الأخيرة هي أمة لها حق تقرير مصيرها في أرضها التاريخية في تركيا والعراق وإيران، أما وضع الأقلية الكردية في سوريا فسوف يدخل في سياق الأقلية القومية الطارئة والتي سوف تتمتع بحق المواطنة وبالحقوق الثقافية كأية أقلية قومية غير مشمولة بحق تقرير المصير.
المستوى الثاني من مستويات مقاربة مشكل الأقليات هو حق المواطنة، أي التعامل مع جميع رعايا الدولة الواحدة كأفراد متساوين في الحقوق المدنية والسياسية وفي الواجبات.
في مفهوم المواطنة نشير إلى أن المواطنة تعني المساواة في الحقوق والواجبات الاجتماعية وإلى المشاركة من الناحية السياسية، وبهذا المعنى تكون المواطنة توأم الديمقراطية السياسية. المواطنة للجميع بغض النظر عن التصنيف القومي أو الديني أو الإثني. لا يتعزز الانتماء الحق إلى الوطن كهيمنة سياسية لطبقة أو تحالف طبقات من دون تكريس حق المواطنة، ومعها الديمقراطية السياسية. بالتالي يمكن القول إنّ حضور الديمقراطية السياسية ووجود العدالة في توزيع الثروة القومية/ الوطنية هما مؤشران أساسيان إلى أصالة وطنية أي طبقة مسيطرة ومهيمنة أو تحالف طبقي مسيطر.
هناك تحديد اجتماعي/ سوسيولوجي للأقلية وهي الأقليات الدينية كالأقليات المسيحية على تنوعها، والأقليات اليهودية العربية والأقليات الإسلامية كـالدروز والعلوية والإسماعيلية وغيرها. وهذه الفرق الدينية هي بقايا متكلسة «لأحزاب سياسية» غابرة من العصر الإسلامي الوسيط انغلقت على نفسها ثقافياً فتكلست. وهي معرفة كأقلية بالتقابل مع الغالبية السنية في العصر الإسلامي الوسيط وسوف نعالج هذه المسألة في مستوى حق المواطنة لما لتفجر هذا المشكل من علاقة بإحباط التحديث العربي بكل أشكاله التاريخية الفعلية وبالتالي عودة «الحياة» إلى بعض هذه الأشكال المتكلسة. لقد أدت قيادة البورجوازية بكل أشكالها، التقليدية الليبرالية المدينية (أعيان المدن السورية، وملاك العقارات في مصر كأمثلة)، والصغيرة والمتوسطة المدينية والريفية منها إلى إعادة إنتاج أشكال العلاقات الاجتماعية والانتماءات ما قبل الرأسمالية كالطائفية والعشائرية، وإلى إعادة الاعتبار للثقافة الدينية كإيديولوجية سياسية، وحزب سياسي ديني الشكل.
هكذا يعيد النظام الرأسمالي الطرفي التابع أو الكولونيالي إنتاج نفسه بحكم أزمته التاريخية، كنظام طائفي. والطائفية بهذا المعنى هي شكل تمظهر النظام السياسي الكولونيالي من موقع النظر البورجوازي. يظهر هذا النظام لجماهير الكادحين الواقعين تحت سيطرة الإيديولوجية السائدة كنظام طائفي وليس نظاماً كولونياليا متخلفاً [1] . إن الانسداد الذي عبر عنه النظام العربي الحديث في شكله الليبرالي أولاً ثم في شكله الحكومي المدوّل ثانياً هو الذي يهدد اليوم بعودة الشكل القديم للصراع لغة وتنظيماً [2] أي يعيد إنتاج اللغة الدينية والمسجد والحزب الديني كأدوات للعمل السياسي الراهن. لكن هذا الانسداد ليس سوى التعبير المنطقي عن العجز التاريخي للنظام الكولونيالي كنظام رأسمالي طرفي تابع ومتخلف، بحكم طبيعة ولادته التاريخية والتي تزامنت مع المرحلة الإمبريالية في الرأسمالية والتي هي أي الإمبريالية تيار مضاد للميول «الطبيعية للرأسمالية»، نما هذا التيار بحكم الأزمة العامة للرأسمالية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وعلى أرضية النمو السياسي والتاريخي للبروليتاريا الأوروبية. إن الكولونيالية كنظام رأسمالي طرفي متخلف هي الوليد المسخ للنظام الإمبريالي الرأسمالي، وهي الجانب الذي يفضح حقيقة هذا النظام.
طرح العلمانية كخيار
لإنجاز التحديث العربي هو طرح سياسوي
يحتل المستوى القومي في تحديد مفهوم الأقلية امتيازاً على أرضية تحدّيه للكولونيالية الرأسمالية نهاية القرن التاسع عشر بالنسبة للمنطقة العربية. ولهذا التحدي غرضان، الغرض الأول هو التعبير عن استجابة حديثة بحجم التحدي الكولونيالي الرأسمالي، والغرض الثاني هو متطلبات التحديث الاجتماعي الاقتصادي والسعي لبناء السوق القومية العربية وإنجاز التصنيع، لأنه من دون ذلك تبقى الاستجابة والمواجهة للغزو عاجزة. لقد استطاعت القوى الاستعمارية الأوربية اجتياح الولايات العربية الخاضعة لحكم الامبراطورية العثمانية على أرضية تفوق نمط الإنتاج الرأسمالي على التشكيلات ما قبل الرأسمالية كالتشكيلات الخراجية في المشرق العربي والإقطاعية في أوروبا. إن أثر هذا الغزو في البنى المحلية هو ما نسميه بالخصوصية العربية أو تميز البنى العربية. ويتطلب عقل هذا الديالكتيك نقداً جذرياً للبنى المتأخرة ونقداً للتراث القومي العربي ومنه الديني من جهة، وتبني خيار تاريخي لبناء التحديث العربي من ضمنه بناء إيديولوجية تهيمن على عملية التحديث وتربط أجزاءها المتباعدة. ولقد أشير إلى الاشتراكية الماركسية/ الديمقراطية كمرشحة لتلعب هذا الدور الهيمني مأخوذة كلحظات ثلاث: لحظة تعليمية، ولحظة إنتاج علم تاريخي اجتماعي بالعصر وبالخصوصية العربية، ولحظة إيديولوجية عضوية وممارسة سياسية، أي نظرية عصرية هنا، وحزب سياسي اشتراكي. بهذا المعنى يكون الماضي منقوداً والمستقبل مشغولاً. ويمكن أن نشير هنا إلى الرابط الذي أعلنته الأحزاب الاشتراكية العقائدية، كالبعث والاتحاد الاشتراكي العربي، الرابط بين تجاوز الطائفية من جهة وتبني الاشتراكية كمشروع موجه نحو الأمام من الجهة الثانية، لكن الذي تبين لاحقاً أن الاشتراكية المقصودة لدى هذه الأحزاب كانت اشتراكية عقائدية أو اشتراكية فظة بحسب تعبير ماركس في البيان الشيوعي، وتقوم هذه الاشتراكية العقائدية على أساس تحويل في التوزيع لا على أساس تحويل في علاقات الإنتاج الرأسمالية الكولونيالية، أي أن هذا «التحويل» يبقى في دائرة الملكية الخاصة الرأسمالية وبالتالي يُبقي على التبعية، ويعيد هذا «التحويل» إنتاج العلاقة الطائفية كعلاقة كولونيالية، أي كتمظهر إيديولوجي وسياسي للرأسمالية الطرفية التابعة الرثة.
السلفية الدينية مهزومة سلفاً لأنها تشبه محطمي الآلات من العمال الثائرين الناقمين فجر صعود الرأسمالية، وهي لذلك تخرج التحديث العربي من حساباتها، وتخرج شكل الملكية أيضاً، إنها ردة فعل دوغمائية/ غوغائية تجاه الغرب الإمبريالي وردة عاطلة ورجعية موجهة نحو ماض ولّى زمنه.
لكن ما يعطيها كل هذا الاندفاع والجبروت هو استخدام الغرب الإمبريالي لها وتوجيه طاقة هذا المسخ بشكل مضاد للتقدم والبناء الوطنيّ الحق، يجري هذا الاستخدام لتخريب وتدمير كل البلدان التي يمكن أن تعمل على مناهضة الأوضاع الإمبريالية، خصوصاً تلك التي تحاول شق طريق تنموية مستقلة نسبياً عن التوجيه الغربي. بهذا المعنى تستخدم الإمبريالية لا سيما الولايات المتحدة الأميركية طاقة هذا المسخ الغريب بشكل مضاد لكل محاولة بناء وطني حق من روسيا إلى الصين إلى إيران، الخ. وقد استخدمت بعض مشيخات الخليج كالسعودية وقطر هذا المسخ التاريخي لتخريب كل من سوريا والعراق ومصر وليبيا، وهي ما كانت تسمى من قبل بالدول العربية «التقدمية»، في سبيل إطالة عمر العجوز الشمطاء المتبرجة المأفونة بالزهو الكاذب والمدهونة بالنفط الخام.
تصنف الأقليات السوسيولوجية على أساس ديني أو إثني عندما لا تميل للتعبير عن نفسها سياسياً أي عندما لا تعبر عن نفسها عبر الحزب السياسي. أما أن يبقى هذا التصنيف مع تحول الفرق الدينية إلى أحزاب سياسية، والتعامل مع مفهوم الأقلية على أساس ديني (أقلية مسيحية وغالبية مسلمة سنية على سبيل المثال) فهذا ليس سوى ضرباً من التوصيف الظاهري والانتروبولوجي الوضعي غير النقدي الذي يتعامل مع الفرقة الدينية وكأنها ما تزال تعيش شرطها في النمط الخراجي للإنتاج في العصور الوسطى، وضمن سيادة الدين الإسلامي كمهيمن على جميع مناحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية. لكن مع هيمنة الأوضاع الإمبريالية في المراكز الرأسمالية، وفي الأطراف حيث تعبر هذه الأوضاع عن نفسها على شكل علاقات كولونيالية (علاقات تبعية وتخلف)، ينقلب الوضع وتغدو الطائفية شكل تمظهر النظام الكولونيالي والعلاقة الكولونيالية. أي تغدو الطائفية شكلاً للأوضاع الإمبريالية في أطراف النظام الرأسمالي. بكلام آخر تغدو الطائفية كنظام سياسي التعبير الأبرز للأوضاع الإمبريالية في أطراف النظام؛ بالتالي التعبير الأكبر للتخلف.
بمجرد أن تعبّر الفرقة الدينية عن نفسها سياسياً تكون قد دخلت في التصنيف القوموي/ السياسوي، أي دخلت على خط الطموح للسيطرة على سلطة الدولة أو بناء دولة حزبها. ومثال ذلك الأقلية اليهودية التي تبنت وجهة نظر الحزب الصهيوني. والصهيونية طائفية بهذا المعنى وعصبوية، فهي وضع إمبريالي، أي مرتبط عضوياً بالظاهرة الإمبريالية؛ فقد «كانت إيديولوجية القومية البورجوازية التقدمية قد تحولت، في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، وقت ظهور الصهيونية، إلى إيديولوجية التوسع الإقليمي على حساب الشعوب، وبهذه الإيديولوجية اقترنت الصهيونية لا بغيرها» [3]. لقد سخّرت الحركة الصهيونية الدين اليهودي لخدمة السياسة، حين استغلت «اضطهاد الأقليات اليهودية في شرق أوروبا لغرض السياسة الإمبريالية الرامية إلى تأمين سيطرتها» [4] وبالتالي يقوم وجودها على إنكار الطوائف الأخرى. ومن هنا فهي قومية رجعية وليست مشروعا قومياً ديمقراطياً متقدماً بالمعنى الاجتماعي/ التاريخي. والقومية كمهمة ديمقراطية كبرى هي مهمة رئيسية من مهمات الاشتراكيين/ الديمقراطيين العرب.
مثال آخر للأقلية السياسوية أو الجماعات العصبوية هو الجماعة الدينية الإسلامية التي شكلت أحزابها السياسية كالإخوان المسلمين والجماعة الدينية المسيحية كالمارونية السياسية. أي التي عبّرت سياسياً وليس ثقافياً عن وجودها الاجتماعي. وعلى هذا الأساس تعامل الجماعة الدينية السياسية على أساس برنامجها السياسي وليس على أساس معتقدها الديني أو تميزها الثقافي. أي تُخضع هذه البرامج السياسية والحزبية للنقد والتفنيد. ويكون الموقف التكتيكي منها على أساس نتائج هذا النقد وذاك التفنيد. كذلك تعامل من ناحية منهجية على أساس عصبويتها وطائفيتها والتي تحمل مفارقة تاريخية في وجودها كجماعة سياسية: فهي تدعو لتجاوز الوضع السائد ولو لمصلحتها لكنها بعصبويتها وطائفيتها تكرس السائد وتعمقه، فهي بطبيعتها عقبة ذاتها في دعوتها لتجاوز ما هو قائم. لكن يفترض أن نشير إلى أن العصبوية السياسية هي شكل للنظام البورجوازي الطرفي السائد، والذي بدوره يشير إلى طور أزمة البورجوازية كطبقة عالمية في المراكز وفي الأطراف. بالتالي تكون السلفية الدينية العالمية ومنها الإسلامية وتنظيماتها الجهادية العابرة للحدود إحدى تمظهرات أزمة النظام الإمبريالي الرأسمالي القائم. إذ تعبر هذه الأزمة عن نفسها بتحوّل الثقافي إلى إيديولوجي وبالتالي إلى سياسي، أي تنخرط الفرقة الدينية في الصراع الاجتماعي كأحزاب سياسية دينية، بالتالي التأسيس لنظام الطوائف الكولونيالي. تتساوى الجامعة الإسلامية (الخيار الإسلاموي) مع الجامعة القومية (الخيار القوموي) في طرحهما المربك والمفارق لمسألة الأقليات. فالجامعة الإسلامية تنبذ بحكم تعريفها نفسه غير المسلم، والجامعة السياسية القوموية (ذات النزعة القومية الشوفينية) تنبذ بحكم تعريفها الأقليات القومية الأخرى. الأولى تتبنى الشرع الإسلامي بينما الثانية تتبنى علمانية تلفيقية. «إن القصور النظري في الفكر الإسلامي السائد، بالنسبة لتحقيق المساواة التامة للأقليات غير المسلمة، قد يقابله قصور نظري مماثل في الفكر القومويّ بالنسبة للأقليات القومية غير العربية في الوطن العربي»[5] .
العلمانية والمواطنة مفاهيم حديثة جاءت بها البورجوازية الأوروبية زمن صعودها أو في مرحلتها الديمقراطية 1500-1850. طرح العلمانية كخيار لإنجاز التحديث العربي هو طرح سياسوي حيث يقتصر هذا المفهوم على البنية الفوقية. العلمانية قد يطرحها الاشتراكي أو الاشتراكي الماركسي أو الليبرالي العربي. العلمانية كتحديد معزول عن الخيار الاجتماعي الاقتصادي تجريد يراد منه إبعاد الشرع والفقه الديني عن الصراعات الاجتماعية، وإبعاد التأثير الديني في البنية الفوقية السياسية التي هي الدولة والحزب السياسي الحديث؛ إبعاده عن طريق الوعظ. أي فصل الدين عن السياسة بطريقة تبشيرية. إن هذا الطرح هو طرح سياسوي إيديولوجي مقطوع عن أساسه الاجتماعي الاقتصادي. فحين طالبت البورجوازية الأوربية الصاعدة بفصل الدين عن الدولة كان لديها خيار تاريخي اجتماعي – اقتصادي متقدم. كان كفاح البورجوازية الصاعدة الديمقراطية ضد الكنيسة الكاثوليكية كبنية فوقية سياسية وإيديولوجية للإقطاع الأوروبي كفيلاً بإنجاز هذا الفصل بين الدين والدولة، من دون أي افتعال تاريخي. الدعوة العلمانية المعزولة عن خيار تاريخي يتجاوز النظام الكولونيالي كنظام رأسمالي طرفي تابع ومتخلف ، تبقى دعوة شكلية معزولة وسطحية. ولا تأخذ كامل أبعادها التاريخية إلا بتعاضدها مع الديمقراطية/ الاشتراكية كدعوة لتجاوز العلاقة الكولونيالية والنظام الكولونيالي. أي لتجاوز سيطرة البورجوازية الطرفية الرثة المتخلفة.
المقاربة الديمقراطية/ الاشتراكية لمسألة الأقليات تجد تعبيرها الأساسي في اعتبار المسألة القومية العربية مهمة ديمقراطية كبرى من مهمات البرنامج الديمقراطي/ الاشتراكي، وبالتالي تجد حلها التاريخي في بناء الغالبية القومية أي مشروع بناء الأمة، وإنجاز مشروع النهوض القومي العربي الديمقراطي. فتحرر الغالبية الشعبية والقومية هو تحرر الأقليات القومية الأخرى. لهذا السبب نقول إنه «لا يمكن لغالبية شعبية وقومية أن تكون متحررة حقاً وديمقراطية حقاً إذا لم تحرر الأقليات القومية الأخرى معها، وتُجري حق المواطنة على الجميع».
* كاتب وباحث سوري
هوامش
[1] مهدي عامل «مدخل إلى نقض الفكر الطائفي» الطبعة الثانية دار الفارابي 1985 ص 240
[2]برهان غليون: المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات دار سينا ص 28
[3] الدكتور إميل توما: جذور القضية الفلسطينية ط 1973 ص 49
[4] الأممية الشيوعية والثورة العربية، الكفاح ضد الإمبريالية، الوحدة، فلسطين، وثائق 1931 ترجمها وقدم لها الياس مرقص دار الحقيقة بيروت 1970 ص 158
[5] المستشار طارق البشري «في المسألة الإسلامية المعاصرة – بين الإسلام والعروبة دار الشروق 1998 ص 53
