لا يزال العالم المعاصر يواجه التحدّيات نفسها التي واجهتها ثورات القرن العشرين. لا يزال التعميق المستمر للتناقض بين المركز والأطراف، والذي يميّز انتشار الرأسمالية المعولمة، يؤدّي إلى النتيجة السياسية الرئيسية نفسها: إن تغيير العالم يبدأ بالثورات الوطنية الشعبية المناهضة للإمبريالية ـــــ وربما المناهضة للرأسمالية ـــــ والتي هي الثورات الوحيدة المطروحة في المستقبل المنظور. لكن هذا التحوّل لن يكون قادراً على تجاوز الخطوات الأولى والمضيّ قدماً على طريق الاشتراكية بعدها إلّا عندما تبدأ شعوب المراكز بدورها؛ النضال من أجل الشيوعية التي يُنظر إليها على أنها مرحلة أعلى من الحضارة الإنسانية العالمية. والأزمة النظامية للرأسمالية في المراكز تقدّم فرصة لترجمة هذه الإمكانية إلى واقع.
في غضون ذلك، هناك تحدٍّ مزدوج يواجه شعوب ودول الجنوب:
أوّلاً، التنمية الرثّة التي تفرضها الرأسمالية المعاصرة على جميع أطراف النظام ليس لديها ما تقدّمه لثلاثة أرباع البشرية. على وجه الخصوص، يؤدّي هذا النمط من التنمية إلى التدمير السريع لمجتمعات الفلاحين في آسيا وأفريقيا، وبالتالي فإن الاستجابة للمسألة الفلاحية ستحكم إلى حد كبير طبيعة التغيّرات المستقبلية.
ثانياً، إنّ الجيوستراتيجية العدوانية للقوى الإمبريالية التي تعارض أي محاولة من جانب شعوب ودول الأطراف للخروج من مأزقها، تجبر هذه الشعوب على هزيمة السيطرة العسكرية على العالم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيّين واليابانيين.
في سبعينيات القرن الماضي، قدّمت أنا وسويزي وماغدوف أطروحة، صغتها أنا وأندريه غوندر فرانك في عمل نُشر عام 1978، قلنا فيها إن الرأسمالية الاحتكارية تدخل عصراً جديداً يتميّز بالتفكيك التدريجي ـــــ ولكن السريع ـــــ لأنظمة الإنتاج الوطنية. لم يعد من الممكن تعريف إنتاج عدد متزايد من سلع السوق بعلامة «صنع في فرنسا» (أو الاتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدة)، بل بعلامة «صنع في العالم» لأن تصنيع هذه السلع مقسّم الآن إلى أجزاء موجودة هنا وهناك في جميع أنحاء العالم. إنّ إدراك هذه الحقيقة، التي أصبحت الآن فكرة شائعة، لا يعني أنّ هناك تفسيراً واحداً فقط للسبب الرئيسي للتحوّل قيد الدراسة. من جهتي، أفسّر هذا التحوّل بالقفزة للأمام التي حقّقتها الاحتكارات في مستوى مركزية السيطرة على رأس المال، وهي القفزة التي وصفتها بالانتقال من رأسمالية الاحتكارات إلى رأسمالية الاحتكارات المعمّمة. توفّر ثورة المعلومات، من بين عوامل أخرى، الوسائل التي تجعل من الممكن إدارة نظام الإنتاج المشتّت عالمياً. لكن بالنسبة إليّ، لا تُطبّق هذه الوسائل إلا كاستجابة لحاجة موضوعية جديدة أوجدتها القفزة إلى الأمام في مَركزَة السيطرة على رأس المال. أدّى ظهور نظام الإنتاج المعولم هذا إلى إقصاء سياسات «التنمية الوطنية» المتماسكة (المتنوعة والمتفاوتة في الفعالية)، لكنه لم يستبدلها بتماسك جديد، يُفترض أن يمثّله النظام المعولم. والسبب في ذلك هو عدم وجود برجوازية معولمة ودولة معولمة، وهو ما سأقف عنده لاحقاً. بالتالي، فإنّ نظام الإنتاج المعولم غير متماسك بطبيعته.
من النتائج المهمّة الأخرى لهذا التحوّل النوعي للرأسمالية المعاصرة ظهور الإمبريالية الجماعية للثالوث (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان)، والتي حلّت محل الإمبرياليات الوطنية التاريخية (الولايات المتحدة، بريطانيا العظمى، اليابان، ألمانيا، فرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى). تكمن علّة وجود الإمبريالية الجماعية في وعي برجوازيات الأمم الثلاث بضرورة إدارتها المشتركة للعالم، ولا سيما لمجتمعات الأطراف الخاضعة والتي لم تخضع بعد.
يستخلص البعض نتيجتين ترتبطان بأطروحة نشوء نظام إنتاج معولم: ظهور برجوازية معولمة وظهور دولة معولمة، وكلاهما يُفترض أن يجد أساسه الموضوعي في نظام الإنتاج الجديد هذا. يقودني تفسيري للتغيّرات والأزمات الحالية إلى رفض هاتين النتيجتين.
لا توجد برجوازية معولمة (أو طبقة مهيمنة) في طور التكوّن، سواء على المستوى العالمي أو في بلدان الثالوث الإمبريالي. يقودني هذا إلى التأكيد على حقيقة أن مَركزَة السيطرة على رأس مال الاحتكارات تحدث داخل الدول القومية للثالوث (الولايات المتحدة، كل عضو في الاتحاد الأوروبي واليابان) أكثر بكثير ممّا يحدث في العلاقات بين شركاء الثالوث، أو حتى بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. تتنافس البرجوازيات (أو المجموعات الاحتكارية) داخل الأمم (والدولة القومية تدير هذه المنافسة، جزئياً على الأقل) وبين الأمم. لذا، فقد تولّت المجموعات الاحتكارية الألمانية (والدولة الألمانية) قيادة الشؤون الأوروبية، ليس من أجل المنفعة المتساوية للجميع، ولكن أوّلاً وقبل كل شيء لمنفعتها الخاصة. على مستوى الثالوث، من الواضح أنّ برجوازية الولايات المتحدة هي التي تقود التحالف، مرة أخرى بتوزيع غير متكافئ للمنافع. إنّ الفكرة القائلة بأن السبب الموضوعي ـــــ أي ظهور نظام الإنتاج المعولم ـــــ يستلزم بحكم الواقع ظهور طبقة مهيمنة معولمة تستند إلى الفرضية الأساسية القائلة بأن النظام يجب أن يكون متماسكاً. في الواقع، من الممكن ألا يكون متماسكاً، بل إنه بالفعل غير متماسك، بالتالي فإن هذا النظام الفوضوي غير قابل للحياة.
يوضح التطوّر الحالي لمأساة أوكرانيا حقيقة الهدف الإستراتيجي للثالوث: نظّم الثالوث في كييف (في 2014) ما يجب أن يسمّى بـ«انقلاب أورو ــ نازي»
في الأطراف، تحدث عولمة نظام الإنتاج بالتزامن مع استبدال التكتلات المهيمنة في العصور السابقة بكتلة مهيمنة جديدة تسيطر عليها البرجوازيات الكومبرادورية الجديدة، التي لا تشكّل عناصر مكوّنة لبرجوازية معولمة، بل مجرّد حلفاء ثانويين لبرجوازيات الثالوث المهيمن. وكما لا توجد برجوازية معولمة في طور التكوّن، لا توجد أيضاً دولة معولمة في الأفق. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن النظام المعولم الحالي لا يضعِف الصراع (المرئي بالفعل أو المحتمل) بين مجتمعات الثالوث ومجتمعات بقية العالم، بل في الواقع يزيد من حدّته. إنني أعني بالفعل الصراع بين المجتمعات، وبالتالي الصراع المحتمل بين الدول. فالميزة المستمدة من موقع الثالوث المهيمن (أي الريع الإمبريالي) تسمح للكتلة المهيمنة (في المركز)، التي تشكّلت حول الاحتكارات المعممة، بالاستفادة من شرعية يعبِّر عنها تقارب جميع الأحزاب الانتخابية الرئيسة، يميناً ويساراً، والتزامها المتساوي بالسياسات الاقتصادية النيوليبرالية والتدخّل المستمر في شؤون الأطراف. من ناحية أخرى، فإن البرجوازيات الكومبرادورية الجديدة في الأطراف ليست شرعية ولا تتمتع بالمصداقية في نظر شعوبها (لأن السياسات التي تخدمها لا تمكّن من «اللحاق بالركب»، وغالباً ما تؤدي إلى مأزق التنمية الرثة). بالتالي، فإن عدم استقرار الحكومات الحالية هو القاعدة في هذا السياق. ومثلما لا توجد برجوازية معولمة، حتى على مستوى الثالوث أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا توجد أيضاً دولة معولمة على هذين المستويين؛ لا يوجد سوى تحالف من الدول. بدورها، تقبل هذه الدول عن طيب خاطر التسلسل الهرمي الذي يسمح لهذا التحالف بالعمل: تتولى واشنطن القيادة العامة، وتتولى برلين القيادة في أوروبا. تظل الدولة القومية في مكانها لخدمة العولمة كما هي.
هناك فكرة متداولة في التيارات ما بعد الحداثية مفادها أن الرأسمالية المعاصرة لم تعد بحاجة إلى الدولة لإدارة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن نظام الدولة في طور الانهيار لصالح ظهور المجتمع المدني. لن أعود إلى الحجج التي طوّرتها في مكان آخر رداً على هذه الفرضية الساذجة، التي، علاوة على ذلك، تروّج لها الحكوماتُ المهيمنة وطائفة الإعلاميين التي تخدمها. لا رأسمالية بلا دولة؛ لا يمكن السعي نحو عولمة رأسمالية بدون تدخلات القوات المسلحة الأميركية وإدارة الدولار. ومن الواضح أن القوات المسلحة والمال هما من أدوات الدولة، وليس السوق. ولكن نظراً لعدم وجود دولة عالمية، فإن الولايات المتحدة تنوي القيام بهذه الوظيفة. تعتبر مجتمعات الثالوث هذه الوظيفة شرعية، أمّا المجتمعات الأخرى فلا. لكن ما المهم في هذا؟ إنّ من نصبوا أنفسهم «مجتمعاً دولياً»، أي مجموعة السبع زائد السعودية، التي أصبحت جمهورية ديموقراطية بالتأكيد، لا يعترفون بشرعية رأي 85 في المئة من سكّان العالم!
بالتالي، هناك اختلاف بين وظائف الدولة في المراكز الإمبريالية المهيمنة ووظائفها في الأطراف الخاضغة أو التي لم تخضع بعد. فالدولة في الأطراف الكومبرادورية غير مستقرّة بطبيعتها، وبالتالي فهي عدو محتمل، إن لم تكن عدواً بالفعل. هناك أعداء أُجبرت القوى الإمبريالية المهيمنة على التعايش معهم، على الأقل حتى الآن. هذا هو الحال مع الصين لأنها رفضت (حتى الآن) خيار الكومبرادورية الجديدة وواصلت مشروعها السيادي للتنمية الوطنية المتكاملة والمتماسكة. أصبحت روسيا عدواً بمجرّد أن رفض بوتين الاصطفاف سياسياً مع الثالوث وأراد عرقلة الطموحات التوسعية للثالوث في أوكرانيا، حتى لو لم يتصوّر (أو لم يتصوّر بعد؟) أن يترك قفص الليبرالية الاقتصادية. إن الغالبية العظمى من الدول الكومبرادورية في الجنوب (أي الدول التي تخدم برجوازياتها الكومبرادورية) هم حلفاء، لا أعداء، طالما بدت كل دولة من هذه الدول ممسكة بزمام الأمور في بلادها. لكن القادة في واشنطن ولندن وبرلين وباريس يعرفون أن هذه الدول هشّة، فما إن تهدّد حركة تمرّد شعبي ـــــ سواء كان لها إستراتيجية بديلة صالحة أما لا ـــــ إحدى هذه الدول، حتى يدّعي الثالوث الحق في التدخّل، ما قد يقود حتى إلى التفكير بتدمير هذه الدول، بل تدمير المجتمعات فيها. هذه هي الإستراتيجية المطبّقة حالياً في العراق وسوريا وأماكن أخرى. إنّ علّة وجود إستراتيجية الثالوث، بقيادة واشنطن، والمتمثّلة في السيطرة العسكرية على العالم، تكمن بالكامل في هذه الرؤية «الواقعية»، التي تتعارض بشكل مباشر مع النظرة الساذجة ــــــ على طريقة نيغري ــــــ لدولة معولمة في طور التشكيل.
ستظلّ محاولات العمل بشكل مستقل على الساحة الدولية هشّة للغاية، مهدَّدةً بـ«العقوبات» التي ستعزّز الاصطفاف الكارثي للأوليغارشية
إنّ الهجمة المستمرة للإمبريالية الجماعية للولايات المتحدة-أوروبا-اليابان على جميع شعوب الجنوب تقف على ساقين: الساق الاقتصادية، أي النيوليبرالية المعولمة المفروضة باعتبارها السياسة الاقتصادية الوحيدة الممكنة. والساق السياسية، أي التدخلات المستمرة بما فيها الحروب الاستباقية ضد من يرفضون التدخلات الإمبريالية. رداً على ذلك، فإن بعض دول الجنوب، مثل دول «البريكس»، تقف في أحسن الأحوال على ساق واحدة فقط: فهي ترفض الجيوسياسة الإمبريالية لكنها تقبل النيوليبرالية الاقتصادية. ولهذا السبب، فهي تظل عرضة للخطر، كما تظهر حالة روسيا الراهنة. نعم، عليهم أن يفهموا أن «التجارة حرب»، كما كتب ياش تاندون.
جميع دول العالم خارج الثالوث هم أعداء أو أعداء محتملون، باستثناء أولئك الذين يقبلون الخضوع الكامل لإستراتيجيته الاقتصادية والسياسية. في هذا الإطار، تعتبر روسيا «عدوّاً». أياً كان تقييمنا لما كان عليه الاتحاد السوفياتي، فقد حاربه الثالوث لمجرّد أنه مثّل محاولة للتطوّر بشكل مستقل عن الرأسمالية/ الإمبريالية المهيمنة. بعد تفكّك النظام السوفياتي، اعتقد بعض الناس (في روسيا على وجه الخصوص) أنّ «الغرب» لن يعادي «روسيا الرأسمالية»، تماماً كما حدث مع ألمانيا واليابان اللتين «خسرتا الحرب لكنهما ربحتا السلام». لقد نسوا أنّ القوى الغربية دعمت إعادة إعمار البلدان الفاشية السابقة تحديداً من أجل مواجهة تحدّي السياسات المستقلة للاتحاد السوفياتي. الآن، بعد أن اختفى هذا التحدّي، أصبح هدف الثالوث هو الخضوع الكامل، أي تدمير قدرة روسيا على المقاومة. يوضح التطوّر الحالي لمأساة أوكرانيا حقيقة الهدف الاستراتيجي للثالوث: نظّم الثالوث في كييف (في 2014) ما يجب أن يسمّى بـ«انقلاب أورو-نازي». إنّ خطاب وسائل الإعلام الغربية، الذي يزعم أن سياسات الثالوث تهدف إلى تعزيز الديموقراطية، هو مجرّد كذبة. تم «دمج» دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي ليس كشركاء متساوين، بل كـ«أشباه مستعمرات» للقوى الرأسمالية/ الإمبريالية الكبرى في أوروبا الغربية والوسطى. إن العلاقة بين الغرب والشرق في النظام الأوروبي تشبه إلى حد ما العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية!
لذا، يجب دعم سياسة روسيا في مقاومة مشروع استعمار أوكرانيا. لكن هذه «السياسة الدولية» الروسية الإيجابية محكومة بالفشل إن لم يدعمها الشعب الروسي، ولا يمكن كسب هذا الدعم على أسس «قومية» فقط؛ يمكن كسبه فقط إذا كانت السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتّبعة داخلياً تعزّز مصالح غالبية الشعب العامل. بالتالي، فإن السياسة الموجهة نحو الناس تعني الابتعاد قدر الإمكان عن الوصفة «الليبرالية» والقناع الانتخابي المرتبط بها، الذي يدّعي إضفاء الشرعية على سياسات اجتماعية رجعية. بدلاً من ذلك، يمكنني أن أقترح إنشاء نوع جديد من رأسمالية الدولة ذات البعد الاجتماعي (أقول الاجتماعي وليس الاشتراكي). من شأن هذا النظام أن يفتح الطريق أمام خطوات لاحقة باتجاه تحوّل إدارة الاقتصاد إلى الاشتراكية، بالتالي أمام خطوات حقيقية جديدة باتجاه اختراع ديموقراطية تستجيب لتحدّيات الاقتصاد الحديث.
إن بقاء سلطة الدولة الروسية ضمن الحدود الصارمة للوصفة النيوليبرالية يقضي على فرص نجاح سياسة خارجية مستقلة وعلى فرص أن تصبح روسيا دولة صاعدة حقاً تتصرّف كفاعل دولي مهم. لا يمكن للنيوليبرالية أن تجلب لروسيا سوى تراجع اقتصادي واجتماعي مأساوي، ونمط من «التنمية الرثة»، وتبعية متنامية في النظام الإمبريالي العالمي. بحيث تزوّد روسيا الثالوثَ بالنفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية الأخرى، وتؤول صناعاتها إلى حالة من التعاقد من الباطن لصالح الاحتكارات المالية الغربية. في مثل هذا الوضع، الذي لا يبعد كثيراً عن وضع روسيا اليوم في النظام العالمي، ستظل محاولات العمل بشكل مستقل على الساحة الدولية هشة للغاية، مهدَّدةً بـ«العقوبات» التي ستعزّز الاصطفاف الكارثي للأوليغارشية الاقتصادية الحاكمة في صف مطالب الاحتكارات المهيمنة في الثالوث، والهروب الحالي لـ«رأس المال الروسي» إثر أزمة أوكرانيا خير دليل على هذا الخطر. إن الرد الفعّال الوحيد على هذا الخطر هو إعادة بسط سيطرة الدولة على تحرّكات رأس المال.
خارج الصين، التي تنفذ مشروعاً وطنياً للتنمية الصناعية الحديثة بالترافق مع تجديد الزراعة الأسرية، لا تزال الدول الأخرى المسمّاة بالبلدان الصاعدة في الجنوب (البريكس) تسير على قدم واحدة فقط: فهي تعارض عمليات السلب والنهب التي تمارسها العولمة المُعسكرة، لكنها ما تزال حبيسة «سترة المجانين» النيوليبرالية.
ترجمة: شاكر جرار