النووي اللبناني
منذ نشأة دولة لبنان الكبير حفظت النفحة الطائفية عند توزيع المناصب السياسية الدستورية. لم تكن هذه الدولة المنشأة قائمة على اعتبارات مؤسساتية أو قومية أو أي رابط آخر لكي تتمتع بمبررات وجودها، بل إن تقسيمات سايكس بيكو هي ما جعلت لبنان يبصر النور وينال استقلاله بعد فترة.

منذ تاريخ الاستقلال سال حبر كثير نتيجة تحليلات السياسيين والصحافيين والخبراء حول النظام السياسي وحول منصب رئيس الجمهورية في لبنان، وسال لعاب الكثيرين من أجل تبوأ سدة الرئاسة. فاعتمد الطامعون في الإستحواذ على كرسي الرئاسة على نسج علاقات إقليمية ــــ دولية ــــ دينية ترجح لهم أو تسهل لهم شغل هذا الكرسي من دون المرور بالنظم الدستورية والمؤسساتية. كما سالت دماء بريئة كثيرة نتيجة الصراعات على السلطة والحكم، تارة بالإغتيال وطورا بالحرب الأهلية وكان المدنيون الأبرياء من يدفع الثمن دائما وغالبا! اختلفت صلاحيات رئيس الجمهورية قبل اتفاق الطائف وبعد التعديل الدستوري، إن الرئيس القوي هو: (أ) رئيس يطبق الدستور، (ب) لا يسدد فواتير عابرة للحدود، (ج) يحتفظ لنفسه عند توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بثلث عدد أعضائها، (د) يفرض احترام سير عمل المؤسسات ويسعى الى انتشالنا من براثن الطائفية التي تجيز حاليا لمكون طائفي معين من أن يمتنع عن اعطاء شرعية لقرار أو انتخاب معينين بالرغم من كونهما قانونيين، و(هـ) أن يعمد خلال فترة حكمه على حث اللبنانيين على إحترام المؤسسات الرسمية والأحكام الدستورية والقانونية الناظمة لعلاقة المواطن بالدولة والسياسي بالمؤسسات الدستورية لكي يتم تأمين استمرارية الحكم. فمشكلة النظام اللبناني هي غياب الكفاءة والمسؤولية اذ تحفظ بعض المراكز لطائفة معينة ما يمنع المحاسبة والإتيان بالشخص الكفوء. وبالتالي ليست اكثرية 65 نائبا من تأتي برئيس للجمهورية بل تسويات دولية وإقليمية تجعل حصة الرئاسة اللبنانية من نصيب من تنازل عن حصة أخرى في مكان آخر.
علي محيدله