جاء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومته ليؤكد أنّ الازمة اللبنانية ليست مجرّد أزمة حكومية بقدر ما هي أزمة نظام سياسي واقتصادي تطيح كل مقومات البقاء والحياة في لبنان، من غذاء وماء ودواء وكهرباء، وصولاً إلى طوابير الذل أمام محطات الوقود.تسعة أشهر على التكليف ليأتي بعدها الاعتذار دليلاً إضافياً على عجز المنظومة السلطوية بأطرافها كافة عن التحكم في أزمة نظامها وتناقضاته. ويترافق هذا العجز مع فوضى وإجرام في طريقة إدارة الانهيار ومحاولة كسب الوقت بشتى الطرق والوسائل، للتغطية على فشل سياساتها والتهرّب من دفع الثمن عمّا اقترفته أيديها بحق شعبها.

لقد وصل الانهيار الشامل إلى مستوى خطير وغير مسبوق بعدما أخضعت المنظومة الحاكمة البلد الى أكبر عملية نهب اجتماعي وطبقي منظّم، سطت فيه على مستقبل شعبه وأطاحت مقومات وجوده وعاثت فيه فساداً ومحاصصة وتبعيةً لقوى الوصاية الدولية والإقليمية، وهو ما تتحمّل مسؤوليته المباشرة هذه المنظومة التي حكمت لبنان منذ ثلاثين عاماً.

هو مشهد أقل ما يُقال فيه أنه مخزٍ: عجز متأصل في إدارة شؤون البلاد، منظومة الفشل كشفت لبنان ووضعته أمام مخاطر تصاعد التدخلات الخارجية عبر ما تطرحه الأخيرة من مشاريع ومؤتمرات وإرسال بعثات دولية للبنان تحت غطاء المساعدات "الإنسانية"، وهي التي قامت بتمويل فساد المنظومة الحاكمة في مؤتمرات باريس الأربعة ودعم نظامها المتهالك على حساب شعبنا، في حين لم تكشف حتى الآن عن صور الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ، رغم مرور سنة على حصول جريمة العصر الكبرى.

سفراء يصولون ويجولون في الداخل والخارج ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف والتقاليد، وبعضهم يعلم، وخاصةً الأميركيين، حجم الأموال المنهوبة والمهرّبة وحسابات أصحابها، ولا يكشفونها لأن هدفهم ليس مساعدة اللبنانيين واسترجاع أموالهم، بل ترسيخ وصايتهم وفرض الشروط السياسية المتعلقة بصفقة القرن وترسيم الحدود مع العدو الصهيوني وحقول الغاز.

إن التعاطي السياسي للقوى الحاكمة مع تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي، الذي انقضى ٢١ شهراً على بدايته، لم يتمخّض سوى عن عجز وتآمر، وإلقاء أوزار الانهيار على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مقابل تهريب منظّم للدولارات لمصلحة كبار السياسيين ومالكي المصارف ورؤوس الأموال عبر المصرف المركزي والمصارف إلى الخارج وتهريب للسلع المدعومة والمحروقات عبر الحدود من خلال شبكات منظّمة.

ومع رفع الدعم وانهيار الليرة واستفحال الغلاء وتبخّر القوة الشرائية للعمال والأجراء والفئات المتوسطة، ومع تفكّك أنظمة التأمينات الصحية والحماية الاجتماعية على أبواب موجة جديدة لوباء كورونا المتحوّر، يكون الحكام قد أورثوا اللبنانيين، وبخاصة العمال والشباب والشابات والفئات الفقيرة والمتوسطة، المعاناة والعوز والجوع والهجرة وأقسى مشاعر الخوف والقلق تجاه المستقبل.

وفي مواجهة هذا النظام وحكّامه، يجب رفع الصوت عالياً بوجههم: لم تعد معالجاتكم ووصفاتكم الترقيعية المجتزأة تجدي نفعاً، نظامكم بات في حالة موت سريري، ويجري استخدامه، وهو في أسوأ حالات ضعفه وانهياره، ورقة للمساومات على طاولة المفاوضات الدائرة اليوم على مستوى الإقليم.

لم يعد من خيار أمام اللبنانيين سوى إطاحة هذا النظام وقواه الحاكمة ومنظومته السياسية المالية الأمنية البائدة، وبناء الدولة العلمانية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية. إنّ المحاولة المفضوحة لقوى النظام لوقف التحقيقات وإعاقتها عبر عدم رفع الحصانات في جريمة انفجار المرفأ، والتغطية على القادة السياسيين والأمنيين المدّعى عليهم، تحت حجج واهية، وآخرها فضيحة العريضة الموقّعة من نواب ينتمون إلى عدة كتل لتحويل القضية إلى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، غير الموجود أصلاً، وإن جرى تشكيله، فكيف لمنظومة متهمة أن تحاكم نفسها بنفسها؟ إنها عريضة الفرار من وجه العدالة، بما يثبت الاتهام السياسي المباشر للقيادات السياسية والأمنية لجهة مسؤوليتها المباشرة في التقصير والإهمال في هذه الجريمة المروّعة.

إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني، واستناداً إلى ما تقدّم، تتوجّه بالقول:

إلى منظومة السلطة: أنتم المسؤولون مباشرة عن الجريمة الوطنية الكبرى التي حلّت باللبنانيين وعليكم تحمّل المسؤولية ودفع الثمن. لقد هجّرتم وقتلتم وجوعتم وأفقرتم الناس: نظامكم سقط والمطلوب دفنه، ومصيركم السقوط والمحاسبة، لا البقاء في الحكم وتوارثه من الجد، إلى الابن ، إلى الحفيد...

إلى شعبنا اللبناني: تستحق الأفضل لأنك الثائر على الجوع والمرض والعوز، فأنت المدافع عن الكرامة الوطنية التي أهدرتها سلطة التسكع على أبواب السفارات. تستحق الصحة والتعليم والعمل والسكن والتنمية. ويستحقّ العمال والفلاحون والأجراء والفئات المحرومة كافة، حياةّ كريمة عادلة في وطنهم الذي دافعوا عنه وقاوموا واستشهدوا وحرّروه وانتفضوا ضد حكّامه: فالى تنظيم الصفوف في كل مكان، في أماكن العمل والقرى وساحات المدن والأحياء عبر لجان شعبية، وفي التحالف الاجتماعي والهيئات النقابية والقطاعية والبلدية، تصعيداً للمواجهة مع هذا النظام السياسي وأزلامه وسياساته.

إلى سفراء الفتنة ومبعوثيهم: أنتم من دعمتم هذه المنظومة وقواها المذهبية وجعلتم لكلّ دولة منكم حزباً تابعاً لها، أنتم من توليتم الوصاية على نظامنا السياسي منذ مئة عام ويزيد: كفّوا عن دعم هذا النظام وتلميع صورته والتدخل في شؤون لبنان الداخلية وممارسة التحريض وتعميق الانقسامات ودعم الاتباع وتمويلهم.

إلى قوى التغيير: المواجهة مفتوحة والسلطة على سلاحها، فلنحسم خيارنا وليكن إطلاق الائتلاف السياسي باكورة تصعيد المواجهة وطرح البديل وتوحيد الصفوف لتعديل موازين القوى وتحقيق اهداف انتفاضة شعبنا في التغيير.

إلى الرفاق الشيوعيين نقول: طوال ما يقارب قرناً من الزمن وأنتم في ميادين الصراع وساحاته؛ وعيتم قضاياكم الوطنية والطبقية وقاتلتم من أجلها. لقد كان لكم في كل موقعة دور مشرف طليعي، وكذلك سيكون اليوم. فلننتظم خلف قضايا شعبنا، ونتقدم الصفوف على رأس المواجهة المفتوحة ضد التحالف السلطوي - المالي.
لم يعد أمام شعبنا ما يخسره، فإلى تصعيد المواجهة في بيروت والمناطق والساحات، لفرض رحيل هذه المنظومة عن كل مواقعها:

إلى إطلاق التحركات الشعبية الواسعة، ودعوة الشعب اللبناني الى النزول الى الشوارع والساحات وتسيير التظاهرات وفي كل المناطق اللبنانية وتحت شعار "رفع الحصانات والمحاسبة ورحيل المنظومة الحاكمة"، على أن تتوّج هذه التحركات المناطقية في يوم 4 آب في بيروت إحياءً لهذه الذكرى وكي تكون يوماً وطنياً للعدالة والمحاسبة.

الى التحرك امام مؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية، رموز نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية من القصر الجمهوري والقصر الحكومي ومجلس النواب، إلى الوزارات والإدارات وقصور العدل وسرايات المناطق والمؤسسات العامة، ومعها المصارف ومراكز الاحتكارات وكارتيلات الدواء والغذاء والمحروقات، والضغط على ممثليها أينما وجدوا أكانوا في أحزاب سلطوية أم في مراكز ادارية وقضائية وبلدية ونقابية.

ولنعمل على إنزال العقاب ضد هذه المنظومة التي نالت من كرامة شعبنا، ولتتوسع دائرة المواجهة في كل الاستحقاقات المقبلة على غرار ما حصل في انتخابات نقابة المحامين والمجالس الطلابية ونقابة المهندسين التي وجّهت صفعة مستحقّة لكل أحزاب السلطة، فكان لهم من انتفاضة شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية كل التحية والتقدير.


اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني