تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار»، أمس، تحت عنوان: «اقتراح قانون المنافسة: المحتكرون يُطاعون ولا يطيعون»، جاءنا من جمعية تجار بيروت الرد الآتي:تأسف جمعية تجار بيروت للمغالطات والاجتزاءات والإغفالات والتشويهات التي طالت الحديث المقتضب الذي كان قد أعطاه رئيس الجمعية نقولا شماس للصحافية السيدة رلى إبراهيم.
فكان شماس قد وجّه تحية لرئيس اللجنة البرلمانية المصغرة الدكتور فريد البستاني لإدارته الجلسات بموضوعية وحياد، ولإفساحه المجال أمام مختلف الآراء، وما أكثرها، ولا سيما رأي جمعية تجار بيروت في النص القانوني المقترح.
وإذ حافظ شماس على سرّية المداولات التى دارت ضمن اللجنة البرلمانية، أوضح بعضاً من الخطوط العريضة لموقف جمعية تجار بيروت التقليدي في ما يتعلّق بقانون المنافسة كما يأتي:
- الترحيب بمبدأ المنافسة وقوننتها ضمن إطار عصري يتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويؤول الى زيادة الاستثمار وتعزيز النمو.
- ضرورة تحديد النموذج الاقتصادي اللبناني الذي نصبو إليه، وعلى ضوئه اختيار قانون منافسة ملائم. وإنّ نموذجَي الإمارات وفرنسا أعطيا على سبيل المثال لا الحصر.
- إن توقيت دراسة هكذا قانون غير مناسب لسبب وجيه، ألا وهو الانهيار الأسوأ الذى يعيشه لبنان منذ 100 سنة. وقد أوضح شماس أن المشهد التجاري هو على الشكل الآتي: 40% من المؤسسات مقفلة، 40% من المؤسسات متعثّرة، و20% من المؤسسات قائمة على أوكسيجين السلع المدعومة... وهذا وضع غير مؤات على الإطلاق لكسر التوازنات الدقيقة ضمن القطاع التجاري.
- أوضح شماس أن الاحتكارات قائمة أساساً في القطاع العام وضمن القطاعات التي عرّف عنها بالـ Commodities (وهذه سلع أساسية بعيدة كل البعد عن السلع الـ Branded المخصصة للمستهلك النهائي).
- وإن إسقاط «واو» المعيّة بين القطاع العام والسلع الأساسية كما أتى أعلاه، سخّف الموقف، وحوّل حقيقة بديهية يعرفها القاصي والداني، مفادها أن الدولة لا دخل لها بالاسمنت والكابلات مثلاً، الى Scoop إعلامي فاشل وفي غير محله إطلاقاً.
- إن أي كلام عن الوكالات الحصرية لم يأت إطلاقاً على لسان شمّاس في حديثه الإعلامي، لا من قريب ولا من بعيد، وهو بالتالي اجتهاد صرف من قِبَل صاحبة المقال، لتوصيف معادلة غير موجودة بتاتاً.
- هكذا، فإن المعادلة المربحة Win-Win Situation التي تحدّث عنها شماس مكوّنة حرفياً من «حماية المستهلك»من جهة و»احتضان القطاعات الإنتاجية» من جهة أخرى. والمستغرَب أن يُحذف الركن الأول من المعادلة ويُغيَّب عن كلام شمّاس كلياً، ويتم ابتداع المعادلة الآتية: «احتضان القطاعات الإنتاجية والتجارية» من دون ذكر حماية المستهلك، فهذه ثنائية ساقطة في الشكل وفارغة من المضمون.
- وأخيراً، صُرف النظر في المقال كلياً عن التراتبية الراسخة والذهبية التي حدّدها شمّاس، ألا وهي حماية المستهلك أولاً، واستمرارية الموظف لدى المؤسسة التجارية ثانياً، ومصلحة التاجر ثالثاً. وكأن المقصود هو تشويه مواقف جمعية تجار بيروت والتعتيم على مبادئها، القائمة على الاعتدال في الموقف، والتوازن في الرؤية، وعلى التقيّد بنهج يحمي المجتمع ويعزّز الاقتصاد، وذلك منذ نشأة الجمعية المتزامنة مع نشأة لبنان.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا