ضياء العزّاوي - «تحيّة إلى كليمت» (2010)، أكريليك على كتّان، 150*150 سنتم
وقد ناقشت وثيقة المشترك بإسهاب أساس الفكر التشاركي في التاريخ الإسلامي والدور الإيجابي المهم الذي يمكن أن يلعبه التراث الفلسفي الإسلامي التشاركي في عملية التغيير الإيجابي في العراق. وكما جاء في المشترك فقد «أخذ الإسلام بمبدأ الاشتراك بين المسلمين وقد اعتبر الأرض والمعادن والماء ملكاً لله، أي ملكاً مشتركاً لجميع الأمة الإسلامية لا يجوز لأحد احتكارها أو التصرف بها بما يعارض المصالح العامة للأمة كلها. وقد كان هذا الحكم أساس نظام الخراج الذي قامت عليه الزراعة في الإسلام... الذي كان نظاماً اقتصادياً متقدماً، وقد أشير إليه في العصر الحديث لأول مرة في البيان الشيوعي عام 1848، وهو أول مطلب ضمن عدة مطالب أخرى حدّدها البيان في قسمه الثاني حيث قال: «1-إلغاء الملكية الخاصة للأرض وتخصيص جميع ريع الأرض للنفقات العامة».
المشترك بنظرنا يرسم ليس فقط طريق اشتراك الشعوب في مواردها بعد خلاصها من الديكتاتورية والاستعباد، وإنما بالأهمية نفسها إنشاء المشتركات للإسناد الذاتي وضمان الوضع المعاشي للكادحين أثناء كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال، فالمشترك يُرسي أسس بناء المشتركات في الأحياء والمدن والمزارع والمصانع لبناء الذات اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً أثناء فترة النضال الشعبي للخلاص، محترماً مختلف المعتقدات الدينية والفلسفية السائدة في سياق احترام العلم والفكر الحر.
الدخول في معترك بحث تأسيس المشتركات في العراق أو لبنان والبلدان العربية هو بتقديري جزء أساسي من النشاط الوطني الحالي لمكافحة المشروع الاستعماري لتجويع شعوبنا ودفعها للاستسلام. وأذكر مثلاً دعوة السيد نصرالله في ٧ تموز ٢٠٢٠ إلى خوض «معركة إحياء قطاعَي الزراعة والصناعة لمواجهة الجوع والبقاء على قيد الحياة بكرامة»، وعندما نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع سنصبح شعباً ذا سيادة». السؤال ما هي السبل الكفيلة لتنظيم الملايين في العمل التعاوني والخاص ومع استثمار الدول الصديقة مثل الصين للنجاح في مسرى الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي؟ هذا ما ينبغي بحثه بنشاط، متعلمين من الدروس العالية ومعتمدين على الفكر العلمي وتجارب التاريخ الإسلامي لمنطقتنا. كيف نستطيع توطيد تجربة التعاونيات الزراعية الصغيرة في لبنان مثلاً وتوسيعها لتكون تعاونيات زراعية صناعية واسعة بتمويل محلي؟ حيث ستكون أساس السيادة الوطنية والنهضة العلمية في بلداننا. للتفاصيل حول خطر مشروع رأسمالية الليبرالية الجديدة على العراق انظر الكتاب الجديد لفؤاد الأمير حول رأسمالية الليبرالية على هذا الرابط.
المشتركات كمؤسّسات إسناد ذاتي اقتصادي اجتماعي
افترضت وثيقة المشترك دور المشتركات أساساً في مرحلة ما بعد الانتصار السياسي «كوحدات سياسية – إدارية في المناطق ذات الترابط الجغرافي أو القومي بحدود لا تتجاوز إمكانية الإدارة المباشرة من قبل جماهير الشعب». وهذا ما يعرض باختصار شديد أدناه. إلا أن التطور الطبيعي لفكرة المشترك، والتي أشار اليها في نقاشات عدة الراحل إبراهيم علاوي، هو أيضاً إنشاء وحدات اجتماعية إنتاجية كوسيلة للإسناد الذاتي أثناء فترة النضال السياسي ولتعلم فن الإدارة والتنظيم التشاركي وتجاوز تخلف الدولة لاستبدالها طبيعياً وديمقراطياً.
وفي الواقع فقد حاول الراحل إبراهيم علاوي ورفاقه تطبيق هذه الفكرة بنجاح في «مشترك» الديوان العلمي الذي أسس الثورة التقنية للنشر المكتبي في العالم العربي منذ عام ١٩٨٠. ولأن تعثر الديوان كمشروع تشاركي بعد حوالى ١٠ سنوات من تأسيسه لأسباب عدة، فإن أخطاء تطبيقه تنير الطريق لمحاولات جديدة، مستفيدين من تجارب عالمية لتعاونيات جبارة تدير الآن مليارات الدولارات من العائدات لأعضائها من الملايين، ما تُسمى الآن بـ «social enterprises» أو «Cooperatives» أو مسمّيات أخرى.
ويدعو كاتب هذه الدراسة مؤيدي الاتجاه التشاركي باختلاف اتجاهاتهم الفلسفية إلى التعلم من التجارب العالمية الناجحة للتعاونيات وإلى الشروع بدراسة سبل تأسيس مشتركاتهم الديمقراطية كوحدات اجتماعية اقتصادية للإسناد الذاتي تتبع النهج العلمي للإدارة، يتعاون بعضها مع بعض، يتشاركون في التعلم من الأخطاء ومن التجارب العالمية، ما يشكل توسعاً ونجاحاً للمشتركات الأرضية الاقتصادية الاجتماعية الصلبة للحركة الوطنية في نضالها السياسي. وربما هذا هو الطريق الأسلم والأسرع لتوحيد الشعب على أساس النهج العلمي والاعتماد على النفس وتحسين الوضع الاجتماعي والضغط على مؤسسات الدولة لتحسين الأداء في كل حي ومدينة وقرية.
وربما ستتبع هذه المشتركات لتطوير عملها الأساليب المعروفة باسم «أفكار المجموعة» (أو «مصادر الحشد للأفكار والتصاميم»)، مع الأساليب المرتبطة بها، لتسريع التغيير من خلال المشاركة وتعبئة أكثر عدد من الناس. إن التفكير التعاوني للمشاركين في العملية يهدف الى تطوير الحل الكافي والمجدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والتربوية.
ونلخّص هنا بعض التجارب العالمية الناجحة كمقدمة أولية، نأمل أن تتبعها دراسات مفصلة من الباحثين:
(1) تجربة مشتركات «مشاريع المدن والقرى» في الصين
يعزو البروفيسور ستيجليتز الحائز على شهادة نوبل للاقتصاد الكثير من النمو الهائل الذي حققته الصين في السنوات الأربعين الماضية إلى نجاح قيادتها في تعلّم الدروس من المبادرات المختلفة علمياً والمضي قدماً في ابتكارات صينية محددة. واحد من هذه الابتكارات الرئيسية هو «مشاريع المدن والقرى».
برفض الصين اقتصاد السوق على النمط الغربي والخصخصة الإجمالية شهدت زيادة هائلة في الناتج المحلي الإجمالي من 245 مليار دولار في عام 1976 إلى 9.5 تريليون دولار في عام 2016. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 261 دولاراً في عام 1976 إلى 6893 دولاراً في عام 2016، وانتشل 800 مليون شخص من الفقر.
ولدت مشاريع المدن والقرى من مشتركات الريف «كومونات» التي كانت جزءاً من حملة «القفزة الكبرى إلى الأمام» ١٩٥٨-١٩٦٣ التي أطلقها ماوتسي تونغ قائد الحزب الشيوعي الصيني عام ١٩٥٨ لنقل ثورة التصنيع الاشتراكي إلى الريف. ولأن تعثرت هذه الحملة ورافقها بعض الأخطاء التي اعترفت بها قيادة الحزب الشيوعي الصيني في وقتها، فإن أهميتها التاريخية هي في وضع أسس مشاريع المدن والقرى التي انطلقت بنجاح كبير في السبعينيات.
ساهمت مشاريع المدن والقرى بشكل أساسي في النمو الاقتصادي الهائل والتنمية في الصين، وخاصة في المناطق الريفية. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل النمو السنوي لمشاريع المدن والقرى من منتصف الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات كان حوالى 25% (تقرير التنمية في العالم، 1996).
بحلول عام 1995، شكلت مشاريع المدن والقرى ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، وثلثي إجمالي الناتج الريفي، وأكثر من ثلث عائدات الصادرات الصينية (تشانغ ، 1999). وقد مثّلت مشاريع المدن والقرى شراكة بين الحكومة المحلية والتعاونيات المحلية (مشتركات) ورأس المال الخاص التي تعمل معاً بطرق مرنة لتحقيق النجاح التجاري. وقد تم تمويل مشاريع المدن والقرى في البداية من قبل الحكومة المحلية مع تعيين مديرين لتشغيلها من داخل المشتركات وهم مسؤولون عن نجاحها. ظلت الأرض ملكاً للدولة لكن الأصول التي تزرعها الشركات يتم تقاسمها وتوزيعها وفقاً للنجاح. كما شُجّع الاستثمار الدولي ولكن المشاريع ظلت تحتوي دائماً على مشاركة قوية من الحكومة المحلية. ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح مشاريع المدن والقرى هو الأسلوب العلمي لضمان النجاح والاستناد إلى فلسفة كونفيوشس الصينية ذات الاتجاهات التشاركية، حيث تتشابه مع تراثنا الإسلامي بسواد مفهوم ملكية الأرض، وأصولها، إلى الأمة، وغيرها من أفكار المشاركة.
(1) تجربة مشتركات مونداركون في إسبانيا «Mondragon» التي تضم أكثر من ١٧٠ مشتركاً «co-operatives» يتعاون بعضها مع بعض.
هنالك حوالى 18000 تعاونية في جميع أنحاء إسبانيا، توظف ٣٠٠،٠٠٠ً شخص- ولديهم منظمة خاصة بهم في Coceta، التي احتفلت في السنة الماضية بعيد ميلادها الخامس والعشرين. إحدى الشركات الرئيسية هي شركة موندراكون التي تأسست في منتصف الخمسينيات في منطقة الباسك في سبين. واليوم هي إمبراطورية تجارية تعاونية دولية توظف أكثر من 75000 شخص بعائد ١٢ مليار يورو سنوياً (٢٠١٩) وتعمل في جميع أنحاء العالم، لكنها لا تزال تعمل وفقاً لمبادئ التعاونيات. نمت شركة موندراكون لتكون عاشر أكبر شركة تجارية في إسبانيا، وهي بالتأكيد تهيمن على اقتصاد الباسك، وهو تاريخياً إحدى القوى الصناعية الكبرى في الدولة الإسبانية. أدناه سرد للتجربة تُرجمت من عرض بالإنكليزية على منصة المشترك، على هذا الرابط.
ما هي تركيبة تعاونيات موندراكون؟
يقول ميكيل ليزاميز، مدير وحدة النشر التعاوني في موندراكون: «تقوم شركة موندراكون على الالتزام بالتضامن وعلى الأساليب الديمقراطية لتنظيمها وإدارتها» حيث يوضح: «تمثل موندراكون بديلاً للشركات المملوكة من قبل مساهمين»، ويقول: «إن مهمتنا ليست كسب المال، بل خلق الثروة داخل المجتمع من خلال تطوير المشاريع وخلق فرص العمل»، حيث إن نشاطات موندراكون تشمل التصنيع والتجارة والتمويل (لدى موندراكون بنكها الخاص). ومن الجدير بالذكر أن نسبة الراتب بين العامل الأدنى والأعلى أجراً هي 1: 9 فقط مقابل معدل 1: 129 للشركات الرأسمالية، ما يخلق المساواة بين العمال ويسمح باستثمار الثروة في إنشاء مؤسسات مملوكة بشكل تعاوني بما في ذلك المدارس والبنوك، ودعم الرفاه للأعضاء.
(2) تجربة مشتركات إميليا في شمال إيطاليا «The Emilian model»:
تجربة إميليا رومانيا في شمال إيطاليا توضح أن هناك بديلاً لرأسمالية الشركات، هذه التجربة التي لا تلتزم فقط بقيم المجتمع المدني النابض بالحياة، ولكنها أيضاً نقلت هذه القيم إلى إنشاء ناجح للغاية للاقتصاد التجاري. وكانت النتيجة نجاحاً فريداً لهذه المنطقة وشعبها. والأهم من ذلك يعمل النموذج كنقطة محورية لإعادة التفكير في النظرية والممارسة الاقتصادية من وجهة نظر المجتمع والديمقراطية الاقتصادية. أدناه سرد للتجربة تُرجمت من عرض بالإنكليزية على منصة المشترك، على هذا الرابط.
نظرة عامة على منطقة إميليا رومانيا
إميليا رومانيا منطقة يبلغ عدد سكانها 3.9 ملايين نسمة تقع في شمال إيطاليا أسفل سفوح جبال الألب الإيطالية. بولونيا، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، هي المركز التجاري والاتصالات في المنطقة، وهي موطن أقدم جامعة في أوروبا. كمركز تجاري وسياسي، ظهرت بولونيا في العقود الأخيرة كواحدة من أكثر المدن حيوية في إيطاليا، محتلّة مكانة كانت تتمتع بها خلال عصر النهضة عندما وضعتها إنجازاتها السياسية والثقافية والتجارية في المرتبة الأولى للحركة الإنسانية. تواصل إميليا رومانيا، الغنية بالتاريخ والثقافة، تقاليد إنتاج الفنون الجميلة والحرف اليدوية التي تمثل جزءاً كبيراً من اقتصاد المنطقة (بولونيا لديها أعلى إنفاق للفرد على الثقافة في أي مدينة في إيطاليا). يمثل الحرفيون العاملون لحسابهم الخاص 41.5% من الشركات في المنطقة حيث توظف أكثر من 90% من هذه الشركات أقل من 50 شخصاً لكل منها. هذا هو الحال بالنسبة إلى الشركات الصغيرة في المنطقة، حيث في الواقع هناك خمس شركات فقط توظف أكثر من 500 شخص، اثنتان منها، SACMI و CMR ، هما تعاونيات.
مع وجود 4 ملايين شخص بالكاد، تمتلك إميليا رومانيا 90.000 شركة تصنيع ما يجعلها واحدة من أكثر مناطق ريادة الأعمال كثافة في العالم. ويُقدر أن شخصاً واحداً من كل اثني عشر يعمل لحسابه الخاص أو يمتلك شركة صغيرة. (على النقيض من ذلك ، ولاية نيويورك، مع أكثر من 18 مليون شخص يمتلكون 26.000 شركة تصنيع). هذا ويتم تصدير ما يقرب من نصف الإنتاج الصناعي في المنطقة.
في عام 1970، كانت إميليا رومانيا بالقرب من قاع 20 منطقة في إيطاليا في الأداء الاقتصادي. اليوم، تحتل المرتبة الأولى. تحتل المنطقة أيضاً المرتبة العاشرة من بين 122 منطقة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ومعدل البطالة فيها أقل في 7 مناطق أوروبية أخرى فقط. دخل الفرد أعلى بنسبة 30% من المتوسط الوطني و 27.6% أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي. يتمتع سكان إميليا رومانيا بمبادرة ريادية قوية مع مهارة للزراعة، والتمتع بالطعام الجيد والملابس والسلع المادية التي تزودهم بأحد أفضل مستويات المعيشة التي يُحسَدون عليها في العالم.
بكل المقاييس، هذه الأرقام مثيرة للإعجاب. ما هو أكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أن نجاح المنطقة مستمدّ من مجموعة من الأفكار والممارسات التي تجعلها على النقيض من نموذج الشركات الرأسمالية للنجاح على النحو الذي تحدده الإيديولوجية الاقتصادية السائدة.
يُعزى الكثير من هذا التطور إلى الثقافة السياسية في المنطقة، بجذورها الاشتراكية العميقة وتاريخها الطويل من الجمهوريات البلدية. إميليا رومانيا معروفة باسم «الحزام الأحمر» لإيطاليا بسبب تتابعها المستمر للإدارات الشيوعية والاجتماعية الديمقراطية التي حكمت المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، وتاريخياً، كانت بولونيا دائماً مركزاً للمعارضة السياسية والمدنية للتقاليد السلطوية الملكية والبابوية.
لكنّ الأمر الأكثر بروزاً هو قدرة هذا المثال الإيطالي الشمالي للديمقراطية الاجتماعية المدنية على تحويل الطابع الفلسفي والتشغيلي للشركة الصناعية من خلال دمج قيم المجتمع المدني والمجتمعي مع المتطلبات الصناعية لرأسمالية الشركات الصغيرة. ولكن بالقدر نفسه من الأهمية، فإن تجربة إميليا رومانيا تحمل دروساً أساسية للتطور المستقبلي للمجتمع المدني في الاقتصادات الصناعية.
نأمل أن نتطرق في الدراسة القادمة إلى تصور لنظام المشتركات كمكوّن أساسي لنظام الاشتراكية الديمقراطية وذلك حسب وثيقة المشترك.
هنا الرابط للوثيقة الكاملة.
« المشترك» على هذا الرابط، وعلى وثيقة المشترك الأصلية على هذا الرابط.
علي خالد شباط ٢٠٢١
* كاتب ومثقف عراقي
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا