جاء اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، ليرفع منسوب الخطر على لبنان ومصيره وكيانه ووجوده، بسبب تبعية نظامه السياسي ورأسماليته التي أخضعته للضغوط الأميركية والتدخلات الخارجية من جهة، وبسبب طائفية ومذهبية هذا النظام الذي من خلاله مارست منظومته السياسية السلطوية وثنائياتها المذهبية كافة، الاستغلال والمحاصصة والفساد ونهب المال العام من جهة ثانية. هكذا فشلت كل محاولات إنعاش هذا النظام وتعويم منظومته، فلا حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الحريري التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية نفعت معه، ولا حكومة «الأكثرية النيابية» برئاسة حسان دياب نفعت، ولا حكومة «المهمة» نفعت بعد أن أُجهضت في مهدها.نعم سقطت المبادرة الفرنسية في نسختها الأولى بفعل مجموعتين من العوامل: التباينات الدوليّة والإقليمية حول كيفية إدارة الصراع والتوازنات في لبنان، وحول وجهة استثمارها سياسياً في المواجهة الدائرة في المنطقة؛ والتناقضات المذهبية المحتدمة محليّاً حول تفسير بدع الميثاقية والحقوق المتوارثة في تقاسم الوزارات وحول اصطناع أعراف جديدة تُضاف إلى ما سبقها من أعراف في ظلّ نظام سياسي طائفي لم ينتج إلّا الفشل والبطالة والفقر وتحاصص المال العام والخاص والاستنفار الدائم لمشاعر الخوف والقلق في صفوف اللبنانيين. وقد فشلت محاولة التأليف الحكومي غير المأسوف عليها في ظل سعي الفرنسيين لإعادة تجديد وصايتهم على لبنان، ووسط سعي فريقَي الحكم لتثبيت أعرافهم الجديدة: من نادي رؤساء الحكومة السابقين الذين يتحمّلون القسط الأكبر من المسؤولية عمّا انتهى إليه البلد من فشل وخراب وإفقار وإفساد، وها هم الآن يستقوون بالخارج لتشكيل الحكومات على طريقتهم وتحليل وتحريم ما يجوز أو لا يجوز فيها؛ وصولاً إلى الفريق الآخر الذي باسم الثنائية الشيعية والمثالثة حاول تكريس إمساكه بوزارة المال، وكأنّ حلّ المسألة الطائفيّة لا يكون إلّا بتكريس المزيد منها.

لقد فشلت محاولات التأليف وتعثّرت المبادرة مؤقتاً، لكن مشروع الوصاية الجديدة بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستمر، بل هو يتحضّر لتكريس دوره كراعٍ دوليّ للتوازنات المحلية القائمة، وكخادم أمين لمصالح الغرب وأمن العدو الصهيوني، وتحديداً في فترة انكفاء الإدارة الأميركية نسبياً بسبب انتخاباتها الرئاسية، وتحت ضغط تفاقم الأزمات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية فيها. ووسط هذه المعطيات، تصطفّ بوارج الدول الغربية وأساطيلها ورجال أمنها في المرفأ وداخل مياهنا الإقليمية وصولاً إلى انتشار قوات اليونيفيل في محيط المرفأ وأحياء بيروت، بالترافق مع موافقة رسميّة ضمنيّة وصمتٍ سياسيّ شامل من قبل أطراف الحكم أجمعين. هذا مع العلم أن لهذه التدخّلات الخارجية أذرعها المحليّة، من قوى سياسية ومؤسسات دينية وجمعيات «إنسانية» وفرق إغاثة ووسائل إعلام وأبواق مأجورة، التي تتفاعل مع دعوات الفدرالية ودعوات الحياد التي تشكّل عملياً الصدى المباشر لمسار التفتيت والشرذمة والتطبيع الإقليمي والإماراتي-البحريني وما سيليه من حياد معلن بين العدو الصهيوني الغاصب والشعب الفلسطيني الذي يقتل ويجرح ويقصف ويهجّر كلّ يوم.

إن هذا كلّه يجري فيما يصطفّ اللبنانيون على أبواب السفارات هرباً من انسداد الأفق وتراكم الأزمات التي تسبّبت بها القوى الحاكمة، وها هم يركبون اليوم قوارب الموت صوب مقبرة البحر الأبيض المتوسط هرباً من الجحيم إلى الجحيم، بعدما خسرت مئات آلاف العائلات ادخاراتها ومصادر دخلها وقدرتها الشرائية، وسط الانهيار المرتقب للقطاع الصحيّ تحت ضغط انتشار كورونا وعشوائية السياسات الرسمية واقتراب تنفيذ قرار وقف الدعم الذي سوف يخلّف تداعيات كبيرة على بنية الأسعار وتكاليف المعيشة. فاللبنانيون يعيشون مرحلةً تاريخية مريرة تكاد تطيح بمقوّمات وجودهم اليومي، فيما لا ترى قوى السلطة إلّا الصراع على الحصص والمغانم، وهي تتعاضد فيما بينها لتحمي النظام القائم الذي تسبب بكل ذلك، وللتغطية على الفاسدين والسارقين الذين تلطّوا بالسياسات النقدية والمالية طوال عقود ليتولّوا السطو على المال العام والخاص. ولا يتوانى هؤلاء عن تقديم التنازل تلو التنازل لأوصياء الخارج، فيما هم لا يقدّمون لشعبهم سوى القلق والجوع والموت المتنقّل في صراعاتهم الزبائنية والمذهبية، كما حصل مؤخّراً في أحداث اللوبية وخلدة والطريق الجديدة وميرنا الشالوحي... والحبل على الجرّار. كل ذلك شكل الأرضية السياسية المناسبة للأحداث الأمنية الخطيرة التي يشهدها الشمال تظهيراً للدور الخطير الذي تقوم به المجموعات الإرهابية والقوى الإقليمية الداعمة لها، حيث سقط خلال التصدي لاعتداءاتها عدد من الشهداء في الكورة وعكار والمنية من عسكريين ومدنيين.

أمام اشتداد الضغوط والتدخلات الخارجية وتفاقم أزمة النظام الطائفي الريعي التابع، يرى الحزب الشيوعي اللبناني أنّ مواجهة الأزمة باتت تتطلّب اليوم إسقاط وتصفية هذا النظام والانتقال الحاسم إلى الدولة العلمانية الديمقراطية المقاومة. والمدخل إلى هذا الانتقال يكون من خلال حكومة وطنية انتقالية بصلاحيات تشريعية من خارج المنظومة الحاكمة، وأن تكون هذه الحكومة مؤتمنة على وضع خطة للتغيير والإنقاذ السياسي والاقتصادي وتحميل أعباء الانهيار لمن اغتنى واستفاد من نهب ادخارات اللبنانيين وثرواتهم، وذلك بالتزامن مع إقرار قانون انتخابي قائم على النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، ومع فرض وتطبيق الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإدارية والرقابية المنشودة.
فحماية استقلال لبنان وسيادته وحقّ شعبه بالمقاومة لا يمكن أن تتحقق عبر الإيغال في الانكفاء نحو المواقع الطائفية البدائية والخطاب المذهبي المدمّر والمفتّت، ولا عبر التحوّل – بالاستناد إلى حسابات سياسية خاطئة - إلى حصن منيع يتولّى عملياً وموضوعياً الدفاع عن المساوئ والعورات التاريخية للنظام الطائفي اللبناني البائس. فمثل هذا النهج هو، بالتحديد وبالأساس، ما كانت وما زالت تصبو إليه وتتوسّله غالبية التشكيلات السياسية الطائفية المحلية المتظلّلة بالقوى الخارجية التي تعمل على تنفيذ مشروع صفقة القرن وتفتيت دول المنطقة وفرض التطبيع مع العدو الصهيوني وصولاً إلى التصفية النهائية والمذلّة لقضية الشعب الفلسطيني كمقدّمة لفرض الهيمنة الكاملة على الشعوب العربية. وفي مثل هذه الظروف، يرى الحزب الشيوعي اللبناني أن حماية الاستقلال والسيادة وحقّ الشعب في المقاومة لا تكون إلّا بكسر الوصاية والتبعية وإسقاط النظام الطائفي القائم وتحقيق ما قامت من أجله جمّول وانتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين الأوّل.
وليكن عيد تأسيس الحزب في الذكرى السادسة والتسعين لتأسيسه محطّة سياسية تصبّ بهذا الاتجاه، داعين منذ الآن جميع منظمات الحزب وقطاعاته في الداخل والخارج إلى تنظيم أوسع برنامج للنشاطات والندوات والاحتفالات والتحركات إحياء للمناسبة وتحضيراً للنزول إلى الشارع في 24 تشرين الأول في بيروت، تحت شعارات الحزب وأعلامه وراية الثورة الوطنية الديمقراطية.
داعين في الوقت ذاته إلى إطلاق كلّ المبادرات وتنسيقها منذ الآن بما يخدم هذا الهدف وإلى إحياء الذكرى الأولى للانتفاضة في المناطق وساحاتها، تحضيراً للتحرك المركزي في بيروت في 17 تشرين الأول واعتبارها منصة من منصات المواجهة المفتوحة مع هذه المنظومة المرتهنة ومن أجل تغيير موازين القوى وبناء أوسع ائتلاف وطنيّ يطلق المشروع السياسي البديل.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا