تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار»، يوم 24 أيلول 2020، تحت عنوان «تأجيل أزمة البنزين؟»، جاءنا من «المديرية العامة للنفط - إدارة المنشآت»، الرد الآتي:

إن أزمة البنزين التي تأثر بها السوق اللبناني في معظم المناطق ولأسباب عديدة أبرزها محدودية فتح الاعتمادات المسندية المرتبطة مباشرة بتوفر الاحتياطي من العملات الصعبة لدى المصرف المركزي؛ ولدى وصول باخرة بنزين الى منشآت النفط في الزهراني التي لا تشكل سوى نسبة ١٢% من حجم السوق في الحد الاقصى؛ تمت دراسة الرقم الواقعي للمبيعات المبني على دراسة حقيقية للسوق باعتبار المديرية العامة للنفط ناظم للقطاع ويعول عليها جداً في تصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود لجهة تأمين السوق بالمحروقات؛ وعليه تم التخطيط لبيع مليوني ليتر يوم الأربعاء 23/9/2020 بالاستناد الى معايير موضوعية أبرزها تغطية العجز وعدم المساهمة مطلقاً في دعم أي عملية تهريب وإعطاء الاولوية للشركات التي تمتلك انتشاراً واسعاً لمحطات محروقات للحد الفوري من الازمة؛ وقد تم بالفعل تسليم الكمية التي اعتمدت الى ٦٢ شركة توزيع معتمدة لدى إدارة المنشآت من حيث الحصص الممنوحة لهم؛
وتدعو المديرية العامة للنفط - منشآت النفط وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمنشآت حيث تم نشر جميع المعلومات ذات الصلة؛ وتسأل إدارة المنشآت ماذا لو لم تقم بالتدخل في السوق يوم الاربعاء للمساهمة في وقف التهافت على محطات البنزين لتعيد التأكيد على دورها الضامن لمصلحة المستهلك والمواطن؛
وفي ما يتعلق بالكفالات المصرفية فهو تدبير إداري محض اعتمد منذ أن بدأت المنشآت بمنح الحصص لشركات التوزيع ومنذ عشر سنوات خلت. وبالتالي فإن الكفالات المالية شرط من شروط التراخيص بالمعيار القانوني وضامن للملاءة المالية لكل من شركات التوزيع والمنشآت وأموال الدولة في آن معاً؛ إن ادارة المنشآت تؤكد على ضرورة مواكبة القوى الامنية ووزارة الاقتصاد لحركة المبيعات في السوق للتأكيد على مرجعية منع التخزين والتهريب والتلاعب بالأسعار الرسمية الواردة في جدول تركيب الاسعار الاسبوعي؛ علماً أن المديرية العامة للنفط – منشآت النفط قد قامت بتعليق عدد من حصص الشركات لمخالفتها في البيع بأسعار أعلى من جدول تركيب الأسعار.

المديرية العامة للنفط - إدارة المنشآت

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا