لعلّها، إذن، الأزمة ومحاولة احتوائها بالوعود والشعارات المجانية! ولعلّه ما أوحى به الرئيس الفرنسي، عرّاب تعويم الطبقة السياسية التي أدّت أنانيتها وسياساتها وفسادها، إلى تحويل لبنان بلداً فاشلاً. أجل لعلّ هذه وذاك، هما ما دفع جزءاً من السلطة إلى تبنّي شعار «الدولة المدنية». إلا أن مجرد الانزياح نحو هذا الشعار الذي كان مرفوضاً بالكامل حتى البارحة، إنما يشير إلى حجم الأزمة وفداحة نتائجها وضخامة الخسائر الناجمة عنها واستحالة المضي بالسياسات والنهج والعلاقات الداخلية والخارجية السابقين، وفي الصعد كافة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية...
فرنسا التي احتضنت أكثر تجارب العلمانية جذرية هي نفسها التي لجأت إلى تفخيخ النظام اللبناني بمرض المحاصصة الطائفية والمذهبية
كلّ التجارب السابقة تدلّ على أنّ المصالح الطبقية التي توجّه الطبقة السياسية بقديمها والجديد، ما زالت هي نفسها. ما يحصل عن إعلان تبنّي شعار الدولة المدنية، إنما هو مناورة لا خيار جديد. مثل هذا الخيار، ينبغي من قبل مدَّعي الأخذ به، الإعلان صراحةً، يبدأ بقول لا لبس فيه بشأن سقوط «الصيغة» السابقة وبمسؤولية الذين أصروا عليها، عن منع قيام دولة موحدة ومستقلة وسيدة تنهض بها مؤسسات سلطة وحكم قادرة على تأمين المساواة والحرية والعدالة والتنمية والتقدم لمصلحة الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني. ثم إنّ إحداث انعطافة بحجم تحرير النظام السياسي من المحاصصة الطائفية والمذهبية، إنما يشترط، أساساً، نشوء وتبلور وتعاظم كتلة شعبية منظمة وفاعلة وقادرة على فرض البديل المنشود وبلورة هياكل نظامه ومؤسساته، وتأمين نجاح هذه المؤسسات في القيام بدورها المنشود.
ما ينبغي قوله، بشيء من المرارة، إنّ هذه الكتلة التغييرية، تركيباً وبرنامجاً، ليست جاهزة. الجيل الجديد من قادة قوى التغيير لم يضع هذه المسألة لا قبل الأزمة، ولا بعد تحوّلها إلى كارثة وانهيار، في سلم أولوياته. قوى التغيير التي خاضت سابقاً معارك مجيدة في الحقول القومية والوطنية والاجتماعية والسياسية، لم تستمر في مسارها السابق: موحَّدة ومبادِرة وفاعلة وشريكة في صنع مستقبل البلاد.
تحدث الرئيس الفرنسي عن عقد جديد، وأشار إلى ضرورة بناء دولة مدنية. لا يبدو أنه مصمّم وقادر بما فيه الكفاية. فرنسا التي احتضنت أكثر تجارب العلمانية جذرية في العالم، هي نفسها التي، حين تعذَّر عليها إنشاء دويلات طائفية في سوريا ولبنان أثناء انتدابها عليهما، لجأت إلى تفخيخ النظام اللبناني بمرض المحاصصة الطائفية والمذهبية بعدما قمعت، بشكل دموي، التيار الوطني السوري.
أساس الإصلاح السياسي موجود في الدستور. من هناك ينبغي أن يبدأ ويتطور الإصلاح والتغيير الحقيقيان. الاحتجاج الشعبي الذي لا يتوحد على هذا الأمر لا يُعوَّل عليه. بل إن بعض هذا الاحتجاج الذي توجهه جهات خارجية لأغراض وأهداف تخدم الصهاينة أولاً، قد يصبح أداة ثورة مضادة تُعرّض، لأسباب وعوامل أخرى، البلاد إلى أسوأ النتائج. زيارة دايفيد شينكر (لاحظ، دائماً، أن المنطقة مطوّبة، أميركياً، للصهاينة!) الراهنة للبنان هي مثال صارخ على ما نقول!!
* كاتب وسياسي لبناني
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا