عملاً بحق الرد على ما ورد في جريدتكم الغراء، نهار الثلاثاء الواقع فيه 25 حزيران 2019، ضمن تقرير للسيد محمد وهبة وتحت عنوان شبكة تزوير وإختلاس في «ضمان الأشرفية»، نفيدكم ونحيطكم علماً بصفتي محامياً وكيلاً عن الموقوفة (م. ح.) مندوبة مدرسة الليسيه الفرنسية لدى صندوق الضمان، خلافاً لما ورد عن خطأ وعن سوء نية في المقال المشار إليه، أن الموكلة لم تعترف بالقيام بأي فعل جرمي خلال التحقيقات، إنما أصرت على أنها وقعت ضحية ابتزاز الموظفين وفسادهم وبأنها لم تأخذ ولم تنتفع بأي مال، وأن الموكلة ليست موظفة في الضمان لكي يمكنها التلاعب بالفواتير أو القيام بالاختلاس. كل ما في الأمر، أن الموظفين كانوا يعرقلون معاملاتها بهدف الضغط عليها وابتزازها، وقد وقعت ضحية فسادهم وطمعهم. نتعجب كيف يمكن أن يتم تسريب التحقيقات وهي سرية؟! وهذا أمر مخالف للقانون ومعاقب عليه جزائياً، يقتضي احترام سرية التحقيق وعدم استباق النتائج وعدم اختلاق استنتاجات غير صحيحة ومغرضة تسيء وتؤثر سلباً على مسار التحقيق. إننا على ثقة تامة بالقضاء وعدالته، وتحتفظ الموكلة بحق ملاحقة كاتب المقال قضائياً وملاحقة من وراءه ومن سرب المعلومات وكل من شاركه وحرّضه على نشر هذه المعلومات المغلوطة للتأثير سلباً على التحقيق وتشويه سمعة الموكلة والتشهير بها.المحامي جوزف عضيمي