نشرت «الأخبار» (١١/٦/٢٠١٩) تقريراً بعنوان «خطة البيئة تضمنت محرقة ومطمراً في الإقليم»تضمن مغالطات ومواقف منسوبة اليَّ أوضحها وفقاً لما يأتي:
أولاً: يهمني أن أؤكد وأذكّر أنه منذ اليوم الأول الذي أُسندت اليَّ وزارة البيئة أعلنت موقفاً واضحاً وصريحاً، وهو أن ساحل الإقليم منطقة منكوبة بيئياً، وان الفتك البيئي فيها يجب ان يتوقف.
ثانياً: إن خريطة طريق وزارة البيئة ٢٠١٩-٢٠٣٠ لقطاع إدارة النفايات أعدتها الوزارة حديثاً على ما يبدو، ولم تعدّ أيام كنت وزيراً ولم تعرض لتاريخه على مجلس الوزراء حسب علمي.
ثالثاً: يا ليت الوزير إطّلع قبل ان يوضّح لكان وفّر على نفسه الوقوع في مغالطات أربكت أهلنا في الإقليم. وهنا أؤكد وأذكّر وألفت نظر معاليه الى ان ما أُقرّ في مجلس الوزراء أيام كنت وزيراً هو السياسة المستدامة، وقد أطلقتها وزارة البيئة في مؤتمرات في كافة المحافظات اللبنانية، دعت اليها جميع البلديات والإتحادات والنواب والمهتمين، كما في مؤتمر خاص مع الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون البيئة.
رابعاً: أقرّت هذه السياسة اللامركزية وتركت للبلديات واتحاداتها اعتماد التقنيات التي تناسبها بعد إعداد دراسات الأثر البيئي الواجبة.
خامساً: لم تلحظ هذه السياسة لا من قريب ولا من بعيد، بأي شكل من الأشكال، وجود أي محرقة أو مطمر في الجية أو في بعاصير أو في أي مكان من إقليم الخروب او سواه.
سادساً: يعلم القاصي والداني أن مجلس الوزراء عام ٢٠١٠ أقرَّ إعتماد تقنية التفكك الحراري وتم تكليف شركة رامبول إعداد دفتر الشروط اللازم، وان ما اقرّه مجلس الوزراء أيام كنت وزيراً هو دفتر الشروط هذا، والذي لم يحدد أي مكان فيه للتفكك الحراري. وقد إعترضت عليه شخصياً، وسبق للوزارة ان أبدت العديد من الملاحظات العلمية البيئية بشأنه، من المفترض ان يؤخذ بها عند إعداد ألأثر البيئي. ولا تزال مراسلات وزارة البيئة وملاحظاتها موجودة.
سابعاً: أعلن، بالفم الملآن، وأؤكد عدم قبولي تحويل الإقليم بكافة قراه وبلداته، ولا سيَّما ساحله، الى مكب نفايات وتهجير أهلنا منه مجدداً. وأقف الى جانب اهلي في الإقليم في كل ما يقررونه.
وزير البيئة السابق
طارق الخطيب.