جاءنا من إدارة مستشفى الدكتور منذر الحاج أنه رداً على ما نشرته «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 19 تموز 2018 بعنوان: «حاصباني يصرف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية»، يهمنا أن نوضح ما يلي:أولاً: إن مستشفى الدكتور منذر الحاج مستثمر من شركة أبو شقرا بروبرتيز بموجب عقد استثمار موقّع أصولاً مع المالك السادة جمعية العمل الصالح الخيرية منذ عام ٢٠١٢ ولمدة 15 سنة. وإن ما ذكر في المقال حول شراء المستشفى من قبل النائب جورج عدوان هو عار من الصحة جملةً وتفصيلاً.
ثانياً: لجهة السقف المالي الذي يعود للمستشفى: تود الإدارة التوضيح بأن السقف المالي السابق والحالي لا يزال مجحفاً بحق المستشفى، بالإضافة إلى أن السقف المالي الاستثنائي عن عام ٢٠١٧ فقط، الذي منح للمستشفى في ٢٠/١٢/٢٠١٧، أي قبل عشرة أيام من انتهاء العام بقيمة مليار ومئتين وثلاثة وثمانين مليوناً بما أدى إلى عدم استخدامه، لا يزال لا يقوم بالغرض وغير كاف ومجحف، كون المستشفى مجهزاً بجميع الأقسام، من عمليات إلى طوارئ إلى مختبر إلى أشعة إلى قسم القسطرة والعناية القلبية إلى قسم العناية الفائقة إلى قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة، بالإضافة إلى قسم الطبابة العامة، ما يجعل من السقف المالي الممنوح حالياً، أي ٦٥٠ مليوناً، وليس ملياراً وأربعمائة مليون كما ذكر، غير كاف وغير متوازن ومتكافئ مع حجم المستشفى الفعلي.
كما أن الإدارة لم تتخطّ مبلغ ٧٠٠ مليون في عام ٢٠١٧ التزاماً منها بالسقف المالي الممنوح لها من قبل وزارة الصحة آنذاك، وهو ٦٥٠ مليوناً، مع العلم بأن السقف المالي كان وما زال يشارف على الانتهاء في أول أسبوع من كل شهر، كما وأن المستشفى كانت مجبراً على تحويل الكثير من المرضى إلى مستشفيات أخرى لعدم وجود سقف مالي كاف.
ثالثاً: في ما يتعلق بعدد الأسرّة، يهم إدارة المستشفى توضيح الآتي:
إن عدد الأسرّة بحسب إفادة نقابة المستشفيات غير وارد، وذلك بسبب عدم تعاقد المستشفى مع نقابة المستشفيات إلى تاريخه، مع العلم أننا تقدمنا بطلب تعاقد وانتساب للنقابة، وتم الكشف من قبل اللجنة، وما زلنا بانتظار الجواب على الطلب المقدم. أما بالنسبة إلى عدد الأسرّة الحقيقي فهو ١٢٠ سريراً، وهذا ثابت بالكشف الرسمي لوزارة الصحة».