سقوط القناع في بعبدا
استوقفني عنوان المقال الذي نشرته «الأخبار» (3/6/2015) وهو «الفراغ في بعبدا يزحف الى القصر البلدي». وتوضيحاً لما تضمنه، وللفارق الكبير بين الفراغ في القصر الجمهوري والفراغ في القصر البلدي في بعبدا، إذ أن الفراغ الأول لم يكن مسؤولاً عنه الرئيس السابق ميشال سليمان، أما فراغ القصر البلدي وانهياره فيقع بكامله على مسؤولية رئيس البلديّة الذي حوّل البلدية الى مكتب لتخليص معاملات من خلال فقدان المجلس البلدي شرعيته بعد قبول استقالة أكثر من نصف أعضائه.

وفي العودة الى مضمون المقال، لا بّد من التوضيح أن ما نقله عن عضو في المجلس حول اسباب استقالتي من نيابة الرئاسة ومن عضوية المجلس عار عن الصحّة، وأكاذيب يراد منها تضليل الرأي العام في وتصغير المشكلة وحصرها في رخصة بناء لا صلة لي بها لا من قريب و لا من بعيد، خاصة أن ملف تراخيص البناء والاسكان محتكر كلياً من قبل رئيس البلديّة منفرداً. ويراد من ذلك أمران: الأول، التعتيم على المشكلة الحقيقيّة وهي الفشل الذريع لرئيس البلديّة في ممارسته الشأن العام وفقدانه شرعيتّه القانونيّة بعد استقالة ثمانية أعضاء من المجلس، وفقدانه الحاضنة الشعبيّة التي تتجلى بعدم مشاركة أبناء المنطقة بأي نشاط يدعو اليه أو يرعاه. والثاني، غضّ النظر عن عجز غالبيّة من تبقى من أعضاء في المجلس الفاقد شرعيتّه عن أخذ أي قرار معارض لرئيس البلديّة.
وكان حرياً بعضو المجلس البلدي المتخفّي عن ذكر اسمه، بدل الروايات الكاذبة، أن يمارس دوره في مراقبة أداء رئيس البلديّة، وأن تكون لديه الجرأة على أن يطلب منه التنحّي لانقاذ البلديّة وبعبدا واللويزة من الانهيار. كما أذكره بأن استقالتي النابعة من كل ارادتي لم تكن لولا الملفات التي تجاوزت حّد المنطق وحدود القوانين وصبّت في معظمها في المصالح الخاصة واستعمال النفوذ لضم الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة والتعدّي على املاك سكّة الحديد وغيرها مما لا يحصى.
السلطة لا تؤخذ بالتوسّل وطلب الوساطات وقرع أبواب السياسيّين، انمّا يستمّد الرئيس قوتّه وشرعيته من الشعب. فلماذا التعالي والتكابر وطلب الوساطات من كل أطياف البلد للبقاء دون وجه حق ومخالفاً لكل القوانين على كرسي رئاسة البلديّة. كفى كذباً ونفاقاً، فقد سقط القناع ولم يعد خافيا الوجه الحقيقي لهذه البلديّة. وهناك الكثير من الحقائق في كافة الملفات المتعلقة بتراخيص البناء والاعلانات الى ملفات التخمينات وسواها...
وأخيراً، أتوّجه الى من بقي من أعضاء في المجلس المنحّل للوقوف وقفّة جريئة وأن يكونوا سداً منيعاً أمام الاستبداد وقهر ارادة المواطن بعدم احترام القانون.
الدكتور أديب يعقوب النوار