لبنان لم يتراجع
ورد في العدد الـ969 من جريدتكم، الصادر بتاريخ أول من أمس 10/11/2009، مقال بعنوان: “لبنان يتراجع عن اتهام إسرائيل بتدمير معمل الجيّة” يحمل عدداً من المعلومات غير الدقيقة. لذلك، وعملاً بقانون المطبوعات، تطلب وزارة الخارجية والمغتربين نشر التوضيح الآتي:
خلافاً لما أورده مراسلكم في نيويورك، فإن لبنان لم يتراجع عن اتهام إسرائيل بتدمير معمل الجية، حيث إن مسؤولية الجهة التي دمّرت محطة الجية، وسبّبت انتشار البقعة النفطية على السواحل اللبنانية والسورية واضحة تماماً في الفقرة التمهيدية الخامسة من مشروع القرار المقدّم من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وهي تنص على ما يلي:
“وإذ تلاحَظ مرة أخرى مع بالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز/ يوليو 2006 بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرةً لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، ممّا أحدث بقعة نفطية غطّت الساحل اللبناني بالكامل، وامتدت إلى الساحل السوري”.
أما بالنسبة إلى الفقرة التمهيديّة السادسة من مشروع القرار، التي أورد مراسلكم أنها “حُرّفت”، فإنها في الواقع بقيت على حالها كما في قرار العام الماضي، وأضيفت إليها عبارة “من أجل التنظيف” دون شطب أي عبارة أخرى. وتأتي الإشارة إلى عملية التنظيف في سياق التأكيد، الوارد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع، على الإنجازات التي تحقّقت في هذا المجال، وضرورة استمرار دعم الدول لها. وغنيّ عن البيان مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى لبنان، من أجل إعادة البيئة البحرية إلى ما كانت عليه قبل التسرّب النفطيّ من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل شكر الدول المساهمة، وتشجيعها على الاستمرار في تقديم الدعم المالي لعملية التنظيف.
وهنا تقتضي الإشارة إلى أهمية عدم الخلط بين أمرين اثنين هما: قضية تنظيف الشاطئ من جهة، وقضية التعويض عن الأضرار الواقعة على لبنان نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي لمعمل الجية. وفي هذا السياق، يشير مشروع القرار الحالي في الفقرة الرابعة منه، أسوةً بالقرار الصادر العام الماضي، إلى مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات.
“تطلب من حكومة إسرائيل أن تتحمّل مسؤولية التعويض الفوري والكافي، لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضرّرت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهوريّة العربية السورية التي تلوّثت شواطئها جزئياً، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها”.
وزارة الخارجية والمغتربين