غير مدرجة على القائمة السوداء


كتاب موجّه بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ طارق الزهيري المحترم
بوكالتنا عن شركة «دارين الدولية ش.م.م» بموجب سند توكيل رقمه 2438/2009 وهي الشركة التي تستثمر محال H&M في لبنان، نبدي:
صدر في مطبوعتكم (العدد 1063) تاريخ 10/3/2010 الصفحة 32 نص أساسه أن شركة (H&M) على وشك أن تفتح فرعاً لها في القدس، وقد جاءت صياغته لتربط في فقرته الثانية بين هذا المشروع الخارجي وبين بيع منتوجات (H&M) في لبنان.
جواباً على ما جاء فيه حول شركة H&M السويدية، نؤكد لكم وفق إفادة مكتب مقاطعة إسرائيل رقم المحفوظات 3871/2010 تاريخ 16/3/2010 أن شركة H&M هي شركة سويدية الأصل وهي غير مدرجة على القائمة السوداء، وأن فتح فرع لها في إسرائيل يقتصر نشاطه على بيع منتجاتها وتوزيعها وترويجها، ولا يخضع ولا يخالف مبادئ المقاطعة وأحكامها، ويعتبر موضوع شركة H&M سليماً ومنتهياً عند هذا الحد وفقاً لمبادئ المقاطعة وأحكامها.
وعلى الرغم من علنية نظام شركة «دارين الدولية ش.م.م» الذي يثبت استقلالها وذاتيتها، فإن ما ذهبت إليه صحيفتكم يناقض الحقيقة والواقع الذي يسطع من نظام موكّلتنا ومشروعية أعمالها ويشكل تعرّضاً لكرامتها وذمّاً بها، فضلاً عن انطوائه على تحريض ودعوة إلى التظاهر يوقعان على عاتق صحيفتكم كامل مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالشركة والعاملين فيها ومحالها وموجوداتها.

رد:
جاءنا من اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، دعوة إلى تظاهرات واحتجاجات دولية لمقاطعة عملاق الموضة السويدي H&M، وخصوصاً في البلدان العربية، رداً على افتتاح المتجر الثاني لهذه الشركة في إسرائيل في «مركز تجاري المالحة» في القدس في الوقت الذي تكثّف فيه إسرائيل استعمارها غير الشرعي في القدس المحتلة.
فرغم ادّعاء H&M بأنها تلتزم بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة حول المسؤولية الاجتماعية (social responsibility) للشركات، التي تلزمها بعدم «التورط في انتهاكات حقوق الإنسان»، إلا أنها لم تتورع عن الاستثمار بكثافة في السوق الإسرائيلية في أوج انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان.