وردنا من الوزير طارق متري الآتي:«رداً على ما جاء في «الأخبار» بشأن سفري، والمتضمن معلومات تفتقر إلى الصحة وتتوسل لغة الالتباس والإيحاء، أوضح الآتي:
ـــــ ليس لي أي عمل خاص، لا في الخارج ولا في لبنان. وأنا أقوم برحلات قصيرة إلى خارج لبنان، عدة مرات في السنة، لزيارة أولادي المقيمين في جنيف أو لإلقاء محاضرة أو المشاركة في ندوة. ولم أطلب يوماً، خلال أسفاري الخاصة، ولم يطلب أحد نيابة عني، أن تحوّل شركة طيران الشرق الأوسط بطاقة سفري من الدرجة السياحية إلى الدرجة الأولى. كذلك لم أطلب يوماً من أحد أن يوفّر لي مقعداً على الطائرة غير الذي تحدده بطاقة سفري».
المحرر: رغم أن الوزير طارق متري لم ينف واقعة أنه استخدم مقاعد الدرجة الأولى، فإنه سافر في الرابع من الشهر الجاري إلى جنيف، على متن الطائرة التابعة لخطوط الشرق الأوسط اللبنانية، (الساعة 7.25 صباحاً في طائرة إيرباص 320 والرحلة الرقم 213) وكانت بطاقتة تمنحه حق استخدام الدرجة السياحية، لكنّ الفريق المضيف تلقّى رسالة (لم تعرف «الأخبار» مصدرها) تطلب من قائد الطائرة أن يُستضاف متري في الدرجة الأولى، وهو استخدم مقعداً في الصف السادس في قسم رجال الأعمال.
■ ■ ■
... والمدير العام لأمن الدولة
جاءنا من المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد إلياس كعيكاتي الآتي:
«إن ما ورد في مقالتكم المنشورة بتاريخ 12/3/2010 يوحي بطريقة تقديمه أنه مادة للتجريح الشخصي، عن طريق سرد تفاصيل إدارية ولوجستية عن أمور غير قانونية لا وجود لها إلا في مخيّلة الصحافي كاتب المقال.
ـــــ إن مجمل العملية الإدارية التي تقوم بها تجري وفقاً للأصول القانونية وتخضع لمعايير رقابية وإدارية محددة في القوانين التي ترعى هذه الأعمال، ومنها قانون المحاسبة العمومية. ونتيجة لهذا، نالت أمن الدولة تنويهاً من وزارة المال لثلاث سنوات متتالية (2007 ـ 2008 ـ 2009) على أدائها في إعداد الموازنة بالطرق العلمية السليمة، وقد حققت وفراً على الخزينة يقدّر بمليارات الليرات، وخاصة في مجال الطبابة والاتصالات.
نرجو نشر هذا الرد في الصفحة نفسها، كما نحتفظ لأنفسنا بحق الادّعاء أمام القضاء المختص».
المحرر: تأمل «الأخبار» أن يحوّل المدير العام للجهاز بالوكالة المقال إلى إخبار لدى النيابة العامة، وهي مستعدة أيضاً لمواجهته أمام القضاء المختص.