ردّاً على ما ورد في «الأخبار» في زاوية «ما قلّ ودلّ»، يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح الآتي: إن عقد التلزيم كان قائماً منذ 15/7/2007 ولثلاث سنوات، وبالتالي لا علاقة لمعالي الوزير الدكتور حسن منيمنة به لا من قريب ولا من بعيد، وهو وافق على تجديده لثلاث سنوات في مجلس الوزراء كما فعل جميع الوزراء. كما أن مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة المخوّلة بإجراء عملية التلزيم، وهي ليست مقتصرة على أعمال التنظيف فقط، بل تتعدّاها إلى أعمال الصيانة والتشغيل بما فيها المحروقات لزوم مولدات الكهرباء وقطع الغيار والدهان.
ويهمّ المكتب أيضاً أن يوضح أن قيمة الالتزام السنوية هي 1.321.334.000 مليار ليرة لبنانية، وما ذكر عن المليارات السبعة ورد في موازنة 2008، ولثلاث سنوات، ولكن ما صرف هو ما قيمته 3.964.000.000 مليارات، أي بوفر قدره ما يقارب ثلاثة مليارات، وبالتالي فإن كل ما ذكر في جريدتكم لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وزارة التربية والتعليم العالي
«الأخبار»: أوّلاً، إنّ مبلغ المليارات السبعة المرصود لتنظيف مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ورد كقانون برنامج على مدى ثلاث سنوات في مشروع موازنة عام 2010، خلافاً لما يحاول بيان الردّ أن يوحي به من خلال إشارته الى موازنة عام 2008 غير الموجودة قانوناً.
ثانياً، يرصد قانون البرنامج المذكور مبلغ 2.34 مليار ليرة سنوياً من عام 2010 إلى عام 2012، وبالتالي فإن ما ورد في بيان الرد عن أن قيمة الالتزام السنوية «المحقّقة» فعلياً في السنوات السابقة هي 1.32 مليار ليرة فقط يعزّز «الشبهة»، ويطرح تساؤلاً مشروعاً عن سبب عدم خفض قيمة الاعتمادات السنوية المرصودة في مشروع موازنة عام 2010 ما دامت كلفة تنظيف المبنى الفعلية لا تمثّل إلا نصف القيمة المرصودة، بحسب ما جاء في البيان!
ثالثاً، إن ادّعاء البيان بأن العقد المبرم مع الشركة الملتزمة لا يقتصر على أعمال التنظيف فقط، بل يتعداها إلى أعمال الصيانة والتشغيل، بما فيها المحروقات لزوم مولدات الكهرباء وقطع الغيار والدهان... هو ادّعاء مثير، إذ إن كل ذلك لا يمكن أن يشكّل كلفة تبلغ نحو 5200 دولار يومياً، ولا سيما أن تقنين الكهرباء في بيروت لا يتجاوز في أسوأ الأحوال 3 ساعات، وليس هناك حاجة لتبديل قطع الغيار يومياً إلا إذا كانت الشركة المتعهدة قد زوّدت الوزارة بمولّد معطّل، فضلاً عن أن المبنى لا يحتاج الى دهان يومي للمحافظة على نظافته... وعلى أي حال، فإن مشروع الموازنة لعام 2010 يرصد 10 مليارات ليرة على 3 سنوات لترميم كل الأبنية المدرسية وصيانتها، فيما يرصد 7 مليارات ليرة لمبنى الوزارة وحده... ألا يدفع ذلك إلى الاستغراب؟