خالد صاغية«هذه الخطوة إنما تنبع من قناعتي بأن أتحمّل ما يعود إليّ من مسؤولية في ما جرى، وهي نابعة أيضاً من إيماني والتزامي بتطوير وإنجاح خط تيّار المستقبل ومسار دولة الرئيس سعد الحريري، وهي أيضاً نداء لكل مسؤول في تيار المستقبل مهما يكن موقعه لاعتبار ما جرى على مستوى الوطن يحتّم علينا الإدراك أنّ هناك أخطاءً يجب معالجتها، على وجه السرعة، حتى لا نكون من النادمين حين لا ينفع الندم».
هكذا قرّر النائب أحمد فتفت إعلان وضع استقالته من تيار المستقبل بتصرّف رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد النتائج الهزيلة التي حقّقها «المستقبل» في الانتخابات البلدية والانتخابات الفرعية في منطقة المنية ـــــ الضنية التي تُعَدّ أحد معاقله الحصينة. وقد ختم فتفت بيانه بالقول: «لم أبحث يوماً عن زعامة أو «ولاية»، وإنما فقط أن أكون على مستوى أي مسؤولية يوليني إيّاها مواطنيّ وتيار المستقبل».
يمكن القول إنّ استقالة فتفت جاءت في التوقيت الخطأ ومن الموقع الخطأ.
فالواقع أنّ من تنحصر همومه بأن يكون «على مستوى أي مسؤولية يوليني إيّاها مواطنيّ»، كان ينبغي أن يستقيل في 6 تشرين الأوّل 2006 من منصبه الوزاري. ففي ذلك التاريخ، ارتكبت جريمة في وضح النهار على خلفية قرار فتفت منع مخالفات قائمة في منطقة الرمل العالي بالقوّة، ومهما كلف الأمر. وإثر ذلك، قُتل الفتى حسن سويد وأصيب أربعة أشخاص آخرين بجراح بالغة، بينهم طفل لم يتجاوز عشر سنوات. لكنّ أحمد فتفت، وزير الداخليّة بالوكالة آنذاك، لم يدفعه إحساسه بالمسؤولية إلى الاستقالة.
مهلاً... هل قلنا 6 تشرين الأوّل 2006؟ الواقع أنّ استقالة السيّد أحمد فتفت تأخّرت أكثر من ذلك. فهي كانت واجبة حقيقةً في 10 آب 2006. في ذلك التاريخ، تحوّل 350 عنصراً من مجموعة عسكرية لبنانية تابعة لإمرة وزير الداخلية، إلى فصيل معتمد لتقديم الشاي للجنود الإسرائيليين الذين دخلوا إلى ثكنة مرجعيون خلال عدوان تموز 2006. لكنّ أحمد فتفت، وزير الداخليّة بالوكالة آنذاك، لم يدفعه إحساسه بالمسؤولية إلى الاستقالة.
الأخطاء بحق الوطن والمواطن لا تستدعي، على ما يبدو، وقفة مسؤولة مع الذات. أمّا الخطأ بحقّ أولياء الأمور، فتستفيق أمامه الضمائر.