رداً على البيان الذي نشرته أمس صحيفتكم، والصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دفاعاً عن دور العقيد وسام الحسن في جريمة شهود الزور: أولاً: حسناً فعل اللواء أشرف ريفي عندما أكد في بيانه أمس، عن غير قصد، أن وسام الحسن قد تورّط في قضية شهود الزور بأوامر مباشرة من «رؤسائه»، فيما المفترض أن يكون للعقيد وسام الحسن رئيس واحد بحسب القانون هو اللواء أشرف ريفي نفسه.
ثانياً: يَذكر اللواء أشرف ريفي، بلا شك، أنه اعترف بذلك أيضاً لصحيفة «الديار» خلال مقابلة معه في عام 2008، حين قال حرفياً: «نعم أخطأنا في تبنّي العديد من شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الحريري، ومن بينهم الشاهد السوري هسام هسام وآخرون...».
ثالثاً: لا يجهل اللواء ريفي ومرؤوسوه، وبالأخص وسام الحسن وسمير شحادة، أن وجود شاهد زور واحد في تحقيق ما، هو عادة من قبيل الصدفة، أما وجود عشرات شهود الزور في التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، كما قال ريفي نفسه، فتلك تكون مؤامرة وليست صدفة...
رابعاً وأخيراً: حين يقول اللواء ريفي في بيانه إن «روايات» السيد عن شهود الزور «قد ثبت عدم صدقيتها»، فهل للواء ريفي أن يشرح للرأي العام من أين جاء «بهذا الإثبات»، فيما المحكمة الدولية نفسها اعترفت بوجود شهود الزور الذين تبنّاهم جهازه؟ أليس من الأفضل للواء ريفي أن يلجأ إلى القضاء للادّعاء على اللواء السيد ما دام واثقاً من أن هذا الأخير يتحدث عن «روايات» لا عن جرائم ثابتة ارتكبها مرؤوسوه لإلصاق التهمة زوراً بسوريا والضباط الأربعة، فيما لبنان كله شاهد على هذا التزوير؟
المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد
نقولا والـMEA
رداً على ما صدر في جريدتكم أمس تحت عنوان «ما قلّ ودلّ»:
أولاً: إن النائب نبيل نقولا طالب حاكم مصرف لبنان والحوت بإعادة الحقوق كاملة للموظفين والطيارين، وخصوصاً في ما يتعلق بصندوق التعاضد والرتب والإجازات وإعادة التوازن الطائفي والمذهبي إلى الشركة، وإعادة النظر في عملية طرد عدد كبير من الموظفين تعسفاً وبلا تعويضات وتعيين أقارب الحوت مكانهم.
ثانياً: إن الاجتماع لم يتطرق إلى موضوع الموظف العوني المزعوم إلا من ضمن بند إعادة النظر في عملية طرد عدد كبير من الموظفين تعسفاً.
ثالثاً: في نهاية الاجتماع، لم يتوصل المجتمعون إلى اتفاق، رغم أن حاكم مصرف لبنان أكد العمل سريعاً لحل مشكلة الطيارين، وخلال 48 ساعة، كما طلب مهلة زمنية لمعالجة جميع القضايا الباقية.
النائب نبيل نقولا