تعويضات المرفأ
ورد في جريدتكم العدد 1172 ـــ تاريخ يوم الأربعاء 21 تموز 2010، الصفحة 12 منها، تقرير تحت عنوان «تنفيعات بـ5 ملايين دولار: تعويضات لـ3 شركات لم تكن في مرفأ بيروت عند صرفها»، ويهمنا توضيح الآتي:
ـــــ لقد جرى الخلط بيني وبين ميشال صفير العضو في حزب الكتائب، بحيث أوجد تشابه الأسماء منطلقاً خاطئاً لإسناد أقوالكم إلى خلفيات سياسية وحزبية. فالرجاء التدقيق والتحقق من صحة المعلومات الشخصية قبل الولوج في إصدار التهم جزافاً في الأشخاص.
ـــــ إن التعويض الذي أُقر أخيراً لمصلحتنا، هو «تعويض عادل» يرتكز على مبدأ «المساواة بين المواطنين» وإعطاء كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان.
ـــــ إن القرار الذي أقر مبدأ التعويض قد صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/2004 (القرار رقم 64/2004) منذ نحو 6 سنوات حيث لم يكن فخامة رئيس الجمهورية قد انتخب بعد، إلا أنه تعذر احتسابه آنذاك، وهذا كان السبب الأوحد لتأخير أدائه إلى المتعهدين.
ولما كنت قد أثبتّ بناءً على مستندات رسمية وأصولية، صفتي كمتعهد عتالة المستوعبات والبضائع في مرفأ بيروت أثناء السنوات 1972 لغاية 1989، وبعد المداولات والاستشارات وبناءً على كتاب رسمي من إدارة مرفأ بيروت، وعملاً بمبدأ المساواة، جرى تأكيد أحقيتي بالتعويض أسوة بالشركتين السابقتين.
وأمام هذا الواقع الواضح والخالي من أي التباس، أؤكد وأجزم بأن الدعم الأول والأخير لمطالبي المحقة كان ويبقى الدستور والمبادئ القانونية العادلة والمنصفة.
ميشال صفير

«الأخبار»: لقد حُصر قرار تعويض المتعهدين في مرفأ بيروت بالذين كانوا عاملين خلال الحرب الأهلية بـ3 شركات فقط من أصل عدد كبير من شركات عتالة المستوعبات التي كانت عاملة خلال الحرب. وانطلاقاً من مبدأ «المساواة بين المواطنين»، فإن تقديم الحكومات المتلاحقة، وآخرها الحكومة الحالية، تعويضات انتقائية، يتنافى بالمطلق مع المبدأ المذكور، لا بل يطرح أسئلة عن أموال تهدر وصلت قيمتها إلى أكثر من 5 ملايين دولار!
إن قرار تعويض المتعهدين صدر عام 2004، إلا أن مؤسسة ميشال بشارة صفير، وفق محضر مجلس الوزراء، قد تقدمت باستدعاء تطلب تعويضها عام 2009، أي بعد 5 سنوات من صدور قرار مجلس الوزراء في التعويض، وبعد 20 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية وتوقف شركة صفير عن العمل في المرفأ.
إنّ التعويض يكون قانوناً بعد إجراء صرف من الخدمة، فكيف يُبرّر دفع التعويضات لشركات أوقفت عملها طوعاً بعد انتهاء الحرب الأهلية؟

■ ■ ■

إلى وزير الطاقة

نعلم أن تقنين التيار الكهربائي في مدينة بيروت الإدارية هو ثلاث ساعات يومياً بين الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً. إلا أنه في الفترة الأخيرة أضيفت ساعة أخرى إلى ساعات التقنين الثلاث، لكن بعد الساعة السادسة مساءً، وذلك من دون إعلانها أو حتى الاعتراف بها، ما يؤدي إلى مفاجأة الناس وخلط حساباتهم. لذا أتوجه إلى معاليه راجياً فقط إبلاغنا بجدول التقنين الجديد، وخاصة موعد قطع الساعة الجديدة (بعد الساعة السادسة مساءً عادة) حتى لا تنقطع بنا الكهرباء ونحن مثلاً مع أطفالنا الصغار في المصعد. هل هذا طلب كبير، أن نعرف فقط مواعيد التقنين لننسق حياتنا معها؟
ماهر فتح الله

■ ■ ■

برنامج عبرا

رداً على ما ورد في مقال «عبرا: بين تمليك المهجرين وخدمة المقيمين» في عدد الأربعاء 14 تموز 2010، نودّ أن نوضح ما يأتي:
إن ما جاء في بعض فقرات المقال هو مغاير للحقيقة، إذ إن عمل المجالس البلدية المتتالية في نطاق عبرا العقارية، ولا سيما ما يخص أهلنا المقيمين في عبرا الجديدة، لم يقتصر فقط على الخدمات من صيانة وتتظيفات وتلبية جميع احتياجات المقيمين بها. فقد نُفّذت مشاريع أخرى خلال السنوات العشر الماضية أهمها:
1ـــــ إقامة حديقة عامة على مساحة 7000 متر مربع، هي من أهم الحدائق في شرق صيدا ويستفيد منها المقيمون في عبرا الجديدة، وهي متنفّس بيئي ومساحة خضراء وسط مجمعات وأبنية سكنية.
2ـــــ إقامة أرصفة للمشاة في شوارع عدة من هذه البلدة.
3ـــــ تشجير جميع شوارع عبرا.
أمّا ما أشيرَ اليه بخصوص البرنامج الانتخابي للّائحة التي نجحت، وهو برنامج عمل للمجلس البلدي الحالي، فإنّنا ندعو الدكتور عبد القادر الدقور إلى قراءة مفصلة للبرنامج الانتخابي الذي لحظ مشاريع بيئية وإنمائية واجتماعية عدة على كامل نطاق عبرا العقارية، بما فيها عبرا الجديدة. كذلك لم يهمل برنامجنا مشاكل وهموم أهلنا في عبرا الضيعة الذين هجروا قسراً من بلدتهم وهدمت منازلهم، وحتى تاريخه لم تستكمل بعد خطوة عودتهم إلى بلدتهم.
إن مسؤوليتنا تقتضي العمل مع جميع أبناء مجتمعنا وأطيافه، ونحن نفتخر بالانتماء إليه، سعياً إلى حياة كريمة لجميع أفراد مجتمعنا ولخير وطننا لبنان.
المجلس البلدي لبلدية عبرا