عطفاً على ما ورد في جريدة «الأخبار»، الصفحة (12) من عددها 1182 الصادر في الثاني من شهر آب 2010 تحت عنوان «قصة احتلال محالّ الصاغة»، تؤكّد شركة سوليدير ما يأتي: 1ــ إنّ الشركة لم توقّع أية اتفاقيات أو عقود بيع مع بعض الصاغة الذين يدّعون خلاف ذلك. وبالتالي، فإنّ حق سوليدير، بصفتها مالكة المحالّ والمكاتب في مشروع أسواق بيروت، في التصرف بأملاكها وفي إدارتها وتأجيرها، يعدّ عملاً قانونياً لا تشوبه أيّ شائبة.
2ــ إنّ تأجير بعض المحالّ في أسواق بيروت ومحيطها لشركات ذات شهرة عالمية في الجواهر يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية في لبنان، ولا سيّما أن منطقة وسط بيروت تمثّل منطقة مميّزة سياحياً.
3ــ تذكّر شركة سوليدير بأنّ القضاء اللبناني هو المرجع المختص والوحيد لبتّ المنازعات، وبأنّ اللجوء إلى التهويل عبر الإعلام، أو عبر التلويح باللجوء إلى خطوات تصعيدية غير حضارية لا يمتّ إلى التجارة المشروعة بصلة، ولن يثني الشركة عن الاستمرار في العمل لصون حقوق المسثمرين في الشركة. وفي مطلق الأحوال فإنّ حكم القضاء سوف يحدّد حقوق الأطراف المتنازعة.
4ــ ما يثير العجب هو دعوة السيد رزق إلى اعتبار ملف سوق الصاغة بمثابة إخبار. إنّ هذا الادعاء هو الدليل الساطع على عملية التضليل الإعلامي التي يقوم بها هؤلاء، فهذا الملف هو في عهدة القضاء منذ اليوم الأول.
نبيل راشد
مسؤول الإعلام والعلاقات العامة
رد المحرر:
1ــ إنّ عملية البيع تمّت، بعدما حصل قبول الشراء من جانب سوليدير من خلال تسلّمها الدفعة الأولى من ثمن المكاتب والمحالّ، وهي تمثّل 5% من القيمة الإجمالية للمحال، وقامت سوليدير بتحديث هذا السوق وتطويره بأموال المشترين، أي أصحاب المحال في سوق الصاغة، والعقار الذي بنيت فيه المحال موضوعة عليه إشارة على الصحيفة العقارية!
2ــ إن مشروع سوق الصاغة أُطلق كمشروع للحفاظ على تراث صناعة الجواهر، وفق تصريحات الرئيس الراحل رفيق الحريري، وتصريحات مسؤولي سوليدير، فإذا بالشركة نفسها تقرّر تأجير محال، لا تزال محور نزاع قضائي، لشركات جواهر أجنبية متعمّدة تدمير الصناعة المحلية... علماً أن معظم مالكي المحالّ «ذوو شهرة عالمية»... إلّا أنهم لبنانيّون، ما يشير إلى أنّ سوليدير لا تعبّأ لا بالسياحة ولا بالصناعة ولا بالاقتصاد، بل فقط بمراكمة أرباحها على حساب المواطن والدولة والاقتصاد.
3ــ لا يحق لشركة الاعتداد بالقضاء اللبناني بعد أن توجّه أسوأ أنواع التهم من خلال محاميها إلى القاضي محمود مكية خلال جلسة الاستجواب التي عقدت في 27/5/2010، والتي على أثرها قرر القاضي التنحي عن القضية «حفاظاً على سمعة القضاء وهيبته»!
4ــ إنّ اتهام «الأخبار» بأنها وسيلة تضليلية يستخدمها رئيس نقابة الصاغة نعيم رزق، مضحك فعلاً، وخصوصاً حين يأتي الاتهام من شركة هي «دولة ضمن الدولة».