رداً على التقرير المنشور في «الأخبار» بتاريخ 14/9/2010 تحت عنوان «الدولة المغبونة في سوليدير»، وتبياناً للحقائق التي أغفلها هذا التقرير نوضح ما يأتي: إنّ المراسيم التي صدّقت التصاميم التوجيهية لمنطقة وسط بيروت فرضت اتفاقات على جميع العقارات من خلال تحديد شروط التطوير، ولا سيما لجهة الارتفاعات والتراجعات، إضافة إلى تحديد المساحة المبنية الصافية القصوى الممكن تشييدها على كل عقار، بما فيها العقارات العائدة للدولة موضوع المقايضة.
وكانت وزارة الخارجية قد اختارت في بادئ الأمر عقاراً للدولة في منطقة الباشورة مع حقوق بناء تبلغ 10000 متر مربع لتشييد مبنى وزارة الخارجية. وبعد الدراسات المعمارية، تبيّن أن هذا العقار لا يحقق احتياجات الوزارة، ولا يتطابق مع المواصفات العالية المطلوبة لمقرّها. وبناءً عليه، وافق مجلس الوزراء في عام 2005 على اقتراح وزارة الخارجية الرجوع عن اختيار العقار المذكور ومقايضة كامل مساحته السطحية البالغة 3618 متراً مربعاً إضافة إلى عقار آخر للدولة في الصيفي بمساحة 1748 متراً مربعاً مقابل عقار تملكه سوليدير في منطقة الصيفي بمساحة موازية، أي 5366 متراً مربعاً، لتشييد مبنى للوزارة.
وقد وافقت وزارة الخارجية على التصاميم المعمارية للمبنى، ورأت أن المساحات المبنية الصافية للمبنى البالغة 13000 متر مربع تلبّي حاجات الوزارة الآنية والمستقبلية، وأن تصميم المبنى في منطقة وموقع مميّزين وعلى طراز السرايا الصغيرة يتوافق مع تطلّعات الوزارة.
وأخيراً، تستغرب شركة سوليدير ما ورد في تقريركم بشأن خسارة الدولة لمبالغ نتيجة التأخير في إنجاز مبنى وزارة الخارجية، وخاصة أن مشروع المقايضة يراعي مصالح الدولة، وأن شركة سوليدير أتمّت جميع موجباتها، وكانت متجاوبة منذ البداية دون أي تأخير من قبلها، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى الدولة.
نبيل راشد
(المسؤول الإعلامي
والعلاقات العامة)
«الأخبار»: حسناً فعلت «سوليدير» بإقرارها الصريح بأن المقايضة جرت على أساس المساحة السطحية للعقارات المتبادلة، أي إن الدولة تنازلت للشركة عن عقارين مهمّين مساحتهما 5366 متراً مربعاً في مقابل الحصول على عقار من الشركة بمساحة مماثلة، وهذا تماماً ما عارضته لجنة الخبراء، إذ إن مساحة البناء القصوى على أساس متر الهواء المبني المسموح به على عقار الشركة لا تتجاوز 13 ألف متر مربع، فيما مساحة البناء المسموحة على عقاري الدولة المتنازل عنهما لا تقل عن 20 ألف متر مربع، أي إن الشركة كسبت نحو 7 آلاف متر مربع مبني في الحدّ الأدنى في عملية المقايضة، وهذا ما دفع بلجنة الخبراء إلى وصف هذه العملية بـ«المجحفة»، في تقريرها المرفوع إلى مجلس الوزراء.