كان أثر اتفاق اوسلو على مدينة القدس كارثياً بكل المقاييس وبكل المعايير وفي كل المجالات. نص الاتفاق على أنَّ قضية القدس، إضافة إلى قضايا الحدود واللاجئين والاستيطان، مؤجلة إلى مفاوضات الحل الدائم. هذا التأجيل أدَّى على أرض الواقع إلى تكبيل أيدي السلطة الفلسطينية من جهة، وفتح الباب أمام إسرائيل لتمارس سياسة تهويد المدينة بلا رقيب أو حسيب
جمال زحالقة *
بطبيعة الحال وطبيعة القضايا الخاصة بالقدس، من الصعب إجراء فصلٍ قسري بين التطوّرات الناجمة عن اتفاق أوسلو وتلك التي كانت ستحدث سواء أكان أوسلو أم لم يكن. لكنَّ الواضح هو أنَّ الأوضاع في المدينة المقدسة تدهورت بشكل أخطر وبتسارع أكبر بعد أوسلو وما تلاه من اتفاقات وتفاهمات بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية.
فقد قسَّم اتفاق أوسلو المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 67، إلى منطقة (أ) ومنطقة (ب) ومنطقة (ج)، ولكل منها وضعها الأمني والإداري. القدس لم تدخل في هذا التقسيم، وقد قبل الطرف الفلسطيني بأنَّها «لا منطقة» ووافق على تأجيل البت بشأنها الى مفاوضات الحل النهائي من دون أي ضوابط او قيود لما يُسمح لإسرائيل القيام به في المدينة، تاركاً المدنية لقمةً سائغةً لإسرائيل لتفعل بها ما تشاء، على الأقل حتى التوصل الى حلّ دائم.
من أول الخطوات التي اتخذتها اسرائيل وأخطرها، بعد اتفاق أوسلو، التضييق على بيت الشرق الذي مثّل عملياً مقراً لمنظمة التحرير في المدينة، ومرجعية وطنية وسياسية واجتماعية للمدينة. وسرعان ما أغلقت إسرائيل بيت الشرق نهائياً، وأغلقت كذلك كل المؤسسات الوطنية التي لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. في الوقت نفسه، لاحقت إسرائيل القادة الوطنيين وشدَّدت الخناق عليهم، بهدف القضاء على الحركة الوطنية في القدس. هكذ تحولت القدس في حقبة ما بعد أوسلو إلى مدينة بلا مرجعية وطنية وبلا مركز سياسي وطني يرعاها ويتابع قضاياها ويسعى إلى حلها. عوضاً عن ذلك، تألّفت مجموعة من المرجعيات المرتبطة بالسلطة. وهناك اليوم عشرة عناوين وأشخاص يحملون لقب «مسؤول ملف القدس». هناك مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير، وآخر في السلطة، وثالث في ديوان الرئيس ورابع في ديوان رئيس الوزراء، ووزارة خاصة بالقدس الخ... هذه الكثرة لم تنتج سوى قلة في العمل الحقيقي. ويشكو أهالي القدس الذين يتعرضون لمحاولات هدم المنازل والتهجير من بيوتهم، ومنهم أهالي حي سلوان والشيخ جراح وشعفاط وغيرهم، من غياب الدعم الحقيقي السياسي والمعنوي والمادي من مسؤولي ملف القدس.
قبل أوسلو كانت مدينة القدس، على أرض الواقع، العاصمة السياسية والاقتصادية والتجارية للضفة الغربية، فضلاً عن مكانتها الدينية المعروفة. كانت المدينة تعج بالحياة ويأتي اليها الناس من كل أنحاء الضفة الغربية للعبادة والتجارة والحصول على خدمات. أوسلو قضت على كل هذا، إذ فرض الطوق على المدينة ومنع أهالي الضفة الغربية من دخولها إلا بإذن خاص لا يمنح إلا نادراً، ونصبت الحواجز لفرض هذا المنع.
بعد ضرب المرجعية السياسية الوطنية في القدس، تلقت المدينة ضربة قاسية ببناء جدار الفصل العنصري الذي سمّته اسرائيل «غلاف القدس» بهدف تزوير هدفه الحقيقي، وهو قطع تواصل القدس مع محيطها الطبيعي والقضاء على مكانتها ودورها عاصمةً فعلية على الأرض للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. ويهدف الجدار في المقابل إلى ربط المقدسيين بإسرائيل بعد فصلهم عن بقية شعبهم في الضفة الغربية. ولم يبق باب القدس مفتوحاً سوى لفلسطينيي 48.
إضافة الى الفصل عن بقية مناطق الضفة، قسم جدار الفصل محافظة القدس إلى ثلاث مناطق: القدس داخل الجدار ويقطنها نحو 200 ألف فلسطيني؛ القدس خارج الجدار ويقطنها نحو 80 ألفاً، يحملون هوية القدس ولكنهم لا يدخلون مدينتهم إلا من خلال حواجز اسرائيلية، ويسكن هؤلاء احياء مثل مخيم شعفاط وقلندية وكفر عقب والرام وضاحية البريد وغيرها. وهناك أيضاً نحو 120 ألف مواطن فلسطيني هم سكان قرى محافظة القدس وتربطهم بها حياة اجتماعية واقتصادية لكنهم ممنوعون عملياً من دخول مركزهم المديني التقليدي والطبيعي.
مع بناء جدار الفصل العنصري استكمل فرض العزل على القدس وأصبحت المدينة مفصولة عن الضفة الغربية، بما فيه الفصل عن نحو نصف سكان محافظة القدس. كان لهذا التطور آثار مدمرة على القدس، فالمدينة هي مركز لمحيطها وروادها ومتلقي ما تنتجه وما تسوقه وما تشعه على ما حولها. وحين تعزل المدينة قسراً تبدأ بالذبول والتراجع، وهذا ما خطَّطت له اسرائيل. ويظهر ذلك ايضاً في الخرائط الهيكلية التي اعدّتها بلدية الاحتلال للقدس الشرقية حيث يجري التعامل مع المدينة كأحياء متناثرة وليس كمركز حضري متماسك.
تستند كل المخططات الاسرائيلية بشأن القدس إلى تهويد المدينة. هكذا قبل أوسلو وهكذا بعد أوسلو. في الفترة التي وقع فيها الاتفاق، كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية نحو 150 ألف مستوطن، وزاد عددهم خلال الفترة التي تلت اوسلو إلى 250 ألفاً. لقد تهاوت كل التوقعات التي سادت في عهد الأوهام الذي تلى أوسلو، بأن اسرائيل لن تقوم بخطوات استفزازية لأنَّ هناك ما يسمى عملية السلام. لكنّ ما حدث كان عكسياً، إذ ادّعت اسرائيل بأنَّ قضية القدس مؤجلة إلى مفاوضات الوضع النهائي، ولا يحق لأحد مطالبتها بما لم تنصّ عليه اتفاقية أوسلو. صحيح أنَّ إسرائيل بنت الأحياء الاستيطانية وصادرت الاراضي وهدمت البيوت قبل اوسلو، لكن عملية التهويد أصبحت أسهل بالنسبة لها بعد الاتفاق، حيث سادت دولياً وعربياً وحتى فلسطينياً سياسة «غض الطرف»، حتى لا تحدث أزمة في المفاوضات.
مثّلت اتفاقية اوسلو محفّزاً جديداً لإسرائيل لتكثيف الاستيطان في القدس وتسريعه، حيث وجد اخطبوط الاستيطان الاسرائيلي نفسه في سباق مع الزمن لفرض الأمر الواقع على الأرض تمهيداً لمفاوضات الوضع النهائي حول القدس. أرادت إسرائيل أن تخلق واقعاً لا عودة عنه، بحيث تصبح كل منطقة يبنى فيها حي استيطاني خارج التفاوض، ولا يبقى الا الحديث عن مساحات مقلصة وصغيرة من القدس، وحتى هذه فلإسرائيل فيها مطالب «تاريخية»، فضلاً عن أنَّ هناك تيارات سياسية مركزية في إسرائيل ترفض مجرد الحديث والتفاوض حول القدس.
بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو بسبعة أعوام، جرت مباحثات «كامب ديفيد» ومن بعدها «طابا» حول الوضع النهائي للقضية الفلسطينية. لم يتم الاتفاق النهائي خلال تلك المفاوضات، لكن الذي رشح منها حول القدس هو معادلة بيل كلينتون، الرئيس الأميركي السابق الذي حدَّد مبدأ حل قضية القدس: «ما هو يهودي لإسرائيل وما هو عربي لفلسطين». لم تطبق هذه المعادلة، لكن الذي طبق هو الشق الأول منها، حيث أدركت القيادة الإسرائيلية أنَّ عليها أن تسارع في عملية التهويد لأنَّ كل ما هو يهودي سيكون لإسرائيل وفق هذه المعادلة. قامت اسرائيل بمراجعة الخرائط، وشرعت بمخطط محموم لتهويد أوسع مساحة من المدينة، خاصة في المناطق الحساسة.
هناك اليوم مخططات استيطانية اسرائيلية لبناء 35 ألف وحدة سكنية في حدود البلدية في القدس الشرقية، منها 6000 وحدة للبناء الفوري. هذه المخططات معدّة لاستيعاب نحو 150 ألف مستوطن جديد. إضافة لذلك، هناك مخططات لتوسيع المستوطنات في محيط المدينة ليتحول الفلسطينيون في المنطقة أقلية صغيرة، بعد إسكان مئات الآلاف من اليهود في محافظة القدس.
لا تقتصر عملية التهويد على بناء المستوطنات، إذ ازدادت بشكل ملحوظ وتيرة هدم البيوت والمباني. فقد هدمت اسرائيل ألف منزل منذ اتفاق أوسلو، بادعاء البناء غير المرخص، وهناك آلاف المنازل الأخرى المهددة بالهدم بناء على الادعاء نفسه، وفي المحاكم الإسرائيلية اليوم نحو 10 آلاف ملف «بناء غير مرخص» تخص أهالي القدس الشرقية. هذا الادعاء الاسرائيلي هو ذر للرماد في العيون، فالمؤسسة الإسرائيلية تضع عراقيل وعوائق لا أول لها ولا آخر لمنع الفلسطينيين من استصدار رخص البناء. ومن المؤكد أن الأزمة السكنية في القدس مقصودة ومخطط لها، فهي تقع ضمن الآليات التي تستعملها اسرائيل لإجبار الناس على ترك المدينة، وتندرج ضمن آليات أخرى لتشجيع الناس على الرحيل عن المدينة. لقد بلغت نسبة التسرب من المدارس، حتى التوجيهي، في القدس نحو 50%، وهي أعلى نسبة عند الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهي تعكس أوضاع التعليم الصعبة والنقص الحاد في الغرف الدراسية، وتدهور البيئة الدراسية والتحصيل العلمي. وإذا أضفنا إلى ذلك أنَّ أكثر من 60% من العائلات المقدسية تعيش تحت خط الفقر، نجد أنّ مغريات ترك البلد بحثاً عن حياة أفضل هي بالضبط ما يسميه الاسرائيليون «الترانسفير الطوعي»، الذي هو حلم كل القائمين على السياسة الاسرائيلية في القدس.
يستند مشروع تهويد القدس إلى مسارين مرتبطين وثيقاً: السيطرة على الجغرافيا من جهة، والتحكّم بالديموغرافيا من جهة أخرى. تجري السيطرة على الجغرافيا من خلال مصادرة الأراضي، حيث صادرت إسرائيل نحو ثلث أراضي القدس الشرقية لأغراض الاستيطان، ومن خلال تحديد مناطق واسعة مناطقَ مفتوحةً ومناطق خضراء يحظر البناء فيها، وقد تبيّن أنّ هذه المناطق تتحوّل الى مستوطنات بجرّة قلم، وهي عملياً احتياطي للاستيطان والتهويد ولإقامة ما يسمى الحدائق القومية الإسرائيلية. في المقابل، تضيّق إسرائيل الخناق على الاحياء العربية وتهدّد بهدم آلاف المنازل، وتمنع عملياً البناء الذي يلبّي احتياجات التزايد السكاني. وهناك اليوم نقص بما يزيد على عشرين ألف وحدة سكنية. هذه آليات ليست للتحكم بالجغرافيا فحسب، بل بالديموغرافيا.
حدّد تيدي كولك، رئيس بلدية القدس في الفترة التي تلت احتلال القدس نسبة التوازن الديموغرافي بألّا تزيد على 28% عرباً وليس أقل من 72% يهوداً. تبلغ نسبة الفلسطينيين اليوم 33% من سكان منطقة بلدية القدس، وهناك مسعى اسرائيلي محموم لإعادة التوازن الديموغرافي من خلال بناء المزيد من الاحياء الاستيطانية وإسكان اليهود فيها، ومن خلال تهجير الفلسطينيين من القدس.
يتعامل القانون الاسرائيلي مع الفلسطينيين في القدس على اساس أنهم «دخلوا» اسرائيل عام 67، ويعدّ كل طفل فلسطيني يولد على أنه «هاجر» إلى اسرائيل. فهم يحملون شهادة إقامة وفق قانون الدخول الى اسرائيل. يسمح هذا القانون بسحب الاقامة بذرائع مختلفة. وقبل أوسلو، سحبت هويّات 3000 مواطن مقدسي. أما بعد اوسلو، فقد ارتفعت معدلات سحب الهويات ووصلت إلى عشرة آلاف هوية مسحوبة، أجبر أصحابها على ترك المدينة لأنهم لا يحملون بطاقة اقامة فيها.
لم يحم اتفاق أوسلو حتى المقدسات، وواظبت اسرائيل على استهدافها، مثلما حدث مع مقبرة مأمن الله التاريخية، التي تقرَّر بناء ما يسمى متحف التسامح فوقها، على أساس أنّ التسامح بمفهومه الاسرائيلي يقوم على انتهاك حرمة جثامين الفلسطينيين والعرب. بعد أوسلو ازدادت المطالب الاسرائيلية بحصة في باحة المسجد الاقصى وتكثفت الحفريات تحت المسجد وفي محيطه وسمح لليهود المتطرفين دخول الحرم القدسي الشريف بهدف تطبيع تهويد المكان ولو خطوة بعد خطوة. لقد منعت اسرائيل السلطة الفلسطينية من القيام بأي دور يخص المسجد الاقصى، وحتى اكثر القادة الفلسطينيين قبولاً عند اسرائيل ممنوعون تماماً من القيام بأي مبادرة او عمل في الحرم القدسي، وذلك لأن هذا الوجود يمثل حالة سيادية فلسطينية مرفوضة اسرائيلياً.
قبل اوسلو، كان بمقدور أهالي الضفة وغزة الوصول الى المسجد الأقصى للصلاة والعبادة. أما بعد اوسلو، فقد فرضت إسرائيل سلسلة من التقييدات تحرم عملياً الأغلبية الساحقة من الصلاة في المسجد الاقصى. في رمضان الأخير مثلاً، سمح فقط لمن هم فوق سنّ 45 عاماً الوصول لصلاة الجمعة وإحياء ليلة القدر في الحرم القدسي الشريف، وأهل غزة ممنوعون كلهم من الوصول الى المسجد، مما يدل على أن حرية العبادة قد تقلصت دراماتيكياً بعد اتفاقيات اوسلو.
من اهم الآثار المباشرة لاتفاق اوسلو والعملية السياسية التي أعقبته والذهنية التي أنتجته ونتجت منه، التآكل في الموقف الفلسطيني وفي مواقف اطراف دولية مؤثرة بخصوص القدس. فلم يتمحور الحديث في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية حول تقسيم القدس إلى غربية اسرائيلية وشرقية فلسطينية، بل حول تقسيم القدس الشرقية. أصبح أمراً مفروغاً منه القبول بالأحياء الاستيطانية الاسرائيلية في القدس الشرقية. بعد أوسلو عقد الاتفاق المسمى وثيقة أبو مازن – بيلين، والتي استطاع بيلين فيها اقناع الطرف الفلسطيني الذي فاوضه بأنَّ أبو ديس هي القدس، وتحصل اسرائيل بموجب هذه الاتفاقية على معظم مساحة القدس الشرقية وتبقى كل الاحياء الاستيطانية الاسرائيلية والاراضي المحيطة جزءاً من اسرائيل.
لقد تراجعت القيادة الفلسطينية عن المطالبة بتطبيق القانون الدولي والعودة الى حدود الرابع من حزيران في مدينة القدس. ظهر ذلك جلياً حين تفاوض قادة فلسطينيون لهم صبغة رسمية مع مجموعة بيلين حول حل القضية الفلسطينية، وخرجت المجموعتان بمبادرة جنيف التي تنص عملياً على تقسيم القدس الشرقية بين إسرائيل وفلسطين. كان ذلك تنازلاً فلسطينياً «أوسلوياً» في مفاوضات افتراضية تلزم الفلسطينيين أكثر بكثير مما تلزم الطرف الاسرائيلي، لأن أيّاً من المجموعة الاسرائيلية التي شاركت في صياغة المبادرة لم يشغل منصباً رسمياً.
بموازاة التآكل في الموقف الفلسطيني من القدس جرى تراجع خطير في المواقف الدولية، وبالأخص الرباعية والولايات المتحدة. ففي ظلّ الإجماع الدولي على إنهاء احتلال القدس، تبنت الولايات المتحدة ومن خلفها الرباعية موقفاً صاغه الرئيس كلينتون بمعادلته المعروفة والتي تنص عملياً على تقسيم القدس الشرقية وليس على تقسيم القدس.
إن تطبيع عملية تهويد القدس هو نكبة جديدة لعاصمة فلسطين. في عام 48، استولت القوات الاسرائيلية على القدس الغربية وعلى سكان الاحياء العربية مثل قطمون والطلبية والبقعة، وكذلك على قرى غربي القدس مثل دير ياسين والمالحة ولفتا، وضمّتها إلى بلدية القدس. بالمجمل، نحو 70% من اراضي القدس الغربية هي أراض عربية احتلت خلال حرب النكبة. بعد حرب 67، استأنفت اسرائيل السيطرة على الاراضي والاملاك الفلسطينية في القدس ومحافظة القدس، ووصلت ذروتها في حقبة ما بعد اوسلو. وما لا يقلّ خطورةً عن التهويد، هو تعوّده وحتى القبول به من أطراف فلسطينية ودولية.
* رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي