رداً على الخبر المنشور في «الأخبار» بتاريخ 30/9/2010 بعنوان «سوليدير حصلت على مليار دولار مجاناً!»، يهمّنا أن نوضح أن هذا الادّعاء خاطئ ولا أساس له من الصحة. ومن المستغرب استناد صحيفتكم إلى مصدر خبر غير مثبت واقعاً أو قانوناً بشهادة صاحبه، علماً بأن مساحة الأملاك العامة من طرقات وساحات عامة وحدائق في وسط بيروت والمساحة المخصصة لشركة سوليدير قد جرى تحديدها في الأساس بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدولة وشركة سوليدير في عام 1994 ولم تنقص أو تتقلص تلك المساحات إطلاقاً منذ ذلك التاريخ. وتجدر الإشارة إلى أنه، وعملاً بأحكام الاتفاقية أعلاه، كان قد جرى اقتطاع مساحة 106 آلاف متر مربع من عقارات شركة سوليدير البالغة مساحتها حوالى 701 ألف متر مربع من أجل إدراجها ضمن الأملاك العمومية، بحيث تبقى للشركة مساحة حوالى 595 ألف متر مربع، كما أن المساحة المبنية المخصصة لمنطقة وسط بيروت لم تعدّل كذلك منذ عام 1994.
ويهمّنا أن نوضح أن الإدارات الرسمية المعنيّة، بما فيها بلدية بيروت والمديرية العامة للتنظيم المدني قد وثّقت مساحات الأملاك العامة في وسط بيروت ودقّقت فيها، بحيث صدر في عام 2001 المرسوم 5714 المتعلق بتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة وسط بيروت الذي قضى بتحديد موقع ومساحة الأملاك العامة من دون أي زيادة في المساحة المخصصة لشركة سوليدير بموجب الاتفاقيّة أعلاه.
وإن جميع التعديلات التي أعقبت عام 2001 كانت فنيّة ولم تلحظ إطلاقاً أي زيادة في المساحات العائدة لشركة سوليدير، وهو أمر غير ملتبس بتاتاً ويسهل إثباته من خلال مراجعة هذه المراسيم وتحديد المساحات العائدة لشركة سوليدير.
نبيل راشد
(المسؤول الإعلامي
والعلاقات العامة)
«الأخبار»: إن مصدر هذا الخبر، الذي اعتبره بيان شركة سوليدير «غير مثبت واقعاً أو قانوناً بشهادة صاحبه»، هو الشركة «الدولية للمعلومات»، ذات الصدقيّة العالية، فضلاً عن أن جميع الذين واكبوا التعديلات الطارئة على التصميم التوجيهي وأعمال ردم البحر يعلمون جيداً أن الشركة اكتسبت عقارات إضافية ليست ملحوظة في المراسيم الصادرة في عام 1994.