إلى سعادة وزير التربية المحترم ...
نذكّر سعادتكم ونحن على عتبة عام ميلادي جديد أنه مر عامان على حرماننا حقّنا في التفرغ في الجامعة اللبنانية الكريمة، وقد تركتم لنا يا أصحاب القرار اعترافاً بحقنا في ذلك، اعترافاً لا يسمن ولا يغني من جوع. وقد كان حرماننا بحجة التوازن الطائفي وربما المذهبي، فأسقطتم من اللوائح (86) متقاعداً مضى على تقاعد بعضهم أكثر من عشر سنين وبلغ بعضهم عتبة التقاعد الوظيفي.

لقد حرمنا لا لشيء إلا لأننا لسنا من أصحاب الحظوة في المحاصصة المتداولة، وتفرغ الكثير من الأتباع والموالي، ومنهم المهاجر ومنهم المتقاعد بلا نصاب، مع احترامنا لمن كانوا من أصحاب الحق المنسي.
لقد لاحقنا ملفّنا منذ إعلان حرماننا في الخامس من أيار عام 2008. ومنذ ذلك الحين ونحن نعاني التسويف بالوعود كمن يستجير من الومضاء بالنار، وأصبحنا رهينة الخلاف بين معاليكم وسعادة رئيس الجامعة، وضحية قلّة التواصل بينكما بحيث تطالبوننا أنتم بإرسال الملف فيما يركّز سعادته على عدم طلبكم الملف حتى الآن.
ونحن نعيش بين المحبط والمتفرج والمستغرب، ووصل الأمر مع البعض منا إلى إعلان حركة تصحيحية على اللجنة المكلفة (تماشياً مع المسار العربي الطويل).
وللمناسبة، أتقدم بالشكر لرئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور شربل كفوري على موقفه من قضيتنا.
وأسألكم معالي الوزير عن هذا الأمر: ماذا تفعلون لو كان اسمكم بيننا؟ لا قدّر الله!
وهل يمكن أن تلتحق حقوق المواطن بالقرار الاتهامي والمحكمة الدولية وربما شهود الزور؟
وهل توقّفت عجلة هذا الوطن على إنصاف المواطن حقه أم أصبح حق المواطن في لبنان عقبة في وجه السلم الأهلي والاستقرار المالي؟
أذكّركم معالي الوزير بالمواعيد التي ألغيتموها بعدما حددتموها لنا شخصياً.
وأذكّركم بالوعود التي قطعتموها على أنفسكم أمامنا برفع الملفّ في النصف الثاني من حزيران الماضي حتى لو لم يُعيّن العمداء.
وأذكّر بالمناسبة معالي الوزير السابق القاضي خالد قباني بتعهده بعد ردّه على كتابي المقدم له أثناء تولّيه مهمات الوزارة.
أطالبكم وأطالب سعادة رئيس الجامعة بوقفة ضمير، وأقول لكم لو دامت لغيركم لما وصلت لكم.
وكل عام جديد وأنتم بألف خير.

الدكتور سليمان سليمان
لجنة متعاقدي الجامعة اللبنانية