طرابلس | بعد أيام قليلة من رفْع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، تقريره إلى مجلس الأمن، لوّح رئيس المجلس بفرض عقوبات دولية على الأطراف الساعية لعرقلة إجراء الانتخابات، مُقدّماً كامل الدعم لباتيلي في خطواته لتسريع المسار السياسي الذي يهدف في النهاية إلى إتمام الرئاسيات والبرلمانيات قبل نهاية العام الحالي. وفي رسالة بعث بها إلى الأطراف المعنيّة كافة، هدّد المسؤول الدولي بأن الكيانات التي سيتمّ اعتبارها «مهدِّدةً للسلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا»، سيتمّ إيقاع عقوبات دولية عليها، حاضّاً على الإسراع في إجراء مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ومبدياً دعمه للمسار الذي أطلقه «المجلس الرئاسي» في هذا الإطار. كذلك، حسَم مجلس الأمن موقفه من «المفوضية العليا للانتخابات» بتأكيد دعْمها بشكلها الحالي، ما من شأنه كبْح مطالبات بعض الأطراف السياسيين بضرورة تغيير القائمين عليها، والذي كان سيستغرق وقتاً إضافياً، داعياً إلى العمل على دعْمها بما تحتاجه من تجهيزات لوجيستية قُبيل موعد الاستحقاق الانتخابي. في هذا الوقت، وعلى رغم محاولة باتيلي حثّ خُطاه نحو تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى معنيّ بالعملية الانتخابية، وأيضاً في اتّجاه إدخال الاتّحاد الأفريقي على خطّ حلّ الأزمة بهدف الاستفادة من تجارب دول الجوار السابقة بشأن التحوّل الديموقراطي، إلّا أن تحرّكاته لا تزال تقابَل بقلّة اكتراث من قِبَل المسؤولين الليبيين، الذين يأملون على ما يبدو في أن تُعرقل خطواته خلال شهر رمضان، وهو ما يحاول المبعوث الأممي التغلّب عليه عبر الاتّفاق مسبقاً على سلسلة اجتماعات ولقاءات مكثّفة وغير منقطعة. وجاءت رسالة رئيس مجلس الأمن بالتزامن مع عقْد «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» والمملكة المتحدة، رئيسة الدورة الحالية للمجلس، اجتماعاً لـ«مجموعة العمل الأمنية» التابعة لـ«لجنة المتابعة الدولية» في إطار مسار برلين، بهدف مناقشة سُبُل المضيّ قُدُماً في تعزيز وقْف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسّسات العسكرية. وشارك في الاجتماع كلّ من الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وسفراء فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي. وحثّ المبعوث الأممي، في خلال اللقاء، المسؤولين الأمنيين على إعطاء الأولوية لتسهيل إجراء الانتخابات، من خلال العمل على توفير بيئة أمنية مواتية، فيما تركّزت المناقشات حول آلية سحْب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وفق ما جرى الاتّفاق عليه في الاجتماعات السابقة، إلى جانب دور القوّة العسكرية المشتركة التي اتُّفق على تشكيلها. كذلك، جرى التشديد على ضرورة إصلاح قطاع الأمن وتوحيده ودمْج الجماعات المسلّحة في إطاره وتمكينه من فرْض سيطرته على كامل الأراضي الليبية، على أن يكون تحت قيادة مدنية وخاضعاً للمساءلة.