عبّرت الولايات المتحدة، أمس، عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأميركية في تونس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس: «نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس، بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو».

وأضاف في تصريح للصحافيين: «هذا، كما سبق أن قلت، جزء من تصعيد في حملة توقيف أشخاص يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة التونسية»، على حدّ تعبيره.

ورفض المتحدث تحديد الأشخاص المعنيّين أو تفصيل الظروف المحيطة بتلك الاتصالات، التي بررها بالقول إنّ «كلّ سفاراتنا وجميع ديبلوماسيينا في أنحاء العالم يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان».

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أصدرت، الثلاثاء، بياناً دعت فيه السفارات الأجنبية في البلاد إلى «عدم التدخل في شؤونها الداخلية»، في أعقاب تقارير تفيد بأن شخصيات معارضة تونسية أُوقفت، أخيراً، كانت قد عقدت لقاءات مع ديبلوماسيين غربيين.