وفي تعليقه على قرارات تبون، اعتبر أحد نشطاء الحراك الشعبي البارزين، ورئيس حزب «الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي»، كريم طابو، أن الإفراج المحتمَل عن بعض المعتقلين بمناسبة عبد الاستقلال، والذي «يقدّمه بعض عملاء الأجهزة الانتهازيين على أنه إنجازهم السياسي»، «لن يغيّر في شيء من حالة الانسداد الراهنة التي تعيشها البلاد». وأضاف السجين السابق بسبب مواقفه المعارِضة للمسار السياسي منذ انتخابات 12 كانون الأول 2019، أن الأسوأ من ذلك، أنه بدلاً من التنديد بالاعتقالات التعسّفية، والمطالَبة بالإفراج غير المشروط والفوري، والإلغاء الصريح لكلّ المتابعات القضائية، وإعادة الاعتبار إلى جميع معتقَلي الحراك، فإن الأحزاب والشخصيات التي انضمّت إلى مبادرة «لمّ الشمل» (أطلقها الرئيس الجزائري)، على أمل جنْي بعض المكاسب، «وافقت على أن تكون متواطئة في جريمة إخضاع العدالة، والتي زادها خطورة، استخدامها كأداة سياسية».
أوصى تبون باتّخاذ تدابير تهدئة لصالح الشباب المتابَعين جزائياً والمتواجدين رهْن الحبس
وأعرب طابو عن اعتقاده بأن «إحدى أهمّ المشكلات السياسية الرئيسة في البلاد، مرتبطة بالضبط بهذا الاستخدام الحقير للقضاء وطاعته المطلقة لأهواء وأوامر ومزاج الأمراء»، متابعاً أنه «على عكْس هذه الأحزاب والشخصيات، فإن الحراك كان قد اعتَبر أنه من الضروري والأوّلي، الدعوة إلى دولة القانون الضامنة لاستقلالية القضاء». وأكد أن «احتجاز سجناء الرأي كرهائن، لجعلهم موضوع مساومة سياسية غير مقبول أخلاقياً... هؤلاء المعتقلون ليسوا إرهابيين ولا خارجين عن القانون، لم يرتكبوا أيّ جريمة، لقد تجرّؤوا فقط على قول حقيقة يعلمها الجميع: السلطة هي المسؤول الوحيد عن المعاناة التي يعيشها الشعب الجزائري». وشدّد طابو على أن «أيّ مماطلة أمام حتمية التغيير هي مضيعة للوقت»، داعياً إلى «حلّ الشرطة السياسية، واستعادة الحرّيات العامة، والإفراج غير المشروط عن كلّ المعتقَلين، إضافة إلى وقْف الملاحقات والمضايقات القضائية ضدّ المناضلين والصحافيين والنشطاء الاجتماعيين، ووضع حدٍّ لتدخُّل الجيش في الحياة السياسية، وفتْح ميدان النقاش واستعادة الحق في الإعلام، واتّخاذ تدابير عاجلة لتكريس العدالة الاجتماعية». ووفق طابو، فإن هذه الأمور تمثّل «بعض الشروط الأساسية لاستعادة الثقة السياسية، كمقدّمة لأيّ انخراط في أيّ مسار سياسي».