أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنّه مستعدّ لأن يبدأ، خلال الأسابيع المقبلة، مفاوضات حول برنامج لدعم تونس، بشرط أن تنفّذ هذه الأخيرة بعض الإصلاحات.
وقال الصندوق، في بيان، إنّ هذا القرار اتُّخذ «عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية، استمرّت لعدة أشهر».

كما نقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، قوله إنّه «في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة بسرعة أكثر إلحاحاً».

وأجرت تونس مناقشات أوّلية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد، لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام، حتى قبل ثورة عام 2011.

وزار أزعور تونس هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس، قيس سعيّد، ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، معتبراً أنّ على «الإصلاحات أن تُفيد الشعب».

واعتبر الصندوق، في بيانه، أنّه «يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليّتها العامة، من خلال زيادة العدالة الضريبية»، بما يشمل «إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محلّ نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي».

وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.