أظهرت نتائج أولية لانتخابات مجلس المستشارين، أي الغرفة الثانية للبرلمان في المغرب، فوز حزب «التجمع الوطني للأحرار» بالمركز الأول، بعد حصوله على 27 مقعداً في انتخابات ممثّلي مجالس الجماعات الترابية (البلديات) وممثّلي الغرف المهنيّة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المغربية حول النتائج الأولية أمس.

وجرى انتخاب 120 عضواً يمثّلون مختلف مناطق البلاد، يتوزّعون على 72 عضواً يمثّلون البلديات، و20 يمثّلون الغرف المهنيّة، و8 يمثّلون أرباب العمل، و20 يمثّلون عمّال القطاع الخاص أي النقابات.

ووفق النتائج المعلنة، تلى حزب «الأحرار» حزب «الأصالة والمعاصرة» بـ19 مقعداً، ثم «الاستقلال» بـ17 مقعداً. فيما جاء حزب «الحركة الشعبية» رابعاً بـ12 مقعداً، يليه «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» بـ8 مقاعد، و«العدالة والتنمية» بـ3 مقاعد، ثم حزب «الاتحاد الدستوري» بمقعدين.

وتمكّنت ثلاث أحزاب سياسية من أصل 6 متبقية، من الحصول على مقعد واحد لكلّ منها، فيما تمكّن مترشح واحد مستقل من الفوز بمقعد.

أما في ما يخصّ انتخاب ممثّلي عمّال القطاع الخاص، البالغ عددهم 20 عضواً، فحصل «الاتحاد المغربي للشغل»، وهو أكبر نقابة في البلاد، على 8 مقاعد، يليه «الاتحاد العام للشغّالين»، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، بـ6 مقاعد.

فيما نالت نقابة «الكونفدرالية الديموقراطية للشغل» 3 مقاعد، يليها «الاتحاد الوطني للشغل»، الذراع النقابية لحزب «العدالة والتنمية»، بعد حصوله على مقعدين، لتأتي بعده «الفيدرالية الديموقراطية للشغل» بعد فوزها بمقعد واحد.

كذلك فاز مرشّحو «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» بالمقاعد الثمانية، المخصّصة لممثّلي أرباب العمل في الغرفة الثانية من البرلمان.

وتُعتبر هذه الانتخابات الثانية بعد التعديل الدستوري، الذي شهده المغرب في عام 2011، والذي قلّص عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضواً.