رفضت «المحكمة الإسبانية العليا»، اليوم، طلب الادعاء العام الإسباني فرض الحجز المؤقت على زعيم «جبهة بوليساريو» إبراهيم غالي.
ووفق وثيقة قضائية، لم يُقدّم الادعاء عناصر أدلّة «تدعم وجود أسباب للاعتقاد في مسؤوليته عن أي جريمة».

ويواجه غالي وآخرون من زعماء «بوليساريو»، وفق الوثيقة القضائية، تُهماً من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفراد من الصحراء الغربية بـ«ارتكاب إبادة جماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والضلوع في عمليات اختفاء قسري».

وينفي غالي، وفق ما نقل محاميه عن لسانه، اليوم للصحافيين، مسؤوليته عن جميع هذه التّهم الموجهة إليه.

ولا شيء يمنع زعيم «بوليساريو» حالياً من مغادرة الأراضي الإسبانية، إلّا أن محاميه أبلغ الصحافيين أن موكّله، الذي يُسافر بجواز سفر دبلوماسي جزائري، سيبقى في إسبانيا، لحين انتهاء القضية.

ويتناقض ما قاله محامي غالي، مع ما نقلته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، اليوم، عن مصادر حكومية، حول اعتزام غالي مغادرة إسبانيا قريباً، متوقعةً أن يغادرها خلال الساعات المقبلة.

وفي تطور متّصل، منعت إسبانيا طائرةً كانت في طريقها من الجزائر إلى مدينة لوجرونو من دخول مجالها الجوي. ولوجرونو هي المدينة التي يخضع فيها غالي للعلاج.

وكان القضاء الإسباني قد أعاد تحريك ملف غالي، بعد دخوله الأراضي الإسبانية، قبل شهر من اليوم، للعلاج بعد تدهور حالته الصحية من جرّاء إصابته بفايروس «كورونا».

وتسبب استقبال إسبانيا لغالي بتوتر في العلاقة مع المغرب، التي ردّت بتخفيف الرقابة على الحدود، وهو ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين باتجاه إسبانيا.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد أعلنت أن الأزمة لن «تُحلّ بمجرّد الاستماع» إلى غالي فقط، معتبرةً أن «جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفيّة لإسبانيا معادية لقضية الصحراء»، وهو ما ردّ عليه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تصريح للصحافين، رفض فيه «الهجوم» على الحدود الإسبانية عبر فتحها «أمام 10 آلاف مهاجر في أقلّ من 48 ساعة» بسبب «عدم التوافق في السياسات الخارجية».