الجزائر | فضّل الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بدء رحلته الرئاسية بإعلان تعديل دستور البلاد، عبر تشكيل لجنة خبراء مكوّنة من أساتذة جامعيين يقودهم أحمد لعرابة، المختصّ في القانون العام والخبير في الأمم المتحدة. وحدّد تبون لهذه اللجنة، في خطاب تكليفها، 7 محاور يريد أن يشملها التعديل، أبرزها كما جاء في بيان الرئاسة «تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعدّدية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كلّ أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة». كما حدّد الرئيس للجنة مهلة 3 أشهر من أجل تسليم خلاصة أعمالها المتمثّلة في تقرير ومشروع قانون دستوري، على أن يُعرض هذا المشروع على الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني للمناقشة والإثراء، قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، ثم طرحه على الاستفتاء الشعبي. ويُحاول تبون، من خلال هذه الملامح التي أعطاها حول الدستور الجديد، أن يتخلّص من تركة الرئيس السابق الذي كان متهماً بخياطة دستور على المقاس، من خلال تركيز كلّ الصلاحيات في يده والإخلال بتوازن السلطات في الدستور.

لكن مسعى تبون لم يسلم من انتقادات من جانب بعض المعارضين، الذين استغربوا لجوءه إلى طريقة الرئيس السابق نفسها في تعديل الدستور عبر لجنة خبراء، في حين أن الدستور هو في نظرهم قضية سياسية بالأساس وليست تقنية، وبالتالي ينبغي أن يكون دور الخبراء فيها مقتصراً على صياغة المواد النهائية، بناءً على التوافقات الحاصلة في المجتمع حول طبيعة النظام السياسي وتوجّه الدولة العام. ويقترح البعض، إزاء ذلك، انتخاب برلمان تأسيسي، تكون له الكلمة في تعديل الدستور بناءً على التمثيل السياسي للجزائريين في انتخابات نزيهة وشفّافة، على طريقة التجربة التونسية بعد ما عرف بـ«ثورة الياسمين». لكن الانتقاد الأكبر الذي نال تبون، لم يكن متعلّقاً بالصيغة المطروح بها التعديل، وإنما بتعيينه لجنة الخبراء قبل بدء الحوار الوطني الذي وعد به؛ إذ يرى سياسيون أن تعديل الدستور ينبغي أن يكون مبنيّاً على مخرجات الحوار، لا أن يكون مُوجّهاً من البداية من الرئاسة.

يُحاول تبون، من خلال الملامح التي أعطاها للدستور الجديد، أن يتخلّص من تركة الرئيس السابق


في المقابل، لم تعبأ الرئاسة كثيراً بهذه الانتقادات، وبدا من خلال تصورّها للتعديل الدستوري أنها لا ترى تعارضاً بين إنشاء لجنة خبراء وبين إطلاق مشاورات سياسية في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار، بدأ تبون، بالفعل، استقبال شخصيات وطنية، أبرزها حتى الآن مولود حمروش رئيس الحكومة في فترة التسعينيات، والذي يحظى بثقل كبير سواء داخل النظام أم في المعارضة. كما استقبل تبون، عبد العزيز رحابي، مهندس ما يُعرف باتفاق «مازافران 2» الذي جمع أطياف المعارضة ودعا السلطة إلى ضرورة الذهاب إلى انتقال ديمقراطي متفاوَض عليه. وعبّر رحابي للرئيس عن قلقه من «فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي بحكم التجارب السابقة»، وطالبه بـ«ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق وطني موسّع للخروج من الوضع الحالي، في ظلّ المخاطر الأمنية في جوار الجزائر». واتفقت العديد من الأحزاب السياسية مع رحابي على ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة، أبرزها «إطلاق سراح كلّ معتقلي الرأي، ورفع كلّ أشكال الوصاية عن الإعلام، والحدّ من التضييق على العمل الحزبي الممارَس ضدّ القوى السياسية التي تخالف سياسة السلطة». ومن الواضح أن السلطة الجديدة التقطت هذه النداءات، وسارعت إلى إطلاق عدد كبير من معتقلي الحراك الشعبي، ومن بينهم القائد الثوري ضدّ الاستعمار الفرنسي لخضر بورقعة، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، لكن لا تزال إلى الآن شخصيات معروفة في السجن، مثل السياسي كريم طابو، والناشطين فضيل بومالة وسمير بلعربي.
لكنْ من جانب آخر، ثمّة أحزاب سياسية ونشطاء في الحراك يرفضون تماماً فكرة الحوار مع تبون، ويعتبرون الأخير رئيساً جاء في انتخابات لم تكن محلّ إجماع من الجزائريين، ويطالبون كحلّ للأزمة السياسية بتنظيم مرحلة انتقالية. ويأتي في طليعة الرافضين تكتّل «البديل الديمقراطي» المُشكَّل من أحزاب يسارية، والذي يسعى من جهته إلى عقد ندوة خاصة به لاقتراح حلّ للأزمة بعيداً عن تدخل النظام. ولا يزال جزء من الجزائريين يتظاهرون كلّ يوم جمعة رفضاً لما يسمّونه بـ«الأمر الواقع» الذي فرضته انتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر الأخيرة. وتشكّل هذه الكتلة الرافضة عامل ضغط على السلطة الجديدة، التي تبدو مضطرة إلى تقديم تنازلات كثيرة في الدستور الجديد، من أجل تفادي عودة الحراك الشعبي إلى زخمه الأول.
ولا تشكّل الأزمة الداخلية مصدر الصداع الوحيد لتبون، وخصوصاً بعد التطورات الأخيرة في ليبيا التي تمتلك معها الجزائر حدوداً شاسعة بنحو ألف كيلومتر. وباتت الجزائر، في الأسبوع الأخير، محجّة دبلوماسية لمعظم الأطراف المتدخّلة في المستنقع الليبي؛ فقد زارها وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والتركي جاويش أوغلو، والإيطالي لويجي ديمايو. كما زارتها وفود ليبية رفيعة يقودها فايز السراج الذي يقود حكومة «الوفاق» في طرابلس، وأيضاً مسؤولون في حكومة بنغازي التابعة للمشير المتقاعد خليفة حفتر. وحاولت الجزائر، بعد أن أصبح لها رئيس قادر على القيام بجهود دبلوماسية، أن تثني كلّ أطراف الصراع عن المواجهة العسكرية وتفضيل الحلّ السياسي. وقد أثمرت هذه الجهود، وفق بعض القراءات، عن المساعدة على الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه حفتر، وهو ما يمهّد لإمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي، تسعى الجزائر لأن تكون طرفاً فاعلاً في تحقيقه.