الدوحة| منذ انطلاقها عام 1996، اختلفت الآراء بشأن «الجزيرة»، رغم الإجماع على أنّها مثّلت منعطفاً أساسياً في الفضاء الإعلامي العربي، لكن مع اندلاع الثورات العربية، عاد الجدل ليطاول الفضائية القطرية، حيث رأيناها تكسب مؤيدين في مصر، وتونس، وليبيا، واليمن، مقابل معارضين في البحرين وسوريا. هذا الواقع الجديد مثّل موضوع النقاش الرئيسي خلال منتدى «الشباب والتغيير في العالم العربي: أسئلة الحاضر ورؤى المستقبل»، الذي نظمه «مركز الجزيرة للدراسات»، واختُتم أول من أمس.
ما حقيقة نفوذ التيار الإسلامي داخل الفضائية القطرية؟ هل أفقد «الشهود العيان» القناة صدقيتها؟ وهل صحيح أن «الجزيرة» أدّت دوراً محرضاً في تونس ومصر وسوريا وليبيا، بينما تغاضت عن نشر الحقيقة كاملةً في البحرين؟ ما سبق جزء من الأسئلة التي تطرّق إليها المنتدى، وحاول المدير العام للقناة وضاح خنفر الإجابة عنها. وقد رفض هذه الأخير كل الاتهامات الموجهة إلى المحطة، مؤكداً أنّ «الجزيرة» وقعت في خطأ مهني واحد وهو بثّ صور تعذيب من العراق وعرضها على أنها من اليمن «وقد اعتذرنا وانتهى الموضوع...». ورداً على كل من قال إن الفضائية القطرية تزوّر الحقيقة في سوريا من خلال اعتمادها فقط على الشهود العيان، أعلن خنفر أن المحطة تعرف في معظم الأحيان هوية هؤلاء الأشخاص وصدقيتهم. أما عن الشهود الذين ثبت أنهم يكذبون، فوجّه خنفر أصابع الاتهام بشأنهم إلى السلطات، مؤكداً أن قسماً من المواطنين في تونس وسوريا اختُطفوا قبل اتصالهم بالقناة بدقائق، واستُبدلوا بآخرين غيّروا الحقيقة، «ومع ذلك تبقى سياسة شهود العيان خياراً استراتيجياً لن نتراجع عنه»!
ومن سوريا إلى البحرين، رفض خنفر اتهام المحطة بالتغطية غير المتوازنة وغير الموضوعية، «لقد كنا حاضرين، وغطينا الأحداث على نحو يومي، وبعد تحوّل الاعتصامات إلى أحداث أمنية وسياسية، استمررنا في التغطية»، متغاضياً عن تجاهل القناة للقتلى الذين سقطوا، واعتقال عشرات المعارضين، إلى جانب صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
من جهة أخرى، لم يتردّد خنفر في انتقاد الأنظمة العربية و«عقولها التي هرمت ولم تعد قادرة على فهم ما يحدث... كان من الممكن أن تنجح سياسة التعتيم الإعلامي بين عامَي 2005 و2007. أما اليوم، مع انتشار إعلام الشعوب، فلم يعد الأمر ممكناً».
ومن الثورات العربية إلى الوضع الداخلي في قناة «الجزيرة»، رفض خنفر ما يروّج عن سيطرة التيار الإسلامي على المحطة، مؤكداً التنوّع «لو كانت «الجزيرة» موجودة في الستينيات والسبعينيات، لكان التيار السائد في أروقتها هو القومي العربي، أما اليوم، فهناك لحظة تاريخية فيها مفردات ووقائع جعلت التيار الإسلامي يفرض نفسه، لكن هذا لا يعني أن نقصي التيارات الأخرى».
ويبدو أن كل الانتقادات الموجهة إلى المحطة لم تمنع المشرفين عليها من إعلان خطوات مهنية جديدة، أبرزها إعادة فتح مكتب بغداد قريباً، إلى جانب إطلاق قناتَين باللغتين التركية والبوسنية خلال العام الحالي. كذلك تسعى الفضائية القطرية إلى إنشاء قنوات متخصصة، مثل القناة الشبابية، لكن «ذلك مؤجل بسبب طبيعة الأحداث في المنطقة العربية، التي تستدعي متابعة مستمرة لما يحدث في الميدان، مع ضرورة الاهتمام بإعلام الشعوب».
وإلى جانب النقاش مع وضاح خنفر، شهدت أعمال المنتدى حوارات ساخنة بين المشاركين. مثلاً أثنى قسم من الشباب الليبيين والمصريين والتونسيين على دور «الجزيرة» في مواكبة أجواء الثورة في بلادهم، في وقت لم تتردّد فيه الصحافية البحرينية لميس ضيف في الحديث عن «إقصاء للثورة البحرينية»، كما انتقدت تغطية «الجزيرة» للأحداث بسبب الخلفية الطائفية قائلةً: «هناك شباب تظاهروا، وهم ليسوا شيعة». من جهته، تحدّث أحد المشاركين الأردنيين عما سمّاه «البروباغندا الدينية» للقناة «وقد تجلت من خلال الاستعانة بالشيخ يوسف القرضاوي». وفي مواجهة كل هذه الانتقادات، دافع عاصف حميدي، وهو أحد المنتجين في التلفزيون عن السياسة التحريرية لـ«الجزيرة»، قائلاً «لقد استحدثنا معادلة جديدة بعيداً عن الأنظمة العربية»، مضيفاً «فتحنا المجال أمام الرأي الآخر للتعليق على الصور والأحداث، مع أخذ مقاطع وتسجيلات من القنوات الرسمية لعرض رواية النظام». وعلق قائلاً: ««الجزيرة» ليست متقدمة على الثورات، بل خلف الثوار بخطوة» مضيفاً «هذه المحطة لا تدّعي أنها المدرسة الأفضل في تطبيق المعايير المهنية، لكننا نحترم أصول العمل بنسبة تسعين في المئة كحد أدنى».


صنع في سوريا

بعدما طلبت «الجزيرة» من المخرج اللبناني بلال خريس تعديل شريطه الجديد «صنع في سوريا» قبل عرضه على شاشتها، خرجت أصوات عدة تتهم المحطة بالانحياز ضد النظام السوري، وخصوصاً أنها أصرت على حذف عشر مقابلات تضمّنها الشريط، ومعظمها لرسميين سوريين، إلا أن مدير البرامج في المحطة عارف الحجاوي، رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أنّ التعديلات المطلوبة «لها علاقة بمفهوم التصميم وتحقيق التوازن»، مضيفاً إن كل الأفلام الوثائقية تخضع لتعديلات، كما قال الحجاوي إن اعتراض المحطة لم يكن على تصريحات السياسيين «شرط أن تكون في صلب الموضوع».