أطلقت فنانات شهيرات في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير قوانين «مجحفة» في حقّ النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق نقاش حول إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.تحمل الحملة عنوان «بغاتها الوقت… نبدلو القانون»، وهي عبارة عن مقاطع فيديو تحكي فيها ثمانية وجوه مألوفة لجمهور التلفزيون والسينما قصص نساء كن ضحايا عنف أو زواج مبكر أو مظالم مرتبطة باللامساواة في الإرث.
وتهدف الحملة إلى «الاستعانة بالحب والإنصات والاحترام الذي تحظى به أولئك المشاهير لدى الجمهور من أجل تغيير شامل للقوانين»، كما أوضحت المخرجة السينمائية صونيا تراب لوكالة «فرانس برس» أمس الخميس.
من بين المقاطع التي بدأ بثها على إنستغرام، فيديو تتحدث فيه الممثلة بشرى أهريش بلسان شابة تدعى فاطمة قائلة: «كان عمري 15 عاماً عندما تعرضت لاغتصاب متكرّر من عمي وحملت منه. بدل أن يعرضوني على طبيب ذهبت بي والدتي إلى إحدى السيدات (لإجهاض سري)».
ويضيف الفيديو، الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة لغاية كتابة هذه السطور: «بعدما تقدمنا بشكوى أدين (الجاني) بالحبس عامين لكنه لم يقض منها سوى ستة أشهر. دمرتني هذه الحادثة وتمنيت الموت».
في موازاة ذلك، طرح الائتلاف الذي أطلقها، والمكوّن من جمعيات نسوية محلية عدّة، مذكّرة تعرض قوانين «مجحفة» ضد النساء. وتطالب على الخصوص بإلغاء الاستثناءات التي تبيح تزويج قاصرات أقل من 18 عاماً، وضمان الحق في الإيقاف الطبي للحمل، والمساواة في الإرث، وفي الولاية على الأطفال في حالات الطلاق.
كان المغرب تبنى قبل حوالي عقدين قانونا جديدا للأسرة، بعد جدل حاد وانقسام مجتمعي، استجاب للعديد من مطالب المساواة دون أن يلبيها كلها. وقد دعا الملك محمد السادس في تموز (يوليو) الماضي إلى «مراجعة بعض بنود» هذا القانون «لتجاوز الاختلالات والسلبيات». لكن مراجعته لم تطرح رسمياً بعد.
إضافة إلى القوانين المتعلقة بالأسرة، يدعو الائتلاف أيضاً إلى إلغاء قوانين جنائية تجرم حريات فردية، مثل العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين. ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، رغم أنها لا تطبق تلقائياً.
تأتي الحملة الرقمية في وقت عاد فيه الجدل أخيراً حول تغيير هذه القوانين إثر تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر فيها عن تأييده للحريات الفردية، في سياق إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.
ورغم عدم طرح المشروع رسمياً، انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران تصريحات وهبي. واتهمه يوم الإثنين الماضي بالسعي «إلى تغيير القرآن وشرعنة الزنا». علماً أنّ القانون الجنائي المغربي ليس مستمداً من الشريعة.