(يورم سانغشورن ــ المجر)
وأوضح البيان الذي نُشر بدايةً داخلياً قبل أن يجد طريقه إلى موقع القناة التابعة لـ«فرانس ميديا موند» الإلكتروني، أنّ الصحافيين الثلاثة الآخرين الناطقين بالعربية «تلقّوا إنذارات على خلفية تهم لهم بنشر رسائل مناهضة لإسرائيل». وأشارت «فرانس 24» إلى أنّ أسباب القرار «رسائل لا يمكن التهاون معها منشورة في هذه الحسابات الشخصية، تناقض القيم التي تدافع عنها محطات القناة الدولية ومستهجنة جنائياً». وفي ما يتعلق بأبي صعب وبيبي وعودة، اعتبرت أنّه «بدت بعض رسائلهم المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أشبه بمواقف غير متوافقة مع واجب الحيادية المنصوص عليه في ميثاق أخلاقيات المجموعة وخاصة في المبادئ التي تضع أطراً للحسابات الشخصية». وتابعت: «إنّ الاستخدام الشخصي لشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يحترم تماماً الإطار الأخلاقي هذا والمطلوب من هؤلاء الصحافيين هو التقيّد بذلك بكل وضوح. تعاونهم مع «فرانس 24» يمكن أن يستمر في هذا الإطار». وختم البيان: «إنّ عملاً مشتركاً ستضطلع به الإدارة وشركات الصحافيين» التابعة لـ«فرانس ميديا موند» من أجل «تعميق مبادئ الميثاق التي تضع أطراً لاستخدام الحسابات الشخصية للمتعاونين على شبكات التواصل الاجتماعي».
كما بات واضحاً، يرفع الإعلام الغربي لواء «الحرية» المفصّل على قياس مصالحه وأولويّاته. وما أقدمت عليه «فرانس 24» اليوم ما هو إلّا حلقة من مسلسل «صيد الساحرات» الذي يطاول العاملين في الميديا الغربية المناصرين للقضية الفلسطينية. فالقناة التي تأسّست عام 2005 استجابت لمطالب «كاميرا» التي تطرح نفسها كـ«لجنة معنية بتحرّي الدقة حول التقارير الإعلامية الأميركية الخاصة بقضايا الشرق الأوسط» (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America) بعدما لعبت المنظّمة الصهيونية الهوى دور الواشي حين نشرت تقريراً اتهمت فيه الصحافيين الأربعة بـ«معاداة السامية»، مستندةً إلى معلومات قائمة على خلط المعايير والتضليل وتزوير الحقائق.