في السادس من آذار (مارس) الماضي، نشر موقع «كاميرا» تقريراً يصبّ في خانة التضليل والافتراء والتشويه ويتناول منشورات افتراضية لأربعة من «ديفاز» (نجوم) «فرانس 24»، وُضعت في إطار «معاداة السامية». أمام المعلومات التي تنضح خلطاً للمعايير والمصطلحات وتضليلاً وتزوير حقائق، قرّرت الشبكة الإخبارية الفرنسية المملوكة للدولة تعليق عمل العاملين فيها وفتح تحقيق حول الموضوع. خطوة تغنّت بها «كاميرا» التي عبّرت عن «انتصارها» في نصّ أوضحت فيه أخيراً أنّها تلقّت من «فرانس 24» رسالة عبد البريد الإلكتروني تؤكد فيها أنّه «بعد نشر المقال عن تورّط صحافي وثلاثة مراسلين ناطقين بالعربية في «فرانس 24» في ما يُزعَم أنّها منشورات على صفحاتهم الشخصية على السوشل ميديا، فإنّ الإدارة فتحت تحقيقاً داخلياً فوراً في الوقائع المزعومة». وتابع المتحدّث باسم الشبكة: «كإجراء احترازي، وفي انتظار النتائج، تم إعفاء المعنيين من أي نشاط مهني»، لافتاً إلى أنّه «نتوقّع أن يتصرّف العاملون في «فرانس 24» بموجب ميثاق أخلاقي عندما ينشرون على الشبكات الاجتماعية وأي مساحة مخصّصة للتبادل العام للمعلومات».
يمارس الموقع الوشاية والتضليل والافتراء بحق كل إعلامي مناصر لفلسطين
وكان تقرير «كاميرا» قد زعم أنّ «الصحافيين الأربعة فشلوا في الالتزام بميثاق «فرانس 24» الأخلاقي. ففي العديد من منشوراتهم الافتراضية، يمكن رؤيتهم وهم يمتدحون هتلر، ويقلّلون من شأن الهولوكوست، ويمجّدون الإرهابيين المرتبطين بحماس الذين قتلوا وشوّهوا عشرات المدنيين اليهود». وفي هذا السياق، قالت مديرة «كاميرا» التنفيذية، أندريا ليفين، إنّه «من المتوقّع أن يلتزم الصحافيون المحترفون بمعايير الموضوعية الأساسية، والتي تشمل بوضوح عدم التشجيع على إرهاب هتلر وحركة حماس»، مثنيةً على «فرانس 24» التي سارعت إلى فتح تحقيق «في هذا الوضع الخطير». وتابعت: «نأمل أن تقطع القناة الإخبارية علاقاتها مع هؤلاء المدافعين عن النازية والإرهاب». إذا ما تصفّحت المقالات الأخرى المنشورة على موقع المنظّمة، يسهل سريعاً الخروج بخلاصة أنّه موقع استخباراتي يعمل في خدمة الصهيونية، ويروّج روايتها باعتبارها المرجع «الأخلاقي» لأي أداء إعلامي مفترض في المنطقة. حتى إنّها لم توفّر بيانات منظّمة العفو الدولية التي اعتبرت أنّ ما جرى في حي الشيخ جرّاح (2021) يُعدّ تطهيراً عرقياً تمارسه «إسرائيل» ونظام أبارتهايد و«جريمة بحق الإنسانية». لكن يبدو أنّ هذا الموقع بات يشكّل مرجعاً لوسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالعربية لـ«تأديب وترهيب» الإعلاميين العرب المناصرين للقضية الفلسطينية، وكيّ الوعي وفرض الرواية الصهيونية بدعوى «الموضوعيّة واستقلاليّة الإعلام». أما الاحتلال المشروعةُ مقاومتُه في كل الدساتير والشرائع، فهذا شأن آخر.