اقتحمت قوات من الأمن أمس مقر قناة «الزيتونة» القريبة من حركة «النهضة» الاخوانية في تونس وأغلقت المقر. وكانت النيابة العسكرية أودعت المقدّم في القناة عامر عياد السجن بعد ظهوره على شاشة «الزيتونة» وتشبيهه الرئيس قيس سعيد بهتلر وقراءته قصيدة لأحمد مطر ينعت فيها «الرئيس» بأنه أبن زنا. تزامن الحادثتين أثار الكثير من الجدل في الشارع التونسي، وأصدرت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء أمس بياناً حذرت فيه من خطورة المنزلق الذي تسير إليه الحريات الاعلامية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت النقابة في بيانها على «رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضرباً للديمقراطية وحق الإختلاف». كما أكّدت على رفضها التام لملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، مضيفةً أنّ «الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر». كما جدّدت النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة. وأدانت كذلك «حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية».
وحمّلت النقابة رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية انتهاك حرية الأعلام وهي المكسب الوحيد الذي تحقّق للتونسيين خلال عشر سنوات من سقوط النظام السابق الذي كان يضيق على الإعلام والصحافيين.
ما حدث لقناة «الزيتونة» التي تبث من الأردن من دون الحصول على رخصة بث من «الهيئة العليا للأعلام السمعي البصري»، اعتبره النوري اللجمي رئيس الهيئة بأنه «تطبيق لقرار قانوني بقطع بث القناة لأنها غير قانونية وهو قرار يعود إلى سنة 2015 لم يتم تطبيقه بسبب نفوذ حركة «النهضة»». وهذا القرار كما أكد اللجمي ليس خاصاً بقناة «الزيتونة»، بل سيشمل كل المحطات التي تبث خارج القانون مثل «نسمة» و«حنبعل» و«إذاعة القرآن الكريم». وحسب رئيس الهيئة، سيتم تطبيق القانون على كل محطة لم تلتزم بالقانون.
يذكر أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق حاول غلق قناة «نسمة» في ربيع 2019، لكن هذه المحاولة اعتبرت أنذاك في اطار التنافس السياسي مع أحد مالكيها المرشح الرئاسي نبيل القروي السجين الآن في الجزائر. وتم التراجع عن هذه الخطوة بعد أحتجاجات الصحافيين. أما قناة «الزيتونة»، فهي تبث منذ ثماني سنوات بدون ترخيص وليست لها أي مداخيل إعلانات، مما يطرح سؤالاً كبيراً حول من يمولها وشفافية إدارتها المالية. وهذا يشكّل أحد الأسباب التي رفضت «الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري» منحها الترخيص القانوني.