قررت «محكمة الجنايات» في القاهرة أمس، تجديد اعتقال الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، 45 يوماً على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد». تلك الجلسة كانت آخر جلسات تجديد السجن ضمن المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونياً بعامين اثنين، إذ يفترض أن يُخلى سبيل المتهمين عادة أو يحالون الى المحكمة أو يجرى وضعهم على ذمة قضية جديدة لتجديد اعتقالهم احتياطياً مدة عامين كاملين مجدداً. إثر هذا القرار، تدهورت حالة عبد الفتاح النفسية، وناشدت عائلته السلطات المصرية بإنقاذ حياته، إذ هو ضمن سجن يخرج عن «مساحة القانون»، وسط «تجاهل تام من كل المسؤولين على رأسهم النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل، ورئيس الجمهورية» تبعاً لبيان العائلة. السجن المعتقل فيه عبد الفتاح، يمتنع منذ مدة عن تسليم أي رسائل من الناشط السياسي الى عائلته، ما دفع الأخيرة الى الإعتصام أمام سجن «طرة» الى حين تسلّم رسالة منه. وقبل أشهر قليلة، تمكنت أسرة علاء من إدخال المستلزمات الطبية بعد مرور أكثر من شهر على دخوله إضراباً عن الطعام، وتبلغت منه رسالة يفيد فيها بأنه توقف عن الإضراب، بعيد وعود بنقله لحضور جلسات تجديد الحبس وتمكين أسرته من الاطمئنان عليه وتسليمهم رسالة أسبوعية منه. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح في 28 أيلول (سبتمبر) من العام 2019 ، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة «أمن الدولة العليا». وحذّر المحامي الحقوقي خالد علي الذي حضر مع عبد الفتاح جلسة تجديد الحبس، إن علاء قال حرفياً: «أنا فى وضع زفت، ومش هقدر أكمل كدا مشوني من السجن دا، أنا هنتحر، وبلغوا ليلى سويف (والدته) تاخذ عزايا». وأكد المحامي أنّ علاء كرر الجملة أكثر من مرة بكل حزن وغضب، قبل أن يرفع القاضي الجلسة. وعاد ولفت في منشور له عبر صفحته على فايسبوك، إلى أنه نجح في لقاء علاء في مساحة تفصل بين قاعة المحكمة وغرفة المداولة وقفص الاتهام. وأوضح وقتها عبد الفتاح بأن «فترة خروجه من السجن منذ عام 2011 لم تتجاوز العام، مؤكداً أنه سينتحر إن كان المطلوب موته». وأعرب المحامي عن تخوفه من إقدام علاء على الانتحار، بسبب حالته النفسية الصعبة، جازماً بأنّ علاء «لا يراوغ ولا يكذب ولا يقول إلا ما سيفعله».