بعد اعتقاله لمدة عامين في السجن الاحتياطي، أفرجت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الصحافي والمعارض البارز خالد داوود. وكان عضو «مجلس إدارة نقابة الصحافيين» في مصر، هشام يونس، قد أكد لوكالة «رويترز» أنّ داوود سيُخلى سبيله بأمر من النائب العام، وأنّه لم توجّه إليه أيّ تهمة ولم يُحَل إلى أي محاكمة بعد بقائه في السجن مدّة سنة وثمانية أشهر. الصحافي المصري الذي عمل في صحيفة «الأهرام ويكلي» الصادرة بالإنكليزية، كان قد اعتُقل عام 2019، مع عدد من الشخصيات المعارضة، على خلفية اتهامهم بنشر «أخبار كاذبة» والتعاون مع «جماعة إرهابية»، بعيد خروج بعض الاحتجاجات المناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومعلوم أنّ داوود تولى رئاسة حزب «الدستور» خلَفاً لمؤسسه محمد البرادعي. تجدر الإشارة إلى أنّ مصر احتلّت المرتبة رقم 166 في قائمة منظمة «مراسلون بلا حدود» للعام 2020 في مؤشّر احترامها لحرية الصحافة. فيما تفيد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بأنّ في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي من المعارضين «الإسلاميين والليبراليين واليساريين»، إلا أنّ الحكومة المصرية تنفي ذلك باستمرار.