ينظر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، في طلب استئناف حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحق الصحافي خالد درارني، الذي تحول إلى رمز للكفاح من أجل حرية الصحافة وسط تعبئة محلية ودولية من أجل الإفراج عنه.

تجري جلسة الاستئناف عبر الفيديو بين مجلس قضاء الجزائر وسجن القليعة في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة حيث يقبع درارني (40 عاماً) منذ 29 آذار (مارس) الماضي.
يأتي ذلك بعدما صدر، في 10 آب (أغسطس) الماضي، حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة 50 ألف دينار (330 يورو) بحق درارني، مدير موقع «قصبة تريبون» ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية ومنظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر. حوكم درارني بتهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية»، عقب تغطيته في 7 آذار في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.
وبحسب «مراسلون بلا حدود»، فهو متهم أيضاً بانتقاد النظام السياسي عبر صفحته على فايسبوك ونشر بيان لتحالف أحزاب سياسية يدعو إلى الإضراب العام.
أحد محامي الصحافي، مصطفى بوشاشي، قال لوكالة «فرانس برس»، أمس الاثنين، إنّه «زرت خالد درارني قبل يومين، معنوياته مرتفعة ومطمئن. إذا طبق مجلس قضاء الجزائر القانون لا يمكن إلا ان ينطق ببراءته».
يمثل أمام الاستئناف مع درارني بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي، والناشط في الحراك سليمان حميطوش، المفرج عنهما بعدما حُكم عليهما بالسجن عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ، وسبق أن أمضيا مدة العقوبة في الحبس المؤقت.
منذ النطق بالحكم، تضاعفت الدعوات الداخلية والدولية للإفراج عن خالد درارني.
وأمس الإثنين، تجمّع صحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في باريس والعاصمتين الجزائرية والتونسية مردّدين شعار «أفرجوا عن درارني».
وفي باريس، قال الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كريستوف دولوار، إنّه «أرادت السلطات الجزائرية ان تجعل منه عبرة لتخويف الصحافيين في الجزائر لكنها جعلت منه رمزاً للدفاع عن حرية الصحافة».
تجدر الإشارة إلى أنّ جلسة الاستئناف تجري في ظل مناخ من القمع ضد وسائل الاعلام المستقلة وناشطي الحراك والمعارضين السياسيين. فبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإنّ نحو 45 شخصاً يقبعون خلف القضبان على خلفية نشاطهم ضمن الحراك في الجزائر. وخلال الأشهر الماضية، اتهم صحافيون من قبل النظام بـ «زرع الفتنة» والمساس بالوحدة الوطنية والعمل «لصالح جهات أجنبية».