مثل الصحافي موسى عاصي، صباح اليوم، أمام القضاء الجزائي المنفرد في بيروت في شكويين: الأولى مقدمة ضدّه من «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، والثانية من رندة برّي زوجة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ«جرم القدح والذم». هذه الخطوة أتت على خلفية تعليق نشر موسى على صفحته على الفايسبوك قبل عام تقريباً، منتقداً ما أسماه الفساد في «المجلس الإسلامي» بسبب إقدام الأخير على بيع مسجد في بلدته أنصار الجنوبية. كما أتى في تعليق آخر على ذكر بري، من باب انتقاده الفساد. في هذا السياق، يشير عاصي الذي يعمل مراسلاً في جنيف لعدد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع لـ «الأخبار» إلى أنّ جلسة اليوم قد تأجلت إلى 17 حزيران (يونيو) المقبل، بعدما تقرر رد الدعوى إلى محكمة المطبوعات المخولة ببتّ هذه القضايا. يعود موسى بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، معتبراً أنّ التعليق الذي كتبه «لا صلة له بالقدح أو التشهير». ويضيف: «الكلام الذي كتبته لا يستدعي دعاوى في القضاء. كنت أتناول مسألة عامة لها علاقة بما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي وسياسي. كنت أحمّل السلطة مسؤولية ما حصل، ولكن يبدو أنها لا تتحمّل التلميح حتى. إن التعاطي بهذه الطريقة مع الصحافيين أمر خطير، وأي نسخة من البلد يريدون دفعنا نحوها؟». لكن التعليق كتبته قبل عام، فكيف تمّ نبشه؟. وعن نبش التعليق القديم، يعلق: «التعليق عمره عام تقريباً، وعندما رفعت الدعويان ضدي لم أبلّغ بالأمر. رغم أن الجميع يعرف أنني مقيم خارج البلاد، وكان بإمكاني تبليغ أحد أفراد عائلتي. لقد علمت بالدعوى من خلال وسائل الإعلام، وفوجئت بالأمر. إلى أن تم تبليغي بالدعوى في شهر أيار (مايو). بالفعل، يومها زرت بيروت وحضرت احتراماً للقضاء، ولكن في تلك الفترة كان القضاء قد بدأ إضرابه، وتم تأجيل الدعوى إلى اليوم». يعلّق موسى على التضييق على الحريات، رافضاً في الوقت نفسه الدخول بلعبة الأسماء، قائلاً: «أنا خصمي السلطة السياسية التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن». على الضفة نفسها، تجمّع عدد من الصحافيين والناشطين أمام قصر العدل صباح اليوم، تضامناً مع عاصي.