في تاريخ 23 حزيران (يونيو) الماضي، بثّت lbci الحلقة الأخيرة من برنامج «في male» مستضيفة الصحافي جوزيف أبو فاضل. حلقة أثارت الرأي العام كون البرنامج يدّعي أنه يناصر حقوق المرأة. إلا أنّه في الواقع، يقارب شؤونها بشكل سطحي عبر الحديث عن إمكانيات النساء الجسدية، وحضورهنّ الطاغي في الاستديو! وقتها، احتلّ أبو فاضل ـــ المعروف بمواقفه الحادة والتمييزية ضد منح المرأة الجنسية لأولادها ـــ مساحةً وافرة ليقدّم نظرة مجتزأة ومهينة عبر التمييز بين المرأة المتزوجة من أجنبي وتلك المتزوجة من فلسطيني أو سوري.

«دون وغيما» للفنانة البريطانية سوون (81.3 × 81.3 سنتم ــ 2014)

واعتبر أنّ الأولى يحقّ لها منح الجنسية لأولادها بخلاف البقية، درءاً لـ «تغيير ديموغرافي» في البلاد. كلام تعاطت معه مقدمة البرنامج كارلا حداد بكثير من الخفة، بل انزلقت به نحو أجواء من التسلية في الاستديو، ومحاولة التقليل من شأن ما يُقال، ووضعه في إطار «المشاكسة»! حلقة شرّعت الباب على ضرورة فتح نقاش جدي في الإعلام المرئي على وجه التحديد، والدور السلبي الذي يؤدّيه، تجاه قضايا حقوقية جمّة، على رأسها حق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها. إذ أنّ الخلل في التوازن بين آراء معارضة ومؤيدة، وترجيح كفّة الميزان لصالح شخصيات تساند التلفزيون في الإثارة التي يبتغيها، وبالتالي الذهاب نحو التسطيح كما حصل مع الحلقة المذكورة... كلها ملامح تجمع المقاربة التلفزيونية لقضية منح الجنسية. نتحدث هنا عن فترة زمنية تمتد على ما يقارب عشرين عاماً، أي تاريخ انطلاق هذه القضية الحقوقية على يد جمعية «جنسيتي حق لي ولأسرتي» عام 2002، ضمن مبادرة إقليمية انطلقت عام 1999 وهدفت إلى المساهمة في تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة، من خلال عملية إصلاح القوانين المجحفة بحقها، بخاصة قانون الجنسية، مع إلغاء مختلف أشكال التمييز بحقها.
قاطعت otv «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لأنّ الأخيرة عارضت مشروع القانون المقدم من كلودين عون


مبادرة جالت لبنان، سوريا، مصر، البحرين، الجزائر، المغرب والأردن، ليصار بعد عامين، إلى إحداث إصلاحات في قوانين الجنسية في مصر، تلتها الجزائر (2005)، والمغرب (2007)، وفلسطين واليمن وتونس. ظلّ لبنان المستثنى من هذه الإصلاحات إلى جانب بعض الدول العربية، رغم أنه أول بلد عربي تنطلق منه حملة مدنية حقوقية تخصّ قضية الجنسية. ورغم أنّ هذا النضال قارب على إطفاء شمعته العشرين، إلا أنّه صار قضية رأي عام قبل سنوات فقط. نضال شبّك مع الإعلام المحلي، كحاجة وكشراكة ملحّتَين. لكن كيف كان هذا التشبيك؟ هل كان الإعلام بمكوناته الطائفية والحزبية، مناصراً لهذه القضية، أم مقصّراً بحقها؟ ما هي المراحل التي طبعت علاقة الإعلام بقضية الجنسية؟ أين يضع هذا الإعلام الفيتو على أصوات الجمعيات وأصحاب الحقوق، وكيف يفسح لها المجال للتعبير (المقنّن)، وبأي وسائل؟ هل استطاع الإعلام اللبناني فعلاً التعاطي مع هذه القضية كقضية حقوق، أم انزلق بها نحو خطابات فئوية وتخويفية، أو أقله حجب أصوات المناصرة، وظهّر أصوات النشاز، لتكون الساحة الإعلامية لها وحدها؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها هنا، مع فتح النقاش حول الوسائل البديلة التي فرضت نفسها على قضية منح الجنسية. وسائل (الأفلام الوثائقية، وسائل التواصل الاجتماعي، والاستعانة بالنجوم والمشاهير) كانت بالفعل منابر رديفة وفعّالة في مواجهة فيتوات القنوات.

فئوية وطائفية
عام 2002، أُعلن ضمن مؤتمر صحافي عن إطلاق حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي». دُعي الإعلام للتغطية، مع التفاجؤ بطرح هذه القضية التي كان مجرد التحدث فيها يقع ضمن «التابوهات»، ما أحدث خضّة واضحة. سبقت الإطلاق سلسلة إجراءات ودراسات ميدانية، تخصّ قانون الجنسية في لبنان، ومحاولة وضع مقترحات قوانين، إلى جانب دراسات إحصائية بالتعاون مع «الأمن العام» (يملك سجلات اللبنانيات المتزوجات من أجانب)، وحقوقية. سلسلة خطوات مهّدت الأرضية لإطلاق النقاش ونشر الوعي حول قانون الجنسية في لبنان، تعيد سرد أحداثها منسقة الحملة كريمة شبّو، التي تقف اليوم، على مشارف عشرين عاماً من العمل الدؤوب وتحقيق خروقات بسيطة في ما خص هذا القانون، أبرزها إقرار «إقامة المجاملة» (2010) المجانية (تتيح «للأجنبي» أي أبناء وبنات الأم اللبنانية بالإقامة على الأراضي اللبنانية لمدة 3 سنوات والتجديد بعدها). البداية كانت مع التماس مع صاحبات الحق، اللواتي كنّ يرزحن تحت الخوف، وحتى الجهل بأنّ من حقهن إعطاء الجنسية لأولادهن. كانت معركة وعي في البداية، كسرت مع البوح بها، حاجز الصمت. وكان من المهم هنا ــ كما تشدد شبّو ـــ التشبيك مع الإعلام، ونشر التوعية في جميع المناطق اللبنانية وكذلك الجامعات. هنا، تشير شبّو إلى كيفية تناول قضية منح الجنسية إعلامياً، إذ كانت «دون المستوى المطلوب»، مع غياب أيّ تثقيف في المؤسسات الإعلامية، حول المصطلحات المستخدمة، كـ «النوع الاجتماعي»، و«الجنس البيولوجي»، و«الجندر». نوعية تغطيات «سطحية» اتسمت بها المنابر الإعلامية في ذاك الوقت، مع ضآلة في تخصيص مساحات زمنية لها. مع حدوث هذا الأمر، لم توجّه الجمعية سهامها على الإعلام، بل رأت أنّ هناك حاجة ماسة إلى بناء أرضية تثقيفية له بدل رشقه بوابل من الانتقادات. إذ كان التعاطي الإعلامي مع صاحبات الحقوق، كحالات تثير الشفقة، ترزح تحت وضع مأساوي، بغية خلق تعاطف شعبي معها، وإغفال الشقين القانوني والإنساني. بدا التعاطي وقتها على أنهن موضوعات على «لائحة طعام» أو menu، يختار الإعلام منهنّ الحالات الصعبة لخلق تعاطٍ سطحي معها على حدّ تعبير شبّو. هنا، قرّرت الجمعية تنظيم ورش تدريب للإعلام، حول كيفية تناول القضايا الحقوقية من منظار جندري، مع التنويه بأداء الصحافة المكتوبة وقتذاك، ودورها الفعّال والقوي في مناصرة هذه القضية.

كان التعاطي مع صاحبات الحقوق، كحالات تثير الشفقة بغية خلق تعاطف شعبي معها


في الدخول في تفاصيل التعاطي الإعلامي، يظهر جليّاً أن الإعلام المحلي لم «يخذل» التحركات الميدانية والاعتصامات، مع فارق أن الحضور الكثيف قبلاً، للمراسلين/ ات، كان أكبر، ليتضاءل مع الوقت، ويختفي اليوم هؤلاء، والاكتفاء بإرسال كاميرات وميكروفونات، وحتى مقاطعة بعض القنوات للجمعية. تذكر شبو هنا، مقاطعة محطة otv لمؤتمرها الصحافي الأخير، لأنها فقط عارضت مشروع القانون المقدّم من كلودين عون رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية». قبل سنوات قليلة، تحوّلت مطالبة المرأة بمنح أولادها الجنسية، إلى قضية رأي عام، بفعل خروج شهادات حيّة من الأمهات اللبنانيات اللواتي كسرن حاجز الصمت، وكشفن عن وجوههن، وطالبن بحقهن المكفول في الدستور اللبناني، وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. عام 2017، أي قبل عامين، تخبرنا شبّو عن تناول نحو 22 طالباً جامعياً لقضية الجنسية. طلاب من جامعات مختلفة، أتوا دفعة واحدة لتتضمن أبحاثهم هذه القضية، في إشارة واضحة إلى تصدّرها واجهة النقاش، إلى جانب سياسيين، ركبوا موجة المناصرة، من باب إظهار «انفتاحهم»، واستقطاب أصوات صاحبات الحقوق، لا سيما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة. إذ بدا واضحاً إدراج هذا البند على لائحة برامجهم الانتخابية، والمجاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بتأييد القضية ضمن بروباغندا إعلامية واضحة. أما في برامج «التوك شو»، فيبدو أن هناك «فيتو» واضحاً على أصوات صاحبات الحق. تذكر شبو حادثة اعتراض النائب السابق نعمة الله أبي نصر (معروف بمواقفه المعارضة لقانون الجنسية)، على حضور الجمعية في برنامج تلفزيوني، وتفضيل القناة بأن يظلّ وحده أبي نصر كمتحدث في هذه القضية، وتغييب الصوت الآخر. إلى جانب «فيتو» برامج «توك شو»، تلفت إلى التغطيات الإعلامية لأنشطة واعتصامات الجمعية، وتعمّد القنوات وضع التقارير الخاصة بها ضمن نشرات الظهيرة، وتغييبها في المقابل عن نشرات المساء الأساسية أو المرور عليها بشكل سريع. مشكلة جوهرية تخصّ الأجندة الإعلامية للقنوات، واللعب على التعتيم الواضح لهذه القضية. هكذا، حوّل الإعلام المحلي قضية حقوقية، إلى أخرى فئوية، وحتى ظرفية (يحتفي بالأمهات ويضيء على حقهن في مناسبة عيد الأم)، وعمل على تظهير الخطاب الطائفي الذي يتصدر الشاشات. تكرّر مصطلحي «ديموغرافيا»، و«توطين» وغيرهما للتعمية على الحق الأساس، وطمس حقيقة وواقع حق الجنسية، فيما يغيب بشكل جوهري في السنوات الأخيرة، بحث معمق أو إضاءة على أحوال الأولاد المحرومين من الجنسية، وكيف يعيشون إزاء تحطّم الكثير من أحلامهم وطموحاتهم، بسبب سياسة إقفال الأبواب التي تتأتى من حرمانهم الجنسية، منذ دخولهم المدرسة ومعاملتهم كأجانب، مروراً بالجامعة وإرغام أنفسهم على الدخول في اختصاصات محدّدة يستطيعون ممارستها في لبنان، ولا ننتهي بحرمانهم من حقهم في الاستشفاء وحتى الميراث.

الإعلام البديل
إزاء فرض القنوات التلفزيونية حظراً على الجمعيات وصاحبات الحق تارة، وتقنين مساحة نشاطاتها الاعتراضية الميدانية على الشاشات طوراً، وجد هؤلاء وسائل التواصل الاجتماعي بديلاً ناجحاً لإيصال الصوت عبر التحشيد. تلفت شبّو إلى صفحة الجمعية على فايسبوك، التي يتابعها كعدد ثابت أكثر من 20 ألفاً، وإلى ازدياد العدد بشكل تصاعدي (أكثر من 45 ألفاً داخل لبنان)، بخاصة عندما تنشر الصفحة فيديوات مباشرة حيّة. هنا ينجذب الإعلام إلى التفاعل العالي، ويأتي ليقطف ثماره. في الإعلام البديل، تقول شبّو إن هناك «حرية في التغطية»، و«سرعة في التفاعل»، خاصة عندما تنشر فيديوات تبثها شهادات حيّة تعاني من حرمانها من الجنسية. فقد كسر الحاجز، وباتت النسوة يتسابقن على الإدلاء بشهاداتهن ونشرها أمام العالم، كي تصل أصواتهن من دون رقابة ولا تقنين، عبر الفضاء المفتوح.



أعمال وثائقية

أطلقت «جنسيتي حق لي ولأسرتي» العام الماضي فيلماً قصيراً بعنوان «وطني الأم... لبنان» (8:50). ركز الشريط على شهادات شباب وشابات حرموا من الجنسية، ومن حقهم في المساواة مع بقية اللبنانيين. فيلم جال على قطاعات التعليم، والصحة، والاختصاص الجامعي، والعمل، وصعوبة الاستحصال على هذه الحقوق من قبل هؤلاء فقط لأنهم مندرجون ضمن خانة «الأجانب». يطل العمل على عقدة الذنب التي يزرعها الأولاد في نفوس أمهاتهم فقط لأنها اقترنت بأجنبي وجلبت لهم هذه العقبات، من دون أن ينسى أن هذا الأمر مرّده إلى إقرار القانون لا أكثر، ولا دخل للأمهات به. وضمن الشرائط المماثلة، طرحت الإعلامية والكاتبة اللبنانية ندى حطيط، فيلم «شهرزادات لبنان» (20 دقيقة) في العام نفسه، حيث أطلّت على قضايا تخص النساء في لبنان من خلال شهادات حيّة مؤثرة من هؤلاء اللواتي عانين في قضايا حقوقية عدة على رأسها حق منح الجنسية لأولادهن.


مناصرون... مخادعون!

أضحى حق منح المرأة أولادها الجنسية قضية رأي عام في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً العام الماضي الذي شهد الانتخابات النيابية اللبنانية. مرحلة مفصلية تظهّرت فيها قضية الجنسية، بشكل كبير، بخاصة على لسان ساسة وإعلاميين ومؤثرين في الرأي العام، أعلنوا تأييدهم علناً لهذا الحق ودفع كل أشكال التمييز بحق المرأة، ما دفع القضية أكثر إلى الضوء.
أحزاب وشخصيات سياسية انخرطت في الخطاب المناصر للمرأة وحقها في تكريس مواطنيتها. وبعد الانتخابات، استمرت بعض الأصوات المناصرة، فيما اختفت أخرى بعدما استخدمت القضية ضمن أجندة استقطاب النساء المعنيات، وعوائلهن في التصويت. وبعد انتهاء المهمة، عادت إلى قواعدها الأولى. ولعلّ تغريدات ومواقف الصحافي جوزيف أبو فاضل، على تويتر تحديداً، نشّطت القضية، ولو انقسمت حولها الآراء، ففعّل النقاش


حملة فايسبوكية تتصدّرها «النجمات»


في الأيام المقبلة، يفترض أن تبدأ جمعية «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، بنشر شهادات من نساء معروفات من مجالات مختلفة على صفحتها الفايسبوكية. نساء مشهورات صوّرن فيديوات، وأدلين بشهاداتهن الشخصية، كمحرومات من إعطاء الجنسية لأولادهن، ومعاناتهن اليومية مع أولادهن، بخاصة اللواتي قررن البقاء في لبنان. منسّقة الحملة كريمة شبو تقول إنّ الاستعانة بنساء معروفات على الشاشة أو خلفها، ترمي إلى تصويرهن بأنهن متساويات مع باقي اللبنانيات، بخاصة في الجنسية التي يحاول بعضهم التمييز فيها، لإعطاء أو حجب الجنسية. فالمتزوجة من إنكليزي أو إسباني أو فرنسي، لا تختلف عن المتزوجة من فلسطيني أو أردني أو سوري. ومن ضمن الأسماء: الممثلة باتريسيا نمور (متزوجة من نروجي)، المخرجة رندلى قديح (متزوجة من إسباني)، المناضلة سهى بشارة (سويسري)، والإعلامية رانيا برغوث (إنكليزي)، إلى جانب الممثلة ومقدمة البرامج تينا جروس (الصورة) المقترنة بفرنسي.
تينا جروس التي تظهر على mtv، ضمن برنامج Alive الصباحي، وتشارك في أعمال درامية مختلفة، يخال المرء بأنّ الابتسامة التي توزعها على المشاهدين، تنم عن شخصية تعيش بهناء ورغد في بلادها. اختارت جروس العيش هنا، رغم إتاحة الفرصة لها بسهولة للانتقال إلى فرنسا، وتأمين حياة لولديها خالية من المشاكل والتعقيدات القانونية قد تستجلب لهم مشاكل نفسية. في آذار (مارس) الماضي، ظهرت جروس في برنامج «متلي متلك» على المحطة عينها، لتتحدث عن معاناتها جراء حرمان ولديها من الجنسية. «الأخبار» أجرت حديثاً مع تينا جروس، التي أكدت أنها على قدم المساواة مع باقي النساء، المتزوجات من سوري أو فلسطيني، أو غيرهما من الجنسيات. وأصرّت جروس على البقاء في لبنان، وتحمّل تبعات حرمان ولديها من الجنسية، وحرصت بشكل كبير على تعليمهما اللغة العربية «لغة بلدهما». حوادث عدة سجلتها يوميات جروس مع أولادها لأن أباهما فقط أجنبي. تروي هنا كيف صُدم ابنها (13 عاماً)، من حرمانه من المشاركة في مباراة كرة القدم، فقط لأنه يعتبر أجنبياً. أمر لم يفهمه الصبي وقتها. كان هذا «أول بوكس» هكذا تصف جروس الحادثة. بعدها، شرحت على طريقتها لصغيرها سبب حصول هذا الأمر. وتلفت جروس إلى معاناتها في الاستحصال على الإقامة لولديها، بخاصة مع اشتراط أن يكونا معها في «الأمن العام». وعن أهمية ظهورها ضمن شرائط شهادات أمهات لبنانيات مشهورات، تضع جروس المشروع ضمن خانة «النضال»، وإعطاء دفع أكبر للقضية، كونهن وجوهاً معروفة، مع التنويه بقرارها البقاء في لبنان، لشغفها بهذا البلد. لكن إلى متى؟ تصر نجمة «3 بنات» على الأمل وعلى إمكانية تحقيق خطوات ولو بسيطة في سبيل إقرار قانون الجنسية. وإن لم يقرّ على أيامها، فالتمني دائماً بأن يصار إلى تبنيه على «أيام ولديها»!