في نهاية الشهر الماضي، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية فاطمة الجوني، قراراً بإبطال التعقبات بحق lbci، وبرئيس مجلس إدارتها بيار ضاهر، ليقوم الأخير، أمس، بتقديم طلب استئناف في محكمة «استئناف الجنح» في بيروت، كطعن لما صدر في هذا القرار من رد لطلب إلزام «القوات» بتسديد العطل والضرر حيال المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها. الطعن قدم على خلفية اعتبار أن العطل والضرر، أتى من خلال الإدعاء الجزائي وملاحقة المحطة والتشهير بسمعتها على مدى 12 عاماً، ويبلغ حجم التعويض كبدل عطل وضرر ما لا يقل عن 5 ملايين دولار. استئناف lbci، قابله استئناف لـ «القوات»، إذ تقدمت أمس، في المحكمة عينها، بطعن في الحكم الصادر عن الجوني، بإبطال التعقبات بحق شركة lbci، ورئيس مجلس إدارتها. «حرب» الإستئناف، استكملها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع. ففي مؤتمر صحافي عقد اليوم، رد الأخير على سؤال حول إلزام حزبه دفع 5 ملايين دولار، قائلاً: «هو (بيار ضاهر) اخذ 500 مليون دولار، فكيف له ان يطالب بتعويض؟». وأضاف: «طق شلش الحياء». وكان جعجع، قد ناشد الرؤساء الثلاثة، الى الإنتباه لما وصفه بـ «الإنحراف الجوهري الذي طبع حكم الشكوى»، واتخاذ «كل التدابير اللازمة لكي لا يتعرض اللبنانيون لمثل ما تعرّضت له القوات حاضراً».

اننا نعلم علم اليقين ان هذا الحكم سيراجع استئنافاً ممّا يتيح تصحيح المسار القانوني للنزاع، ونعلم أيضاً أن لنا الحق بمراجعة التفتيش القضائي لتقديم شكوى رسمية بحق القاضية للتحقيق في ما نراه عيوباً جوهرية في حكمها تستوجب التقصي واتخاذ التدابير اللازمة بحقّها.#lbc_قوات

— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) 15 mars 2019