خلال الكلمة التي سيلقيها الليلة في افتتاح اللقاء، سيُعلن وزير الثقافة ريمون عريجي رسمياً عن اقتراح مشروع قانون حول إلغاء الرقابة المسبقة على الأعمال المسرحية. في حديثها إلى «الأخبار»، تُثني المحامية نائلة جعجع على حماسة الوزير في موضوع مجابهة الرقابة، وهو الذي اتخذ مواقف لافتة عدّة، وخصوصاً عند منع عرض فيلم «لي قبور في هذه الأرض» لرين متري. جعجع المشتشارة القانونية في نواة العمل على مشروع تعديل القانون (النواة مؤلفة من فاعلين ثقافيين وإعلاميين وحقوقيين لبنانيين)، تؤكد أنّه في الملف القانوني المُرسل إلى مستشاري عريجي القانونيين، ذُكرت أربعة أسباب موجبة لإلغاء جميع أشكال الرقابة المسبقة على المسرح، أوّلها، ثبوت الصفة المرحلية والمؤقتة والاستثنائية للمرسوم الاشتراعي الرقم 2/1977 الذي فرض الرقابة المسبقة على الأعمال المسرحية في لبنان. توضح جعجع أنّ هذا المرسوم وُضع «خلال الحرب الأهلية التي تخللتها ظروف استثنائية وسادها ارتياب إزاء الانعكاسات الأمنية السلبية لأي وسيلة تعبير، فضلاً عن أنّه لم يناقش ولم يصوّت عليه في مجلس النواب بل صدر بصيغة مرسوم اشتراعي»، مشيرةً إلى أنّ حكومة سليم الحص يومها وضعت هذا المرسوم «بالتزامن مع مرسوم اشتراعي آخر رقم 1 الآيل إلى وضع رقابة مسبقة على المطبوعات الصحفية الدورية، قبل إلغائه بعد ستة أشهر». ثانياً، تطرّقت جعجع إلى «ثبوت مبدأ الحرية واستثناء القيود وتكريس مبدأ المشاركة في الحياة الثقافية»، ثم «ثبوت مبدأ أفضلية الرقابة اللاحقة على الرقابة المسبقة في مجالَي المسرح وفنون الأداء»، وأخيراً «ثبوت صفة الاستعجال لإقرار مشروع القانون عملاً بالمادة 58 من الدستور»، وخصوصاً أنّ المشروع يقتصر على «إلغاء مفاعيل مرسوم اشتراعي صدر في ظروف استثنائية ولمرحلة مؤقتة».