لم ينجد أحد آلاف البشر العالقين في ركام المباني في سوريا لعدم تمكّن فرق الإسعاف من الوصول إليهم، وبسبب النقص الحادّ في أبسط مستلزمات الإنقاذ ومداواة الجرحى ونقل المصابين، خصوصاً خلال الأيام الثلاثة التي تبعت الزلزال. فالعقوبات الأميركية تشمل القطاع الطبي في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومستوردو الأدوية والتجهيزات الطبية. ولا بد من التوضيح أن قرار الخزانة الأميركية بـ"تجميد العقوبات" لمدة محدودة لا يشمل وزارة الصحة السورية والمستشفيات والطواقم الطبية وفرق الإغاثة التابعة لها
