رغم وصول التحقيقات إلى مرحلة متقدمة تسمح بصدور قرارات قضائية، علمت «الأخبار» أن التدخلات السياسية أدت إلى تجميد مفاعيل القرار الذي اتخذته هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في آذار الماضي برفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار ومهندسين وعدد من المتعهدين والاستشاريين بجرم الهدر في أشغال شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير.