صحيح أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لم يكترث لملاحظات وتحذيرات قانونيين من خطورة المذكرة التي أعطى بموجبها قطعات قوى الأمن الداخلي الحق بتنفيذ مهام الضابطة العدلية لدى تعذّر الاتصال بالنيابات العامّة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائيّة. إلا أن الأمر لم يكن ليمر مرور الكرام لدى عدد غير قليل من القضاة الذين تداولوا أمس على مجموعات الـ«واتساب» الخاصة بهم بالمذكرة التي نشرت «الأخبار» تفاصيلها السبت الماضي.