جاء في الحلقة الثامنة من سلسلة الدكتور أسعد أبو خليل حول مذكّرات الرئيس صائب سلام تنشرها «الأخبار» (26/9/2022) أن الكاتب أرسل لي وثيقة عن حديث جرى بين زكريا محي الدين ومسؤول أميركي عن الوضع الصحي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأرغب في الإشارة إلى أنه لم يصلني شيء عن هذا الموضوع لا من الزميل أبو خليل ولا من غيره. وأستغرب أن الدكتور أبو خليل لم يذكر تاريخ الوثيقة المشار إليها وأين جرى الحديث المذكور وفحواه. والمعروف أن الوثائق بتواريخها وكتبتها والتعليقات الرسمية المضافة إليها. وكنت أتمنى لو أن الدكتور أسعد قام بنشر الوثيقة بحرفيتها وترجمتها الدقيقة وصورتها لكان وقعها أهم وإمكانية تحليلها تاريخياً أكبر وأفعل.* د. محمود حداد
أستاذ في التاريخ - جامعة البلمند

■ ■ ■

ورد في «الأخبار» (28/09/2022) في تقرير بعنوان «نقابات المهن الحرة تقاضي المصارف وتطلب إعلان إفلاسها» أن نقابة خبراء المحاسبة امتنعت عن إقامة الدعوى لأن البعض يرى أن «عدداً من أعضائها سيلاحقون أصلاً في حال ملاحقة المصرفيين لاشتراكهم في الجرائم نفسها».
رداً على هذا التجنّي المتعمّد نفيد بالتالي:
لقد ظلم قانون التجارة بداية مفوّض المراقبة، واستمر ذلك في التعديلات التي صدرت عام 2018، حيث حُمّل مفوّض المراقبة مسؤولية جزائية عن أعمال حتى لو كان غير مسؤول عنها، إذ يلقى الحجز على أمواله ويوضع في السجن عندما تتعرض أي شركة مساهمة للإفلاس حتى ولو كان معيّناً حديثاً ولم يباشر أعماله، وتسعى النقابة جاهدة لرفع الظلم عن الخبير والعمل على تعديل هذه النصوص الجائرة أولاً.
إن النقابة بمجلسها ونقيبها تقف إلى جنب الخبير بظلمه، ولكنها لا تتهاون معه أبداً إذا ارتكب الخطأ المتعمد بممارسته، وتطبق عليه أقصى العقوبات سنداً للأنظمة والقوانين التي ترعى المهنة والمرعية الإجراء.
إن نقابتنا عضو مشارك في تجمع نقباء المهن الحرة ووجعهم وجعنا وهمهم همنا ومسؤوليتهم مسؤوليتنا عن زملائهم وزملائنا وعن مجتمعهم ومجتمعنا. ولكن لكل منا قناعاته ووجهة نظره، حيث أدلينا برأينا الصريح والواضح في اجتماع النقباء بموضوع الدعوى على المصارف والتي لا نقتنع بها لأن قناعاتنا أن هذه الدعاوى لن تحقق الهدف، بل تعطي المصارف والقوى المساندة لها الأسباب الموجبة لزيادة تعنتها وهروبها من تحمل المسؤولية في ظل قضاء تهيمن عليه القوى السياسية المسؤولة المباشرة عن هذا الانهيار واستمراره.
إن الدعاوى التي ستقام من قبل قيادات المهن الحرة هي أقصى ما استطاعوا التوصل إليه من وجهة نظرهم التي نحترمها ونقدرها بعدما أرهقتهم القيادات السياسية والمصرفية بالمماطلة وإدارة الأذن الصماء لهم ولمطالبهم على مدى سنتين.
أما من وجهة نظرنا فهذه الدعاوى ستعطي القوى السياسية والمصرفية فرصة إضافية لزيادة الاستهتار بمطالب هذه المهن.
إن قناعاتنا أن تلتقي المهن الحرة على خطة تعافٍ اقتصادي واضحة المفاصل تشكل خارطة طريق لإنقاذ لبنان، وتواجه هذه المهن متحدة مجتمعة قيادات وأفراد القوى السياسية والمصرفية والقضائية المسؤولة المباشرة عما وصلنا إليه مواجهة قاسية لا هوادة فيها في وجه كل من تسبّب بهذه الأزمة أو استفاد منها أو ربح من نتيجتها أو تقاعس عن إحقاق الحق أو رفع الظلم. إن قرار المهن الحرة قيادة وقاعدة ومواجهتها هذه المجموعة هي أقصر الطرق للوصول الى الحل والإنقاذ.
* نقيب خبراء المحاسبة
عفيف شرارة