عقد مجلس الأمن الفرعي قبل ظهر اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة القائم بأعمال المحافظة، أمين السر العام، نقولا أبو ضاهر، وفي حضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة.
وبحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية في محافظة لبنان الجنوبي بما فيها المخيّمات الفلسطينية عموماً وفي مدينة صيدا بشكل خاص.

وتطرّقوا إلى الأحداث الأمنية التي حصلت في مدينة صيدا وسرعة إلقاء القبض على معظم المطلوبين والمخلّين بالأمن ولا سيّما الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة في المدينة، وأكدوا «عدم التساهل في الموضوع الأمني مع أيّ كان، ومتابعة سائر التوقيفات بالسرعة المطلوبة».

واتخذ المجتمعون قرارات قضت بـ«زيادة عدد دوريات القوى الأمنية للمساعدة والمؤازرة في نطاق محافظة لبنان الجنوبي خصوصاً في مدينة صيدا، ومتابعة التنسيق والتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بإشراف القضاء المختص، والتشدّد في الإجراءات الضرورية الآيلة إلى ضبط المخالفات وإحالة مرتكبي الجرائم إلى القضاء المختص».

كما اتخذ المجلس إجراءات أمنية أخرى ذات طابع سري ستظهر نتائجها تباعاً. وقرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أيّ تطور أمني جديد.